مدت زمان پابند الکترونیکی

مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی به نوع جرم و درجه آن بستگی دارد؛ برای جرایم تعزیری درجه پنج تا هشت، می تواند معادل کل مدت محکومیت باشد، در حالی که برای جرایم تعزیری درجه دو، سه و چهار، پس از گذراندن یک چهارم حبس تعیین می گردد. این ابزار نظارتی، با هدف بازپروری و کاهش جمعیت زندان ها، امکان گذراندن بخشی یا تمام دوران محکومیت را در خارج از محیط زندان فراهم می کند.

پابند الکترونیکی به عنوان یکی از جایگزین های نوین حبس، در سالیان اخیر نقش پررنگی در نظام عدالت کیفری ایران ایفا کرده است. این فناوری نه تنها به کاهش بار مالی و انسانی زندان ها کمک می کند، بلکه فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی محکومان به جامعه، حفظ کانون خانواده و اشتغال زایی فراهم می آورد. با این حال، درک دقیق ابعاد حقوقی و اجرایی مربوط به این تدبیر، به ویژه در خصوص مدت زمان آن، برای محکومین، خانواده ها و حتی فعالان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی های موجود در مواد قانونی، بخشنامه ها و رویه های قضایی، این ضرورت را دوچندان می کند تا با ارائه تحلیلی جامع و مستند، تمامی زوایای این موضوع روشن گردد و اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

پابند الکترونیکی: مروری بر ماهیت و کارکرد آن

پابند الکترونیکی، که به آن سیستم نظارت الکترونیکی یا GPS Tracker نیز گفته می شود، یک ابزار هوشمند است که بر روی مچ پا یا دست فرد تحت مراقبت نصب می شود. این دستگاه با استفاده از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) و سامانه های ارتباطی، امکان ردیابی لحظه ای و پیوسته فرد را فراهم می کند.

تعریف جامع و اهداف

هدف اصلی از به کارگیری پابند الکترونیکی، تغییر رویکرد از حبس صرف به سمت بازپروری و اصلاح است. این سیستم به محکومین اجازه می دهد تا به جای سپری کردن کامل دوران محکومیت خود در زندان، بخش یا تمامی آن را تحت نظارت الکترونیکی و در محدوده ای مشخص در خارج از زندان بگذرانند. اهداف کلیدی این رویکرد عبارتند از:

• کاهش جمعیت کیفری زندان ها: با خروج زندانیان کم خطر از محیط زندان، فضای کافی برای نگهداری مجرمین پرخطرتر فراهم می شود.
• بازپروری و اصلاح: حفظ ارتباط فرد با خانواده، اجتماع و محیط کار، زمینه را برای بازگشت موفقیت آمیز او به زندگی عادی فراهم می سازد.
• حفظ کانون خانواده: جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و تبعات منفی اجتماعی ناشی از حبس سرپرست خانواده.
• کاهش هزینه ها: هزینه های نگهداری زندانیان برای دولت کاهش یافته و فرد نیز می تواند به فعالیت های شغلی خود ادامه دهد.

ویژگی های فنی و مدت شارژدهی

پابندهای الکترونیکی امروزی از نظر فنی پیشرفته هستند. این دستگاه ها معمولاً ضد آب بوده و دارای قفل های الکترونیکی محکمی هستند تا از دستکاری یا باز کردن خودسرانه آن ها جلوگیری شود. یکی از سوالات متداول درباره این دستگاه ها، مدت زمان شارژدهی آن هاست. به طور معمول، پابندهای الکترونیکی دارای باتری هایی با دوام بالا هستند که می توانند برای چندین روز یا حتی هفته ها بدون نیاز به شارژ مجدد کار کنند. فرآیند شارژ معمولاً توسط خود فرد یا در مراجعی خاص انجام می شود و در برخی مدل ها، دستگاه شارژ به فرد تحویل می گردد. هرگونه دستکاری در دستگاه یا خارج شدن از محدوده تعیین شده، بلافاصله به مرکز نظارت گزارش می شود.

مفهوم محدوده مراقبتی و انواع آن

یکی از مهمترین جنبه های نظارت الکترونیکی، تعیین محدوده مراقبتی است. این محدوده، یک منطقه جغرافیایی مشخص است که فرد تحت نظارت اجازه تردد در آن را دارد. بر اساس دستورالعمل های موجود، این محدوده ها به سه درجه اصلی تقسیم می شوند:

• محدوده درجه یک: شامل محل سکونت فرد و شعاع تردد حداکثر ۲۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.
• محدوده درجه دو: شامل محل سکونت فرد و شعاع تردد حداکثر ۵۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.
• محدوده درجه سه: شامل محل سکونت فرد و شعاع تردد حداکثر ۱۰۰۰ متر از ساختمان محل سکونت.

تعیین درجه محدوده بر اساس عواملی مانند نوع جرم، سوابق کیفری، وضعیت فردی و خانوادگی و تصمیم قاضی پرونده صورت می گیرد. در صورت خروج از این محدوده، هشدارهای لازم به مراکز نظارتی ارسال شده و فرد مشمول تخلف خواهد شد. امکان توسعه این محدوده با درخواست فرد و تأیید قاضی، مشروط به حسن رفتار در دوره مراقبت، وجود دارد.

اساس حقوقی تعیین مدت زمان استفاده از پابند الکترونیکی

اساس قانونی تعیین مدت زمان پابند الکترونیکی در ایران عمدتاً در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن تبیین شده است. این ماده، شرایط و محدودیت های اعمال نظارت الکترونیکی را با توجه به درجه جرایم تعزیری مشخص می کند.

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد.

تبصره ۲ الحاقی به این ماده (مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳) نیز اضافه می کند: مقررات این ماده در مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس قابل اِعمال است.

جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: مدت کامل محکومیت

بر اساس ماده ۶۲، اگر جرم ارتکابی از نوع تعزیری و در درجات ۵ تا ۸ باشد، دادگاه این اختیار را دارد که با رضایت محکوم، وی را به مدت زمان کامل محکومیت حبس تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. این بدان معناست که محکوم نیازی به تحمل حبس در زندان نخواهد داشت و تمامی مدت محکومیت خود را با استفاده از پابند الکترونیکی و در محدوده تعیین شده سپری می کند.

جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: پس از گذراندن یک چهارم حبس

برای جرایم تعزیری سنگین تر، یعنی درجات ۲، ۳ و ۴، شرایط اندکی متفاوت است. محکومان این دسته از جرایم تنها پس از آنکه یک چهارم از مدت زمان مجازات حبس مندرج در حکم قطعی خود را تحمل کردند، می توانند از امکان پابند الکترونیکی برای باقی مانده مدت محکومیت بهره مند شوند. این رویکرد نشان دهنده سیاست قانون گذار در اعمال تدریجی و مشروط ارفاقات برای جرایم سنگین تر است.

جدول درجات جرایم تعزیری و مدت حبس مربوطه (با ذکر مثال)

برای درک بهتر نحوه محاسبه مدت زمان پابند الکترونیکی، آشنایی با درجات جرایم تعزیری و میزان حبس مرتبط با هر درجه ضروری است:

درجه جرم	میزان حبس تعزیری	نحوه اعمال پابند الکترونیکی	مثال
درجه ۱	بیش از ۲۵ سال	مشمول پابند الکترونیکی نمی شود (مگر موارد خاص)	اخلال در نظام اقتصادی کشور در حد کلان
درجه ۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	پس از تحمل یک چهارم حبس	اختلاس بیش از یک میلیارد ریال
درجه ۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	پس از تحمل یک چهارم حبس	کلاهبرداری با ویژگی های خاص و مبالغ بالا
درجه ۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	پس از تحمل یک چهارم حبس	سرقت مسلحانه بدون آزار
درجه ۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	به جای حبس کامل	برخی انواع کلاهبرداری یا خیانت در امانت
درجه ۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	به جای حبس کامل	بسیاری از جرایم مالی با مبالغ کمتر، جعل و استفاده از سند مجعول
درجه ۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	به جای حبس کامل	جرایم مرتبط با توهین و افترا
درجه ۸	تا ۹۱ روز	به جای حبس کامل	جرایم سبک مانند مزاحمت تلفنی

تمایز مجازات قانونی و قضایی در تعیین مدت

یکی از نکات ظریف حقوقی در این زمینه، تمایز بین «مجازات قانونی» و «مجازات قضایی» است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۳۵ صراحتاً این موضوع را روشن ساخته است. بر اساس این نظریه، هنگامی که تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس صحبت می کند، منظور، یک چهارم مدت حبسی است که در حکم قطعی دادگاه برای محکوم صادر شده است (مجازات قضایی)، نه یک چهارم حداکثر مجازات قانونی جرم.

این تمایز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ملاک محاسبه مدت زمان تحمل حبس اولیه برای اعمال پابند الکترونیکی، حکم صادرشده توسط دادگاه است و نه مجازات کلی پیش بینی شده در قانون برای آن جرم.

نقش قاضی در تعیین مدت و شرایط

با وجود چارچوب های قانونی مشخص، قاضی صادرکننده حکم نقش محوری در تعیین مدت و شرایط دقیق استفاده از پابند الکترونیکی دارد. اختیار دادگاه در اعمال این تدبیر، مشروط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی (ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی) است که شامل جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان بزه دیده و فقدان سابقه مؤثر کیفری می شود. این عوامل می توانند بر تصمیم قاضی در خصوص موافقت با درخواست پابند، مدت زمان آن و حتی محدوده مراقبتی تأثیرگذار باشند.

فرآیند و زمان بندی درخواست و نصب پابند الکترونیکی

درخواست و نصب پابند الکترونیکی شامل مراحل اداری و قضایی مشخصی است که آگاهی از زمان بندی آن برای متقاضیان حائز اهمیت است.

مدت زمان واقعی از درخواست تا نصب

پس از ارائه درخواست پابند الکترونیکی، فرآیند اداری و فنی مربوطه آغاز می شود. مدت زمان لازم برای انجام این مراحل می تواند متغیر باشد. بر اساس برخی اطلاعات، این فرآیند ممکن است بین ۵ تا ۷ روز کاری طول بکشد، اما در عمل و با توجه به حجم پرونده ها و رویه های اداری، این زمان می تواند به ۱۵ تا ۳۰ روز نیز افزایش یابد و گاهی، خصوصاً در محاکم شلوغ، حتی تا چند ماه به طول انجامد. عوامل مؤثر بر سرعت این فرآیند عبارتند از:

• تکمیل بودن مدارک و درخواست.
• سرعت بررسی و تأیید مراجع قضایی (قاضی ناظر اجرای احکام و دادگاه صادرکننده حکم).
• ظرفیت و امکانات مرکز مراقبت الکترونیکی در استان مربوطه.
• همکاری مددکاری زندان در تهیه گزارش های لازم.

امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان

بر خلاف تصور رایج، در بسیاری از موارد نیازی به ورود محکوم به زندان برای درخواست پابند الکترونیکی نیست. این موضوع به ویژه برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که دادگاه می تواند کل حبس را با پابند جایگزین کند، صدق می کند. بند ۴ بخشنامه شرایط استفاده از پابند الکترونیکی صراحتاً بیان می دارد: محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید. این بند تصریح می کند که استفاده از این نظام منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نیست.

نقش قاضی اجرای احکام و مددکاری

درخواست پابند الکترونیکی ابتدا به واحد مددکاری زندان (در صورت تحمل حبس) یا مستقیماً به قاضی اجرای احکام (در صورت آزادی) ارائه می شود. مددکاران اجتماعی گزارش های لازم را در خصوص رفتار زندانی و شرایط او تهیه می کنند. سپس قاضی اجرای احکام، این درخواست را همراه با گزارش ها به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. پس از موافقت دادگاه، قاضی اجرای احکام دستورات لازم برای اخذ تأمین (وثیقه) و معرفی فرد به مرکز مراقبت الکترونیکی را صادر می کند.

مدت دوره نظارت الکترونیکی و شرایط مرتبط

مدت دوره نظارت الکترونیکی همان مدت حبس تعزیری تعیین شده در حکم است که فرد با پابند الکترونیکی سپری می کند. در طول این مدت، شرایط خاصی بر فرد حاکم است که شامل محدوده تردد، امکان مرخصی و الزامات مالی می شود.

محدوده های مراقبتی پابند و شعاع تردد

همانطور که پیشتر ذکر شد، محدوده مراقبتی به سه درجه تقسیم می شود. قاضی ناظر بر اساس نوع جرم، سوابق فرد، شرایط خانوادگی و اجتماعی، یکی از این درجات را برای فرد تعیین می کند. این شعاع تردد مجاز، توسط سیستم الکترونیکی پابند به دقت رصد می شود و هرگونه خروج از آن به منزله تخلف تلقی خواهد شد. توسعه محدوده مراقبتی نیز با درخواست فرد و تأیید قاضی اجرای احکام در صورت حسن رفتار امکان پذیر است. این توسعه هر دو ماه یکبار قابل طرح می باشد.

مدت زمان مرخصی با پابند الکترونیکی

فرد تحت مراقبت الکترونیکی نیز مانند سایر زندانیان، از ارفاقات قانونی نظیر مرخصی برخوردار است. ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی صراحتاً به این حق اشاره دارد. شرایط و مدت زمان مرخصی بستگی به دستور قاضی و نوع اضطرار دارد. ماده ۲۵ همین آیین نامه شرایط خاص خروج اضطراری از محدوده را تشریح می کند: در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛ در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید. اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود. این موضوع نشان دهنده امکان انعطاف پذیری در شرایط خاص، اما با مسئولیت اثبات بر عهده فرد است.

هزینه های استفاده از پابند و وثیقه

استفاده از پابند الکترونیکی مستلزم پرداخت هزینه هایی است که عمدتاً بر عهده فرد تحت مراقبت یا خانواده اوست. بخشنامه تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی (مصوب ۱۴۰۳) مبالغ ماهانه را تعیین کرده است:

• مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای عموم افراد.
• مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال برای افرادی که به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری از پرداخت تعرفه عمومی عاجز هستند.
• مبلغ ۵۰,۰۰۰ ریال برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار.

علاوه بر هزینه ماهانه، برای استفاده از پابند الکترونیکی معمولاً وثیقه ای نیز اخذ می شود. این وثیقه به عنوان تضمین جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات و اجرای تعهدات توسط فرد است. میزان وثیقه بر اساس شدت جرم، وضعیت متهم و تصمیم قاضی پرونده متفاوت است و می تواند به صورت وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت نامه بانکی اخذ شود. اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.

پایان دوره نظارت و رفع پابند الکترونیکی

یکی از دغدغه های اصلی افراد تحت نظارت الکترونیکی و خانواده هایشان، زمان و نحوه پایان این دوره و برداشتن پابند است.

چه زمانی پابند برداشته می شود؟

پابند الکترونیکی در یکی از شرایط زیر از مچ پا یا دست فرد برداشته می شود:

1. اتمام دوره محکومیت: اصلی ترین زمان برای رفع پابند، پایان مدت زمان محکومیتی است که فرد تحت نظارت الکترونیکی سپری می کرده است.
2. عفو: در صورت شمول عفو (اعم از عفو عمومی یا خصوصی)، مدت زمان باقیمانده محکومیت بخشیده شده و پابند رفع می گردد.
3. آزادی مشروط: اگر فرد در طول دوره نظارت الکترونیکی از شرایط آزادی مشروط بهره مند شود، پابند برداشته خواهد شد.
4. تخفیف مجازات: در برخی موارد، با رأی دادگاه و به دلیل حسن رفتار، مدت زمان محکومیت و به تبع آن، مدت زمان پابند کاهش می یابد.

مراحل قانونی باز شدن پابند

باز شدن پابند الکترونیکی یک فرآیند کاملاً قانونی و اداری است که باید توسط مراکز مربوطه انجام شود. پس از اتمام دوره نظارت یا صدور دستور قضایی برای رفع پابند، فرد باید با مراجعه به مرکز مراقبت الکترونیکی، نسبت به برداشتن آن اقدام کند. باز کردن خودسرانه پابند، به هر دلیل، جرم محسوب شده و تبعات قانونی خواهد داشت. در زمان نصب، این موضوع به طور کامل به فرد آموزش داده می شود و در صورت تلاش برای باز کردن غیرقانونی و آسیب رساندن به دستگاه، هزینه خسارت از محل وثیقه اخذ خواهد شد.

پیامد تاخیر در باز شدن پابند

متاسفانه، گاهی اوقات به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی، حجم بالای مراجعات یا بروکراسی اداری، در باز شدن پابند الکترونیکی تأخیر ایجاد می شود. این تأخیر می تواند برای افراد که قصد بازگشت به زندگی عادی یا شروع به کار دارند، مشکل ساز باشد. در چنین مواردی، توصیه می شود که فرد یا وکیل او مراتب را کتباً و با مراجعه حضوری به قاضی اجرای احکام و مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع داده و پیگیری های لازم را انجام دهند. ثبت رسمی اعتراض یا درخواست کتبی می تواند به تسریع فرآیند کمک کند و مستندی برای پیگیری های بعدی باشد.

نکات حقوقی تکمیلی و چالش ها

مراقبت های الکترونیکی با وجود مزایای فراوان، چالش ها و نکات حقوقی خاص خود را نیز دارد که آگاهی از آن ها برای ذینفعان ضروری است.

پابند برای جرایم خاص (امنیتی، مهریه)

یکی از سوالات مهم این است که آیا پابند الکترونیکی برای تمامی انواع جرایم قابل اعمال است یا خیر. رویه قضایی نشان می دهد که در خصوص برخی جرایم خاص، دیدگاه ها متفاوت است:

• جرایم امنیتی: در مورد جرایم امنیتی، برخی محاکم به دلیل حساسیت و ماهیت جرم، با درخواست پابند الکترونیکی موافقت نمی کنند و معتقدند که این امر با اهداف پیشگیری از جرم در این دسته از محکومیت ها منافات دارد. با این حال، برخی دیگر از محاکم با بررسی شرایط خاص پرونده، مانعی برای اعمال این تدبیر قائل نیستند.
• مهریه: در حال حاضر، پابند الکترونیکی برای زندانیان مهریه که به دلیل عدم پرداخت مهریه حبس شده اند، تجویز نمی شود. سیاست های قضایی در زمینه محکومیت های مالی، بیشتر بر اعسار و تقسیط مهریه متمرکز است تا جایگزینی حبس با پابند. البته طرح هایی در مجلس برای بررسی امکان پذیری این موضوع در حال پیگیری است.

مشکلات فنی و تخلفات احتمالی

پابند الکترونیکی یک ابزار فناوری است و ممکن است با مشکلات فنی مواجه شود، از جمله:

• خرابی یا قطع شدن سیگنال: در صورت بروز هرگونه اختلال فنی، مهمترین اقدام این است که فرد تحت مراقبت بلافاصله موضوع را به مرکز مراقبت الکترونیکی اطلاع دهد. عدم اطلاع رسانی می تواند به منزله تخلف تلقی شده و منجر به بازگشت فرد به زندان شود. اگر اختلال عمدی نباشد، معمولاً تخلف محسوب نمی گردد.
• دستکاری در دستگاه: هرگونه تلاش برای دستکاری، باز کردن یا آسیب رساندن به پابند، تخلف جدی محسوب شده و علاوه بر مجازات های قانونی، منجر به ضبط وثیقه و بازگشت فرد به زندان خواهد شد.

اهمیت مشاوره حقوقی

با توجه به پیچیدگی های قانونی و رویه های اجرایی متفاوت در محاکم، مشاوره با یک وکیل متخصص در امور کیفری و مراقبت های الکترونیکی، بسیار حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند:

• مدارک لازم برای درخواست پابند را به درستی آماده کند.
• در تمامی مراحل اداری و قضایی، از جمله پیگیری درخواست و رسیدگی به تخلفات احتمالی، نماینده قانونی شما باشد.
• با ارائه اطلاعات به روز و دقیق، شما را از حقوق و وظایفتان مطلع سازد.
• به شما در مورد رویه های خاص هر دادگاه مشاوره دهد و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.

نتیجه گیری

پابند الکترونیکی به عنوان یک راهکار نوین در نظام عدالت کیفری، فرصتی ارزشمند برای بازگشت محکومین به جامعه و کاهش آثار منفی حبس است. درک جامع مدت زمان استفاده از این ابزار، اعم از نحوه تعیین آن بر اساس درجه جرم، فرآیندهای زمانی مرتبط با درخواست و نصب، و همچنین شرایط پایان دوره نظارت، برای تمامی ذینفعان ضروری است. ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آیین نامه های اجرایی و بخشنامه های قوه قضائیه، چارچوب های حقوقی این تدبیر را مشخص کرده اند که بر اساس آن، مدت زمان پابند می تواند معادل کل حبس (برای درجات ۵ تا ۸) یا پس از تحمل یک چهارم حبس (برای درجات ۲ تا ۴) باشد.

با توجه به جنبه های تخصصی و جزئیات حقوقی فراوان، و همچنین تغییرات احتمالی در بخشنامه ها و رویه های قضایی، اکیداً توصیه می شود که متقاضیان و خانواده هایشان برای هرگونه اقدام و پیگیری، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص در این زمینه بهره مند شوند تا با آگاهی کامل و بدون دغدغه، مراحل قانونی را طی کنند و بهترین نتیجه ممکن را برای پرونده خود رقم بزنند.