مقدار ارش چقدر است؟ راهنمای جامع محاسبه و تعیین ارش

مقدار ارش مبلغ ثابتی ندارد و برخلاف دیه که میزان آن در شرع مشخص شده است، بر اساس نظر قاضی و کارشناس رسمی دادگستری (معمولاً پزشکی قانونی) و با توجه به شدت آسیب و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه تعیین می گردد.

سیستم حقوقی ایران، برای جبران خسارات بدنی ناشی از جرایم علیه تمامیت جسمانی، دو سازوکار اصلی را پیش بینی کرده است: دیه و ارش. در حالی که مفهوم دیه برای بسیاری از شهروندان آشناست و نرخ آن سالانه توسط قوه قضائیه اعلام می گردد، ارش دارای ماهیتی متفاوت و پیچیده تر است. این تفاوت ها و ابهامات باعث شده است که پرسش مقدار ارش چقدر است؟ یکی از رایج ترین سوالات در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به آسیب های جسمی باشد. درک دقیق از چیستی ارش، نحوه محاسبه و عوامل مؤثر بر آن برای افراد آسیب دیده، مسئولین پرداخت و حتی متخصصان حقوقی امری ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، تمامی جوانب مربوط به تعیین و مطالبه ارش را تبیین کرده و به تمامی پرسش های اساسی در این زمینه پاسخ خواهد داد.

ارش چیست؟ تعریف، ماهیت و تفاوت بنیادین با دیه مقدر

در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، جبران خسارات بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. «ارش» یکی از روش های جبران این خسارات است که ماهیت و کارکرد آن با «دیه مقدر» تفاوت های اساسی دارد. شناخت این تفاوت ها برای درک صحیح فرآیند حقوقی ضروری است.

ارش در قانون مجازات اسلامی

ارش به معنای دیه غیرمقدر است. این تعریف به وضوح در ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده است: «ارش، دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.» این ماده قانونی، سنگ بنای درک ما از ارش است. بر این اساس، ارش ماهیت پولی دارد که مرتکب باید به قربانی (مجنی علیه) بپردازد، اما برخلاف دیه، مقدار آن از پیش در متون شرعی مشخص نشده است.

دیه مقدر چیست؟

در مقابل ارش، «دیه مقدر» قرار دارد. ماده 448 قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر را این گونه تعریف می کند: «دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.» به عبارت دیگر، برای برخی از آسیب ها یا از بین رفتن اعضا و منافع بدن، شارع مقدس (از طریق روایات و احادیث) مبلغ مشخصی را تعیین کرده است. به عنوان مثال، دیه کامل انسان، دیه از بین بردن یک چشم یا دیه قطع انگشت دست، مصادیقی از دیه مقدر هستند که میزان آن ها در قانون مشخص و هر ساله نرخ پایه آن ها توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود. این مبالغ ثابت و از پیش تعیین شده، کار محاسبه و پرداخت را ساده تر می کنند.

چرا ارش تعیین شده است؟

وجود نهاد ارش در کنار دیه مقدر، نشان دهنده جامعیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی اسلام در جبران خسارات است. تمامی آسیب های جسمی و روانی که ممکن است به انسان وارد شود، دارای دیه مقدر نیستند. در بسیاری از موارد، آسیب وارده به حدی جزئی، یا به عضوی چنان اختصاصی و غیرمشهور است که شرع مبلغ مشخصی برای آن تعیین نکرده است. به عنوان مثال، آسیب به تاندون های مچ دست، فلج نسبی یک عضو، یا از بین رفتن جزئی حس بویایی، مواردی هستند که دیه مقدر مشخصی ندارند. در اینجاست که نقش ارش پررنگ می شود. ارش به دادگاه این امکان را می دهد که با جلب نظر کارشناسان، میزان دقیق خسارت وارده را ارزیابی کرده و مبلغی منصفانه را برای جبران آن تعیین کند، تا هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند و حقوق مجنی علیه تضییع نگردد.

ارش، دیه غیر مقدری است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه، میزان خسارت وارده، در نظر گرفتن دیه مقدر و جلب نظر کارشناس (پزشکی قانونی)، مقدار آن را تعیین می کند.

نحوه محاسبه و تعیین مقدار ارش: فرآیند گام به گام

یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون ارش، چگونگی تعیین مقدار آن است. برخلاف دیه که دارای جداول و نرخ های ثابت است، ارش بر اساس یک فرآیند پیچیده تر و با دخالت عوامل مختلف، به صورت موردی تعیین می شود.

عدم وجود فرمول ثابت و عدد مشخص

تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که پاسخ عددی و از پیش تعیین شده ای برای پرسش مقدار ارش چقدر است؟ وجود ندارد. ارش به دلیل ماهیت غیرمقدر خود، تابع هیچ فرمول ریاضی ثابت یا جدول مشخصی نیست. هر پرونده ای که مستلزم تعیین ارش باشد، باید به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن تمام جوانب خاص آن پرونده مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع، انعطاف پذیری سیستم قضایی را در مواجهه با آسیب های گوناگون نشان می دهد، اما در عین حال نیاز به دقت و تخصص بالایی در فرآیند تعیین دارد.

عوامل مؤثر بر تعیین ارش توسط دادگاه (ماده 449 ق.م.ا.)

دادگاه در تعیین میزان ارش، صرفاً به صورت دلخواه عمل نمی کند، بلکه ملزم به رعایت اصول و ضوابطی است که در ماده 449 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات مربوطه آمده است. این عوامل عبارتند از:

1. نوع و کیفیت جنایت:

   دادگاه ابتدا نوع جنایت را از حیث عمدی، شبه عمدی یا خطای محض بودن بررسی می کند. همچنین، کیفیت ارتکاب جنایت، مثلاً اینکه با چه ابزاری، چگونه و در چه شرایطی رخ داده است، می تواند در تعیین میزان ارش مؤثر باشد. شدت ضربه، تعداد دفعات آن، و محل آسیب از جمله مواردی هستند که در کیفیت جنایت مورد توجه قرار می گیرند.

2. تأثیر جنایت بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده:

   این عامل، محور اصلی تعیین ارش است. دادگاه باید بررسی کند که جنایت چه تأثیری بر سلامت جسمی و روانی قربانی گذاشته است. آیا منجر به نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا کلی، کاهش عملکرد، درد و رنج طولانی مدت، یا اختلال در فعالیت های روزمره شده است؟ میزان خسارت وارده، شامل هزینه های درمان، از کار افتادگی موقت یا دائم، و تأثیر بر کیفیت زندگی فرد، همگی در این بخش ارزیابی می شوند.

3. جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی (نقش محوری و حیاتی):

   نظر کارشناس پزشکی قانونی، حیاتی ترین جزء در فرآیند تعیین ارش است. دادگاه پس از بررسی اولیه پرونده، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینه دقیق مجنی علیه، با استفاده از دانش تخصصی خود، میزان دقیق آسیب، نوع آن (مثلاً کشیدگی رباط، پارگی تاندون، فلج نسبی و …) و تأثیر آن بر عملکرد عضو را تعیین می کنند. آن ها معمولاً یک درصد از کارافتادگی یا میزان نقص را بر اساس استانداردهای پزشکی و حقوقی برآورد کرده و به دادگاه اعلام می کنند. این درصد مبنای تصمیم گیری نهایی قاضی قرار می گیرد.

4. در نظر گرفتن دیه مقدر عضو مشابه (به عنوان معیار و سقف):

   هرچند ارش دیه غیرمقدر است، اما قانون گذار در ماده 548 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» این بدان معناست که اگر برای عضوی دیه مقدر وجود داشته باشد، حتی اگر آسیب وارده به آن عضو از نوع غیرمقدر باشد، میزان ارش تعیین شده برای آن نباید از دیه کامل همان عضو بیشتر شود. این نکته به قاضی در تعیین یک سقف منطقی برای ارش کمک می کند.

نقش پزشکی قانونی در تعیین ارش

پزشکی قانونی نهادی تخصصی است که نقش آن در تعیین ارش محوری است. زمانی که آسیبی به فرد وارد می شود و این آسیب مشمول دیه مقدر نیست، دادگاه موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. کارشناسان پزشکی قانونی پس از معاینه دقیق و تخصصی، میزان نقص یا آسیب وارده را از جنبه پزشکی تعیین می کنند. آن ها در گزارش کارشناسی خود، نوع آسیب (مثلاً پارگی مینیسک زانو، آسیب عصب سیاتیک، اختلال در عملکرد مفاصل و غیره) و درصد از کارافتادگی یا ناتوانی ناشی از آن را به صورت دقیق اعلام می کنند. این گزارش، یک نظر مشورتی و تخصصی است که قاضی دادگاه با در نظر گرفتن آن و سایر عوامل قانونی، اقدام به تعیین نهایی مبلغ ارش می کند. لازم به ذکر است که پزشکی قانونی خود مبلغ ارش را تعیین نمی کند، بلکه صرفاً میزان و شدت آسیب را کارشناسی کرده و به دادگاه اعلام می دارد.

فرآیند قضایی تعیین ارش

فرآیند قضایی تعیین ارش از زمان وقوع حادثه تا صدور رأی نهایی، مراحل مختلفی را طی می کند:

1. طرح شکایت: مجنی علیه یا وکیل وی، باید شکایت خود را در مراجع قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب) مطرح کند.
2. تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی: پس از طرح شکایت، پرونده تشکیل شده و تحقیقات اولیه توسط بازپرس یا دادیار آغاز می شود. در این مرحله، اظهارات طرفین گرفته می شود.
3. ارجاع به پزشکی قانونی: یکی از مهم ترین اقدامات در این مرحله، ارجاع مجنی علیه به پزشکی قانونی برای معاینه و تشخیص نوع و شدت آسیب است.
4. دریافت نظریه کارشناسی: پزشکی قانونی پس از معاینه، نظریه کارشناسی خود را به دادسرا یا دادگاه ارسال می کند. این نظریه شامل نوع آسیب، میزان از کارافتادگی و دیگر جزئیات پزشکی است.
5. انتقال پرونده به دادگاه: پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست (در جرائم عمدی و شبه عمدی)، پرونده به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود.
6. بررسی پرونده در دادگاه و صدور رأی: قاضی دادگاه با بررسی تمامی مدارک، اظهارات طرفین و به ویژه نظریه پزشکی قانونی، و با در نظر گرفتن اصول و موازین قانونی، اقدام به تعیین مبلغ ارش و صدور حکم نهایی می نماید. رأی دادگاه می تواند شامل پرداخت ارش، دیه یا هر دو باشد.

تفاوت های کلیدی ارش و دیه: مقایسه جامع

با وجود شباهت ها در ماهیت جبران خسارت، ارش و دیه تفاوت های مهمی دارند که درک آن ها برای هرگونه اقدام حقوقی ضروری است.

میزان تعیین: مقدر در شرع (دیه) در مقابل تعیین توسط قاضی و کارشناس (ارش)

اصلی ترین و بنیادی ترین تفاوت میان دیه و ارش در نحوه تعیین میزان آنهاست. دیه مقدر، همان گونه که از نامش پیداست، دارای مبلغی از پیش تعیین شده در شرع مقدس است. این مبالغ برای اعضای مختلف بدن و از بین رفتن منافع مشخص شده اند و هر ساله نرخ پایه آن ها بر اساس دیه کامل انسان (که معمولاً معادل ارزش 100 شتر نر تعیین می شود) اعلام می گردد. در مقابل، ارش مبلغی است که در شرع مشخص نشده و تعیین آن بر عهده قاضی دادگاه است که با لحاظ عوامل مختلف و مهم تر از همه، با جلب نظر کارشناس پزشکی قانونی صورت می پذیرد. این تفاوت اساسی باعث می شود که در پرونده های مربوط به ارش، نیاز به ارزیابی تخصصی و بررسی موردی بیش از دیه باشد.

تفاوت زن و مرد: وجود تفاوت در دیه زن و مرد، اما عدم تفاوت در اصل ارش

یکی دیگر از تفاوت های مهم دیه و ارش، در خصوص تفاوت میان زن و مرد است. در دیه مقدر، میزان دیه برای زن، نصف دیه مرد است. این موضوع در فقه اسلامی ریشه دارد و در قانون مجازات اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. اما در مورد ارش، ماده 562 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» این بدان معناست که در تعیین اصل ارش، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و میزان خسارت وارده به هر دو جنس به یک میزان ارزیابی می شود. با این حال، یک محدودیت مهم وجود دارد: ارش زن هیچ گاه نمی تواند بیشتر از دیه همان عضو یا منفعت برای زن باشد. به عنوان مثال، اگر برای عضوی از زن دیه مقدری وجود داشته باشد که نصف دیه همان عضو در مرد است، ارش تعیین شده برای زن نیز نمی تواند از آن سقف تجاوز کند. این بند قانونی برای جلوگیری از عدم تساوی بین ارش و دیه مقدر در مورد زنان وضع شده است.

سقف مبلغ: ارش هیچ گاه بیشتر از دیه مقدر همان عضو یا منفعت نیست (ماده 548 ق.م.ا.)

همان طور که پیشتر اشاره شد، قانون گذار برای ارش یک سقف تعیین کرده است تا از مبالغ نامتعارف جلوگیری شود. بر اساس ماده 548 قانون مجازات اسلامی: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آنها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.» این ماده قانونی به روشنی بیان می کند که اگر برای عضوی از بدن دیه مقدری وجود داشته باشد، حتی اگر آسیب وارده به آن عضو از نوع غیرمقدر باشد و مشمول ارش گردد، مبلغ ارش تعیین شده هیچ گاه نباید از میزان دیه مقدر همان عضو بیشتر باشد. این اصل به قاضی کمک می کند تا در تعیین ارش، از حدود منطقی فراتر نرود و از تعیین مبالغی که از دیه مقدر بیشتر است، خودداری کند.

مهلت پرداخت: مهلت های مشخص برای پرداخت دیه در قانون در مقابل عدم وجود مهلت معین برای پرداخت ارش

قانون گذار برای پرداخت دیه، مهلت های مشخصی را تعیین کرده است:

• در جنایات عمدی: یک سال از تاریخ وقوع جنایت.
• در جنایات شبه عمدی: دو سال از تاریخ وقوع جنایت.
• در جنایات خطای محض: سه سال از تاریخ وقوع جنایت.

این مهلت ها، از زمان وقوع جنایت محاسبه می شوند. اما در خصوص ارش، قانون مجازات اسلامی مهلت معینی برای پرداخت آن مشخص نکرده است. نظریه مشورتی شماره 983/7 – 13/2/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این موضوع را تأیید می کند که «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود.» بنابراین، پس از قطعی شدن حکم پرداخت ارش، محکوم علیه موظف به پرداخت آن است و مطالبه آن در هر زمان ممکن خواهد بود. این عدم تعیین مهلت، به مجنی علیه این امکان را می دهد که هر زمان پس از صدور حکم قطعی، برای مطالبه ارش اقدام کند و در صورت عدم پرداخت، از طریق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، پیگیر اجرای حکم و توقیف اموال محکوم علیه باشد.

مسئولیت پرداخت: چه کسی مسئول پرداخت دیه و ارش است؟

مسئولیت پرداخت دیه و ارش بسته به نوع جنایت (عمدی، شبه عمدی یا خطای محض) متفاوت است:

1. در جنایات عمدی و شبه عمدی: مسئولیت پرداخت دیه و ارش بر عهده شخص مرتکب (جانی) است. یعنی کسی که به صورت عمدی یا شبه عمدی آسیب را وارد کرده، باید جبران خسارت کند. (ماده 462 قانون مجازات اسلامی)
2. در جنایات خطای محض: در این نوع جنایات، مسئولیت پرداخت بر عهده «عاقله» (بستگان ذکور نسبی پدری و مادری و نیز خویشاوندان مادری مرتکب که به ترتیب معین در قانون در پرداخت دیه شرکت می کنند) است، مشروط بر اینکه جنایت با یکی از راه های اثبات دعوا مانند بینه، قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد. اما اگر جنایت خطای محض با اقرار خود مرتکب یا نکول وی از سوگند یا قسامه ثابت شده باشد، مسئولیت پرداخت بر عهده خود مرتکب خواهد بود. (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)

نکته حائز اهمیت در مورد دیه مقدر و غیر مقدر این است که طبق ماده 492 قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب صادر می گردد، که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از این که این کار را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام داده باشد. این ماده، دامنه مسئولیت را گسترش می دهد تا هم مباشر (کسی که مستقیماً آسیب را وارد کرده) و هم مسبب (کسی که با عمل خود باعث وقوع آسیب شده) را در بر گیرد.

ارش یک درصد دیه کامل چقدر است؟ (محاسبه و مثال به روز)

در بسیاری از گزارشات کارشناسی پزشکی قانونی و آرای دادگاه ها، اصطلاح ارش درصدی از دیه کامل به کرات مشاهده می شود. این رویکرد، یکی از متداول ترین روش ها برای تعیین میزان ارش است.

مفهوم ارش درصدی از دیه کامل

هنگامی که کارشناس پزشکی قانونی میزان آسیب را ارزیابی می کند و به دلیل عدم وجود دیه مقدر، نمی تواند مبلغ ثابتی را پیشنهاد دهد، معمولاً میزان از کارافتادگی یا نقص عضو را به صورت درصدی از دیه کامل انسان یا دیه عضو مشابه بیان می کند. مثلاً ممکن است در گزارش قید شود که میزان آسیب وارده به تاندون دست مجنی علیه معادل 1% دیه کامل انسان است. این درصد، یک پیشنهاد تخصصی به قاضی است که مبنای محاسبه نهایی ارش قرار می گیرد.

محاسبه برای سال جاری [مثلاً 1403]

برای درک بهتر این مفهوم، به یک مثال عملی با نرخ دیه سال 1403 می پردازیم.

1. اعلام مبلغ دیه کامل انسان در سال 1403:

   طبق اعلام قوه قضائیه، مبلغ دیه کامل انسان در سال 1403 در ماه های عادی، معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان (1,200,000,000 تومان) تعیین شده است. (این مبلغ در ماه های حرام، با تغلیظ دیه، افزایش می یابد.)

2. محاسبه دقیق 1% از این مبلغ به تومان:

   اگر کارشناس پزشکی قانونی میزان ارش را 1% دیه کامل انسان در سال 1403 تعیین کرده باشد، محاسبه آن به شرح زیر خواهد بود:
   
   1,200,000,000 تومان (دیه کامل) × 1% = 12,000,000 تومان

   بنابراین، یک درصد ارش دیه کامل در سال 1403 معادل دوازده میلیون تومان است.

تأکید بر ماهیت مثالی

این محاسبه صرفاً یک مثال برای روشن شدن مفهوم ارش درصدی است. تأکید می شود که ارش می تواند درصدهای دیگری مانند 2%، 5%، 10% و یا حتی مبالغی غیردرصدی باشد که مستقیماً توسط دادگاه و با نظر کارشناسی تعیین می گردد. مهم این است که مبنای محاسبه، دیه کامل انسان در سال وقوع جرم یا پرداخت ارش (بر اساس رویه دادگاه ها) و درصد تعیین شده توسط پزشکی قانونی است. همچنین، باید در نظر داشت که در صورت وقوع جرم در ماه های حرام و فراهم بودن شرایط تغلیظ دیه، مبلغ دیه کامل و به تبع آن ارش نیز افزایش خواهد یافت.

آیا جدول ارش پزشکی قانونی وجود دارد؟ (رفع یک سوءتفاهم رایج)

یکی از سوالات پرتکرار در این حوزه، وجود یا عدم وجود جدول ارش پزشکی قانونی است. بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که مانند دیه، برای ارش نیز جدولی با مبالغ ثابت و از پیش تعیین شده وجود دارد که پزشکی قانونی از آن استفاده می کند.

پاسخ صریح و روشن: خیر، چنین جدولی وجود ندارد.

برخلاف دیه مقدر که دارای جداول و نرخ های مصوب است، در نظام حقوقی ایران و در رویه پزشکی قانونی، هیچ جدول ارش پزشکی قانونی با مبالغ ثابت و از پیش تعیین شده برای انواع آسیب های غیرمقدر وجود ندارد. این تصور اشتباه ناشی از قیاس با دیه مقدر است.

نقش واقعی پزشکی قانونی در تعیین ارش

همان طور که پیشتر توضیح داده شد، نقش پزشکی قانونی در تعیین ارش، ارائه یک نظر کارشناسی تخصصی در مورد نوع و میزان نقص یا آسیب وارده است. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینه دقیق، از دانش و تجربه خود برای تعیین شدت آسیب و تأثیر آن بر عملکرد بدن استفاده می کنند. آن ها ممکن است میزان از کارافتادگی یا نقص را به صورت درصدی (مثلاً 5% از کارافتادگی مفصل شانه) یا با توصیف دقیق آسیب و تبعات آن به دادگاه اعلام کنند. این درصد یا توصیف دقیق، مبنای نظر مشورتی به دادگاه است. دادگاه با در نظر گرفتن این نظر کارشناسی و سایر عوامل قانونی و شرعی، مبلغ نهایی ارش را تعیین می کند. پزشکی قانونی هیچ گاه مبلغ ریالی ارش را مشخص نمی کند.

دلیل عدم وجود جدول ارش

دلیل اصلی عدم وجود یک جدول ثابت برای ارش، پیچیدگی و تنوع بی شمار آسیب های جسمی و روانی است که می توانند به انسان وارد شوند. بدن انسان از ساختارهای پیچیده ای تشکیل شده است و یک آسیب مشابه (مثلاً کشیدگی تاندون) می تواند در افراد مختلف، با توجه به سن، وضعیت جسمانی قبلی، شغل و سایر عوامل، تأثیرات متفاوتی داشته باشد. تعیین یک مبلغ ثابت برای هر یک از این آسیب های بی شمار، نه تنها غیرممکن، بلکه ناعادلانه خواهد بود. سیستم ارش با ماهیت انعطاف پذیر خود، امکان ارزیابی دقیق و موردی هر آسیب را فراهم می آورد تا جبران خسارت به بهترین شکل ممکن و با رعایت عدالت صورت پذیرد.

ارش در موارد خاص (مصادیق کاربردی)

برای روشن تر شدن مفهوم ارش و نحوه کاربرد آن، بررسی برخی مصادیق رایج مفید است.

ارش در تصادفات رانندگی

تصادفات رانندگی، یکی از رایج ترین منابع ایجاد آسیب های جسمی هستند که اغلب منجر به مطالبه دیه و ارش می شوند. در بسیاری از حوادث رانندگی، علاوه بر آسیب هایی که دارای دیه مقدر هستند (مانند شکستگی های خاص یا از بین رفتن اعضا)، آسیب هایی نیز وجود دارند که دیه مقدر ندارند و مشمول ارش می شوند. به عنوان مثال:

• آسیب به رباط ها یا مینیسک: کشیدگی، پارگی یا آسیب به رباط ها و مینیسک زانو یا سایر مفاصل که منجر به کاهش عملکرد یا درد مزمن می شود، معمولاً دارای دیه مقدر نیستند و برای آن ها ارش تعیین می گردد.
• برخی شکستگی های خاص: شکستگی هایی که در قانون دیه خاصی برای آن ها مقرر نشده یا نوع خاصی از جوش خوردگی (مانند جوش خوردگی ناقص) را شامل می شوند، ممکن است مستلزم پرداخت ارش باشند.
• آسیب به بافت های نرم: جراحات داخلی یا آسیب به بافت های نرم که منجر به اختلال در عملکرد عضو شود، نیز در حوزه ارش قرار می گیرند.

در این موارد، پزشکی قانونی میزان آسیب را تعیین کرده و دادگاه با در نظر گرفتن گزارش کارشناسی و قوانین مربوطه، حکم به پرداخت ارش صادر می کند.

ارش نقص عضو یا منفعت (جزئی یا نسبی)

یکی از مهم ترین کاربردهای ارش، جبران خسارت ناشی از نقص عضو یا از بین رفتن جزئی یا نسبی منافع است.

• فلج نسبی: بر اساس ماده 564 قانون مجازات اسلامی، فلج کردن عضو دارای دیه معین، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. اما در فلج کردن نسبی عضو که درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه به کارایی از دست رفته، ارش تعیین می گردد. مثلاً اگر دست کسی به طور نسبی فلج شد و توانایی حرکت کامل خود را از دست داد، برای این میزان از ناتوانی، ارش تعیین می شود.
• از بین رفتن نسبی منافع: منافع بدن مانند حس بویایی، چشایی، بینایی و شنوایی، دارای دیه مقدر هستند. اما گاهی این منافع به صورت کامل از بین نمی روند، بلکه بخشی از آن ها مختل می شود. ماده 565 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر به همان نسبت دیه دارد به این ترتیب که از بین بردن نصف آن به میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن به میزان یک سوم دارای دیه است. در مواردی که نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.» بنابراین، اگر بخشی از حس بویایی یا شنوایی فرد از بین برود و تعیین دقیق درصد از دست رفتن آن از نظر پزشکی دشوار باشد، برای جبران این خسارت، ارش تعیین خواهد شد.

ارش البکاره

«ارش البکاره» یا ارش بکارت، نوعی از ارش است که در فقه اسلامی و حقوق ایران، برای جبران خسارت از بین رفتن بکارت دختری که با وی نزدیکی صورت نگرفته است، در صورت عدم استحقاق دیه یا مهرالمثل تعیین می شود. این ارش، با توجه به عرف و تشخیص دادگاه تعیین می گردد و جنبه مالی آن به جبران خسارت معنوی و مادی وارده به دختر مربوط می شود. تعیین این نوع ارش نیز به ماهیت غیرمقدر بودن آن و تشخیص قاضی بستگی دارد.

اقدامات لازم برای مطالبه و پیگیری ارش

مطالبه ارش نیازمند طی کردن مراحل قانونی مشخصی است. آگاهی از این مراحل برای افراد آسیب دیده حیاتی است.

ثبت شکایت و مراجعه به مراجع قضایی

اولین گام برای مطالبه ارش، ثبت شکایت در مراجع قضایی است. مجنی علیه یا وکیل قانونی او باید با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب (برای جرایم کیفری) یا دادگاه حقوقی (برای مطالبه خسارت مدنی در مواردی که جنبه کیفری منتفی است)، شکایت خود را مطرح کرده و شرح واقعه و آسیب های وارده را ارائه دهد. این شکایت معمولاً با ارائه مدارک اولیه پزشکی همراه است.

دریافت گواهی و نظریه پزشکی قانونی

پس از ثبت شکایت و تشکیل پرونده، مراجع قضایی مجنی علیه را برای معاینه به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی می کنند. وظیفه پزشکی قانونی در این مرحله، بررسی دقیق آسیب های وارده، تشخیص نوع آن ها و تعیین میزان شدت و تأثیر آن بر سلامت فرد است. گواهی پزشکی قانونی که شامل نظریه کارشناسی متخصصین این سازمان است، به عنوان یک مدرک مهم و معتبر به پرونده قضایی ضمیمه می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری قاضی در تعیین ارش خواهد بود. این نظریه معمولاً شامل درصدی از از کارافتادگی یا توصیف دقیق نقص عملکرد عضو است.

فرآیند دادرسی و صدور حکم

پس از ارائه نظریه پزشکی قانونی، پرونده در دادسرا یا دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. قاضی با توجه به تمامی شواهد، مدارک، اظهارات طرفین و به خصوص نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، و با در نظر گرفتن مواد قانونی مرتبط (مانند ماده 449 قانون مجازات اسلامی)، میزان ارش را تعیین کرده و حکم مقتضی را صادر می کند. در این مرحله ممکن است جلسات متعدد دادگاه برگزار شود و طرفین فرصت دفاع از خود را داشته باشند.

نحوه اجرای حکم ارش

پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت ارش، محکوم علیه موظف است مبلغ تعیین شده را به مجنی علیه پرداخت کند.

1. مهلت پرداخت: همان طور که پیشتر گفته شد، برخلاف دیه، قانون مهلت معینی برای پرداخت ارش تعیین نکرده است. بنابراین، پس از قطعی شدن حکم، محکوم علیه باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت اقدام کند و مجنی علیه می تواند در هر زمان برای مطالبه آن اقدام نماید.
2. امکان درخواست اعسار: در صورتی که محکوم علیه توانایی مالی برای پرداخت یکجای ارش را نداشته باشد، می تواند بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست اعسار مطرح کند. در صورت پذیرش اعسار توسط دادگاه، محکوم علیه می تواند مبلغ ارش را به صورت اقساطی پرداخت نماید. برای این منظور، وی باید فهرستی از تمام اموال خود و معاملات یک سال اخیرش را به دادگاه ارائه دهد.
3. عواقب عدم پرداخت: در صورت عدم پرداخت ارش توسط محکوم علیه و عدم اثبات اعسار وی، مجنی علیه می تواند درخواست توقیف اموال و یا حتی حبس محکوم علیه را (تا زمان پرداخت یا پذیرفته شدن اعسار) مطرح کند. این امر به مجنی علیه ابزار قانونی لازم برای دریافت حقوق خود را می دهد.

نتیجه گیری و توصیه نهایی

ارش، به عنوان دیه غیرمقدر، سازوکاری حیاتی در نظام حقوقی ایران برای جبران آسیب های جسمی است که دیه مقدر مشخصی ندارند. ماهیت غیرثابت و پیچیدگی های مرتبط با تعیین آن، از جمله عوامل مؤثر دادگاه و نقش محوری پزشکی قانونی، این مفهوم را از دیه متمایز می سازد. درک عدم وجود فرمول ثابت، محدودیت سقف ارش نسبت به دیه مقدر عضو مشابه، و تفاوت در مهلت پرداخت، برای هر فردی که با این موضوع درگیر می شود، ضروری است.

با توجه به جزئیات و پیچیدگی های حقوقی مطرح شده، توصیه اکید می شود که در صورت مواجهه با پرونده هایی که مستلزم تعیین ارش هستند، حتماً از مشاوره وکلای متخصص در حوزه دیات و حقوق کیفری بهره مند شوید. یک وکیل کارآزموده می تواند شما را در تمامی مراحل شکایت، پیگیری، ارائه مدارک، و دفاع از حقوق خود به بهترین نحو یاری رساند تا از تضییع حقوق شما جلوگیری شود. این مقاله کوشید تا با ارائه اطلاعات جامع و به روز، مسیر اقدامات قانونی را برای مخاطبان روشن سازد و به عنوان یک منبع معتبر در این زمینه عمل کند.