مدت اعتبار نظریه کارشناسی

مدت اعتبار نظریه کارشناسی، به ویژه در خصوص تعیین قیمت عادله روز، موضوعی حیاتی در دادرسی است. طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظریه کارشناسی در این موارد حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. این محدودیت زمانی، ابهامات و چالش های حقوقی متعددی را در مراحل مختلف رسیدگی و اجرای احکام پدید آورده که درک دقیق آن برای کلیه فعالان حوزه حقوق ضروری است.

نظریه کارشناسی، به عنوان ابزاری تخصصی و یاری گر قاضی، نقش محوری در کشف حقیقت و صدور رأی عادلانه ایفا می کند. اما پیچیدگی های مرتبط با تغییرات ارزش ها و شرایط بازار، به ویژه در دعاوی مالی و ارزیابی اموال، موجب شده تا بحث مدت اعتبار نظریه کارشناسی همواره مورد توجه حقوقدانان و مراجع قضایی باشد. این مقاله با هدف تبیین جامع مفهوم و دامنه اعتبار زمانی نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، با تمرکز بر تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی و ارتباط آن با مراحل مختلف دادرسی، تدوین شده است. در این مسیر، به تحلیل اختلافات نظری و رویه ای موجود خواهیم پرداخت و راهنمای عملی برای وکلا، قضات، کارشناسان و طرفین دعوا ارائه خواهیم داد تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

مبانی قانونی اعتبار نظریه کارشناسی

برای درک صحیح مفهوم مدت اعتبار نظریه کارشناسی، لازم است ابتدا به مبانی و مستندات قانونی این موضوع مراجعه کنیم. قانون گذار در مواد مختلف، به ویژه در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت یا تلویحاً به این مسئله پرداخته است. این قوانین، چارچوب اصلی را برای تعیین اعتبار زمانی و حدود صلاحیت نظریات کارشناسی فراهم می آورند.

تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

یکی از مهم ترین و صریح ترین مواد قانونی در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی، تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این تبصره مقرر می دارد: «در مواردی که نظریه کارشناس مستلزم تعیین قیمت عادله روز است، نظریه کارشناسی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.»

تشریح دقیق این تبصره نشان می دهد که قید «تعیین قیمت عادله روز» دامنه شمول این محدودیت زمانی را مشخص می کند. بنابراین، تمامی نظریات کارشناسی که به نحوی با ارزش گذاری و تعیین بهای یک شیء، مال یا خدمت مرتبط هستند، مشمول این قاعده می شوند. مفهوم «حداکثر شش ماه از تاریخ صدور» نیز بیانگر یک مهلت غایی است؛ به این معنا که پس از انقضای این مدت، نظریه کارشناسی اعتبار قانونی خود را از دست می دهد و نمی تواند مستند صدور حکم یا تصمیم قضایی قرار گیرد. این قید زمانی، یک حکم آمره تلقی می شود که رعایت آن برای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است.

بحثی که در اینجا مطرح می شود، آن است که آیا این تبصره صرفاً به قیمت گذاری اموال محدود می شود یا می تواند شامل سایر موضوعات کارشناسی که ماهیت ارزیابی دارند نیز بشود. رویه قضایی و نظریات حقوقی غالباً بر این نکته تأکید دارند که این تبصره عمدتاً معطوف به ارزیابی های مالی است؛ زیرا نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش ها، لزوم بازنگری در چنین نظریاتی را توجیه می کند. با این حال، هسته اصلی این تبصره متمرکز بر «قیمت عادله روز» است و هدف آن، جلوگیری از استناد به ارزیابی های منقضی شده در شرایط اقتصادی متغیر است.

مواد مرتبط در قانون اجرای احکام مدنی

در کنار تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی، قانون اجرای احکام مدنی نیز حاوی مواد مهمی است که به طور غیرمستقیم بر مدت اعتبار نظریه کارشناسی، به ویژه در مرحله اجرای احکام و مزایده، تأثیر می گذارد. از جمله این مواد می توان به ۱۳۶، ۱۴۲ و ۱۴۳ این قانون اشاره کرد:

• ماده ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده به موارد ابطال مزایده اشاره دارد. هرچند مستقیماً به مهلت شش ماهه کارشناسی اشاره نمی کند، اما ابطال مزایده در مواردی که رعایت مقررات آن نشده باشد، می تواند زمینه را برای ارزیابی مجدد و تجدید کارشناسی فراهم آورد.
• ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده به مهلت اعتراض به ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده می پردازد و بیان می کند: «طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ارزیابی به آن اعتراض نمایند.» این مهلت، حق اعتراض ذی نفعان را به ارزیابی اولیه تضمین می کند، اما ارتباط آن با اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی، خود محل بحث و اختلاف نظر است.
• ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی: این ماده به وظیفه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده اشاره دارد و بیان می دارد: «دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد.» این ماده اختیار و وظیفه نظارتی قاضی مجری حکم را در تضمین صحت کل فرآیند مزایده، از جمله ارزیابی اولیه، محرز می کند.

تفاوت ماهیتی این قوانین نیز حائز اهمیت است. قانون کانون کارشناسان رسمی، یک قانون عام در خصوص کارشناسی است، در حالی که قانون اجرای احکام مدنی، یک قانون خاص در فرآیند اجرای آرا است. این تمایز گاهی اوقات در تفسیر و اعمال تبصره ماده ۱۹ در مرحله اجرا، چالش برانگیز می شود. برخی معتقدند قانون خاص (اجرای احکام) ناسخ یا مخصص قانون عام (کانون کارشناسان) در مرحله اجرای احکام است، در حالی که برخی دیگر هر دو را قابل اعمال و مکمل یکدیگر می دانند.

دامنه شمول اعتبار شش ماهه در مراحل مختلف دادرسی

بحث پیرامون مدت اعتبار نظریه کارشناسی، در مراحل مختلف فرآیند دادرسی، ابعاد متفاوتی پیدا می کند. به طور کلی، می توان دو مرحله اصلی را از هم تفکیک کرد: مرحله قبل از صدور رأی (رسیدگی بدوی و تجدیدنظر) و مرحله اجرای احکام و مزایده.

قبل از صدور رأی (مرحله رسیدگی بدوی و تجدیدنظر)

در مرحله رسیدگی به دعوا، چه در دادگاه بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر، مدت اعتبار نظریه کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در صورتی که نظریه کارشناسی مربوط به تعیین قیمت عادله روز باشد، باید از تاریخ اظهارنظر کارشناس تا زمان انشای رأی دادگاه، بیش از شش ماه فاصله نیفتاده باشد.

اهمیت این مهلت ۶ ماهه در آن است که دادگاه باید رأی خود را بر مبنای یک ارزیابی به روز و واقعی صادر کند. در غیر این صورت، یعنی اگر بیش از شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی گذشته باشد، آن نظریه اعتبار خود را از دست می دهد و قابلیت استناد برای صدور رأی را نخواهد داشت. در چنین حالتی، دادگاه مکلف است تجدید کارشناسی را جهت ارزیابی مجدد بهای عادله روز دستور دهد. این الزام به این دلیل است که در شرایط اقتصادی متغیر، قیمت ها ممکن است به سرعت دستخوش نوسان شوند و استناد به یک نظریه منقضی شده، می تواند منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا یا صدور رأی غیرعادلانه گردد.

طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/664 مورخ 99/6/18، چنانچه بیش از شش ماه از تاریخ ارزیابی مال در مرحله بدوی گذشته باشد و اعتراض به نظریه کارشناسی نیز مورد پذیرش قرار نگیرد، ارزیابی مجدد جهت قیمت گذاری مال ضروری است.

در این مرحله، مفاهیم حقوقی مانند «اعتبار امر مختوم» و «قاعده فراغ دادرس» نیز مطرح می شوند. اعتبار امر مختوم پس از قطعیت یافتن رأی دادگاه شکل می گیرد و به این معناست که دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره طرح کرد. قاعده فراغ دادرس نیز به این معناست که دادرس پس از انشای رأی و امضای آن، دیگر نمی تواند مجدداً وارد ماهیت دعوا شود و رأی صادر شده را تغییر دهد. این مفاهیم بر اهمیت رعایت مدت اعتبار نظریه کارشناسی قبل از صدور رأی تأکید دارند؛ زیرا پس از قطعیت رأی، امکان تجدید کارشناسی در خصوص موضوعی که قبلاً مورد حکم واقع شده، محدودتر می شود.

در مرحله اجرای احکام و مزایده (کانون اصلی ابهام و اختلاف)

مرحله اجرای احکام، به ویژه در فرایندهای مزایده و فروش اموال، کانون اصلی ابهام و اختلاف نظر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی است. در اینجا دو نظریه عمده وجود دارد که هر یک دارای استدلال های خاص خود هستند:

نظریه اول: قائل به عدم تسری تبصره ماده ۱۹ به مرحله اجرا

این نظریه بر این باور است که تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مبنی بر اعتبار شش ماهه نظریه کارشناسی در تعیین قیمت عادله روز، قابل تسری به مرحله اجرای احکام مدنی نیست. استدلال های این دیدگاه عبارتند از:

• قانون خاص اجرای احکام: قانون اجرای احکام مدنی یک قانون خاص و جامع است که مراحل و شرایط مزایده و اجرای احکام را به تفصیل بیان کرده است. مواد ۱۳۶ و ۱۴۲ این قانون، به ترتیب به موارد ابطال مزایده و مهلت اعتراض ذی نفعان به ارزیابی می پردازند. این دیدگاه معتقد است که در این قانون خاص، نص صریحی مبنی بر تجدید ارزیابی مال توقیف شده پس از شش ماه وجود ندارد و لذا نمی توان حکم یک قانون عام (قانون کانون کارشناسان) را به مرحله اجرای احکام تسری داد.
• مهلت اعتراض ذی نفع: ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، مهلت یک هفته ای برای اعتراض به ارزیابی را پیش بینی کرده است. بر این اساس، اگر طرفین ظرف این مهلت اعتراض نکنند، ارزیابی اولیه اعتبار خود را حفظ می کند و مزایده بر اساس آن صحیح خواهد بود.
• اماره بودن ۶ ماهه: برخی از قائلین به این نظریه، قید شش ماهه در تبصره ماده ۱۹ را صرفاً یک اماره قانونی می دانند که فرض بر تغییر قیمت ها پس از آن مدت است، نه یک حکم قطعی و آمره. لذا اگر قیمت ها تغییر فاحشی نکرده باشند یا طرفین اعتراضی نداشته باشند، مزایده کماکان معتبر است.

این نظریه، عمدتاً بر ثبات رویه اجرایی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید دارد و در برخی از هیئت های عالی قضایی، به عنوان نظر اقلیت مطرح شده است.

نظریه دوم: قائل به تسری تبصره ماده ۱۹ و لزوم تجدید کارشناسی در مرحله اجرا

این نظریه، تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی را در مرحله اجرای احکام نیز قابل اعمال می داند و بر لزوم تجدید کارشناسی در مزایده پس از انقضای شش ماه تأکید دارد. استدلال های این دیدگاه شامل موارد زیر است:

• قید «حداکثر شش ماه» به عنوان قید حکم: این دیدگاه معتقد است که قید «حداکثر شش ماه» در تبصره ماده ۱۹، یک قید برای خود حکم (اعتبار نظریه کارشناسی) است و نه صرفاً ظرف زمانی. لذا پس از انقضای این مدت، نظریه خود به خود فاقد اعتبار می شود. قانون گذار با ذکر این قید، مصلحت حکم (تعیین قیمت عادله) را تا شش ماه معتبر دانسته است و پس از آن، اعتبار از بین می رود.
• وظیفه قاضی مجری حکم در احراز صحت جریان مزایده: مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، وظیفه و اختیار قاضی مجری حکم را در نظارت بر صحت کل جریان مزایده (از ابتدا تا انتها) تأکید می کنند. این وظیفه، شامل اطمینان از به روز بودن ارزیابی اموال نیز می شود، زیرا تغییرات قیمت می تواند به تضییع حقوق محکوم علیه یا حتی محکوم له منجر شود.
• جلوگیری از تضییع حقوق و لزوم رعایت عدالت: هدف غایی نظام قضایی، برقراری عدالت است. در شرایط تورم و نوسانات شدید اقتصادی، استناد به ارزیابی های قدیمی، می تواند به فروش اموال به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی منجر شود و حقوق طرفین را تضییع کند. لذا تجدید ارزیابی مال توقیف شده پس از شش ماه، راهکاری برای حفظ عدالت است.
• نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و هیأت عالی آموزش: برخی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این دیدگاه هستند. برای مثال، نظریه شماره 2303/92/7 مورخ 1392/12/05 و 6264/7 مورخ 1389/10/13 تجدید ارزیابی به دفعات را جایز و ابطال مزایده را در فرضی که مال مورد مزایده به میزان نامتعارف کمتر از قیمت ارزیابی شده فروخته شده است، مجاز دانسته اند. همچنین، هیأت عالی آموزش قوه قضاییه در نشست مورخ 1391/2/1 اعلام داشته که قاضی مجری حکم می تواند حتی خارج از مهلت اعتراض، نسبت به ابطال مزایده اقدام کند.

این نظریه، با توجه به تحولات اقتصادی و لزوم حفظ حقوق طرفین، به عنوان نظر اکثریت در بسیاری از هیئت های عالی قضایی مطرح گردیده است.

تحلیل و جمع بندی نظرات و ارائه دیدگاه ارجح

همان طور که مشاهده شد، دو دیدگاه متفاوت در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی در مرحله اجرای احکام وجود دارد. هر یک از این دیدگاه ها، بر مبنای اصول و استدلال های حقوقی خاص خود، به نتیجه ای متفاوت دست می یابند. برای مقایسه و نقد این استدلال ها، ضروری است تا با تأکید بر اصول حقوقی و هدف غایی عدالت، رویکرد صحیح تر را تبیین کنیم.

نظریه اول، بر اصول ثبات و اعتبار امر مختوم، و نیز وجود قانون خاص اجرای احکام مدنی تکیه دارد. این دیدگاه معتقد است که پس از صدور رأی قطعی، نباید در مرحله اجرا، ارزیابی مجددی صورت گیرد، مگر با اعتراض طرفین و در مهلت قانونی. این رویکرد، در ظاهر به حفظ سرعت و قطعیت در اجرای احکام کمک می کند.

اما نظریه دوم، با استناد به ماهیت قید «حداکثر شش ماه» به عنوان «قید حکم» و همچنین وظیفه نظارتی و ماهوی قاضی مجری حکم در احراز صحت جریان مزایده، بر لزوم تجدید ارزیابی مال توقیف شده پس از انقضای این مدت تأکید می کند. این دیدگاه، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که قیمت ها نوسانات شدیدی را تجربه می کنند، منطقی تر به نظر می رسد.

اگرچه اصول اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس از ارکان مهم نظام قضایی هستند، اما این اصول نباید به بهای تضییع حقوق اساسی طرفین دعوا و فروش اموال به قیمتی غیرواقعی تمام شوند. قاضی مجری حکم، صرفاً یک مجری خشک و خالی از روح قانون نیست، بلکه وظیفه دارد در چارچوب قانون، عدالت را نیز برقرار سازد. ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی که بر وظیفه دادگاه در «احراز صحت جریان مزایده» تأکید می کند، به قاضی این اختیار و تکلیف را می دهد که نه تنها از نظر شکلی، بلکه از نظر ماهوی نیز بر صحت مزایده نظارت داشته باشد.

تغییرات فاحش قیمت ها در طول زمان، به ویژه بیش از شش ماه، می تواند منجر به ایجاد وضعیت های نامتعارف شود که در آن ها مال با قیمتی بسیار کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی آن به فروش می رسد. این امر، نه تنها به ضرر محکوم علیه (اگر مال به قیمت پایین فروخته شود) یا محکوم له (اگر مجبور به خرید مال به قیمتی بالاتر از ارزیابی قدیمی شود) است، بلکه کل اعتبار فرآیند قضایی را نیز زیر سؤال می برد.

دیدگاه ارجح بر این است که قاضی مجری حکم باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، از تجدید ارزیابی و تضمین اجرای عادلانه حکم اطمینان حاصل کند، حتی اگر طرفین اعتراضی نداشته باشند.

بنابراین، دیدگاه ارجح، نظریه دوم است که بر تسری تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی به مرحله اجرای احکام تأکید دارد. این رویکرد، ضمن حفظ اصول کلی حقوقی، انعطاف پذیری لازم را برای مواجهه با واقعیت های اقتصادی فراهم می آورد و از تضییع حقوق و بی عدالتی جلوگیری می کند. نقش و اختیار قاضی مجری حکم در نظارت بر صحت مزایده و حفظ حقوق طرفین، در این راستا بسیار کلیدی و اساسی است.

پرسش و پاسخ های متداول و سناریوهای عملی

در این بخش، به برخی از پرسش های متداول و سناریوهای عملی که ممکن است در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی پیش آید، می پردازیم. این پاسخ ها بر اساس تحلیل های حقوقی ارائه شده و رویه قضایی غالب تدوین شده اند تا راهنمایی عملی برای ذی نفعان باشند.

آیا مقام قضایی راساً می تواند ارجاع به کارشناسی مجدد دهد؟

بله، با توجه به وظایف نظارتی قاضی مجری حکم و لزوم رعایت عدالت، حتی در صورت عدم اعتراض طرفین، مقام قضایی می تواند رأساً ارجاع به کارشناسی مجدد جهت ارزیابی دهد. این وظیفه به ویژه زمانی پررنگ می شود که بیش از شش ماه از تاریخ صدور نظریه کارشناسی گذشته باشد و احتمال تغییر فاحش قیمت ها و تضییع حقوق وجود داشته باشد. ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بر احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه تأکید می کند که این احراز شامل اطمینان از به روز بودن ارزیابی نیز می شود.

آیا در صورت طولانی شدن اجرای پرونده، تجدید کارشناسی الزامی است؟

اگر روند اجرای پرونده (شامل مزایده و سایر اقدامات) بیش از شش ماه به طول انجامد، حتی در اثناء مزایده نیز باید به کارشناس مجدد جهت ارزیابی ارجاع گردد. قید «حداکثر شش ماه» در تبصره ماده ۱۹، یک قید آمره است که اعتبار نظریه کارشناسی را محدود می کند. بنابراین، در صورت انقضای این مهلت، نظریه قبلی از اعتبار ساقط شده و برای ادامه فرآیند مزایده، یک ارزیابی جدید و به روز ضروری است تا از تضییع حقوق جلوگیری شود.

در صورت عدم تأیید مزایده و انقضای مهلت شش ماه، تکلیف چیست؟

اگر بعد از انجام مزایده و قبل از تأیید صحت آن، به هر علتی پرونده منجر به تحویل اموال به محکوم له نگردد و در این اثنا، مهلت شش ماهه از تاریخ ارزیابی اولیه منقضی شده باشد، می بایست مجدداً کارشناسی صورت پذیرد. تأیید صحت مزایده، مرحله ای نهایی است که اعتبار قانونی مزایده را تثبیت می کند. قبل از این تأیید، اگر نظریه کارشناسی مورد استناد منقضی شده باشد، قاضی مجری حکم مکلف به تجدید ارزیابی است تا مزایده بر پایه یک ارزش گذاری به روز و صحیح انجام شده و تأیید گردد.

نقش تغییر فاحش قیمت ها در اعتبار نظریه کارشناسی منقضی شده چیست؟

تغییر فاحش قیمت ها، به ویژه به دلیل نوسانات اقتصادی شدید، نقش بسیار مهمی در بی اعتباری نظریه کارشناسی منقضی شده ایفا می کند. حتی اگر مهلت شش ماهه به پایان نرسیده باشد، اما تغییرات بازار به حدی باشد که ارزیابی قبلی کاملاً از واقعیت فاصله گرفته باشد، قاضی مجری حکم می تواند و باید دستور تجدید ارزیابی را صادر کند. این اقدام در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق است و با وظیفه نظارتی قاضی در احراز صحت جریان مزایده کاملاً همسوست.

وظیفه قاضی مجری حکم در صورت گذشت ۶ ماه و عدم اعتراض طرفین؟

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا به انقضای مهلت شش ماهه اعتراض نکرده باشند، قاضی مجری حکم دارای وظیفه نظارتی است. در صورتی که قاضی تشخیص دهد گذشت ۶ ماه از ارزیابی، احتمال تضییع حقوق را به همراه دارد و ممکن است مال به قیمتی غیرواقعی به فروش برسد، مکلف است رأساً دستور تجدید ارزیابی را صادر کند. این وظیفه از اصول کلی حقوقی و لزوم برقراری عدالت نشأت می گیرد و توسط ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز پشتیبانی می شود.

آیا عدم تجدید ارزیابی پس از ۶ ماه، موجب بطلان مزایده می شود؟

در شرایطی که پس از انقضای مهلت شش ماهه از تاریخ ارزیابی و عدم تجدید آن، مزایده صورت گیرد، این مزایده در معرض بطلان قرار دارد. به ویژه اگر قیمت فروش مال در مزایده، تفاوت فاحشی با ارزش عادله روز داشته باشد و این تفاوت ناشی از استناد به یک نظریه کارشناسی منقضی شده باشد. ابطال مزایده در این شرایط، با استناد به اصول عدالت، جلوگیری از تضییع حقوق و وظیفه نظارتی قاضی مجری حکم (ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی) قابل توجیه است. البته، تشخیص بطلان و رسیدگی به اعتراضات مربوط به آن، در نهایت با مرجع قضایی خواهد بود.

نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی

بحث مدت اعتبار نظریه کارشناسی، به ویژه در مورد «تعیین قیمت عادله روز»، موضوعی پیچیده و پرچالش در نظام حقوقی ایران است. تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، محدودیت شش ماهه را برای این نظریات تعیین کرده که در مرحله قبل از صدور رأی، بدون تردید لازم الاجراست. اما در مرحله اجرای احکام و مزایده، اختلاف نظرهایی وجود دارد که دیدگاه ارجح، بر تسری این تبصره و لزوم تجدید ارزیابی مال توقیف شده پس از انقضای مهلت شش ماهه، حتی بدون اعتراض طرفین، تأکید دارد. این رویکرد، در راستای حفظ عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق در مواجهه با نوسانات اقتصادی، ضروری است و با وظایف نظارتی قاضی مجری حکم سازگار است.

برای مواجهه بهتر با این موضوع، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه می شود:

• برای وکلا: لزوم رصد دقیق تاریخ نظریه کارشناسی، اعتراض به موقع به نظریات منقضی شده و درخواست تجدید ارزیابی در صورت گذشت مهلت شش ماهه یا تغییر فاحش قیمت ها.
• برای قضات: اعمال نظارت دقیق در مراحل رسیدگی و اجرا، توجه به نوسانات بازار، و استفاده از اختیارات قانونی برای تجدید کارشناسی در صورت لزوم، حتی بدون اعتراض طرفین.
• برای طرفین دعوا: آگاهی از حقوق خود، پیگیری به موقع پرونده و در صورت مشاهده تأخیر یا منقضی شدن ارزیابی، درخواست کارشناسی مجدد از مراجع قضایی.

اهمیت به روز بودن نظریات کارشناسی، برای حفظ اعتبار و کارآمدی نظام قضایی در برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق، حیاتی است.