ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مبنای اصلی درجه بندی مجازات های تعزیری در نظام حقوقی ایران است که هشت درجه مجازات را تعریف می کند. این ماده با آخرین اصلاحات خود، به ویژه تغییرات جزای نقدی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، نقش حیاتی در تعیین شدت و نوع کیفر جرائم تعزیری دارد و درک صحیح آن برای تمامی فعالان و علاقه مندان حوزه حقوق ضروری است.

نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد تناسب میان شدت جرائم ارتکابی و مجازات های مقرر، درجه بندی مجازات های تعزیری را در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی کرده است. این ماده که از ارکان مهم عدالت کیفری به شمار می رود، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم می کند و برای هر درجه، طیفی از مجازات های حبس، جزای نقدی، شلاق و سایر موارد را مشخص می نماید. هدف از این تقسیم بندی، ایجاد چارچوبی منسجم برای قضات، وکلا، دانشجویان و عموم مردم است تا با درک صحیح از پیامدهای حقوقی جرائم، فرآیند دادرسی و اجرای احکام با شفافیت و دقت بیشتری صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت روزافزون این ماده در رویه قضایی و نیاز به درک عمیق از ابعاد مختلف آن، این مقاله به بررسی جامع و تحلیلی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، شامل متن کامل و به روز شده، تبصره ها، پیشینه تاریخی، مبانی فلسفی، تفسیرهای حقوقی، چالش ها و انتقادات وارد بر آن، و همچنین رویه های قضایی مرتبط می پردازد. تاکید ویژه بر آخرین اصلاحات مربوط به جزای نقدی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهد بود تا خوانندگان به جدیدترین اطلاعات دسترسی داشته باشند.

۱. متن کامل و به روز شده ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به عنوان ستون فقرات نظام درجه بندی مجازات های تعزیری، شامل هشت درجه اصلی است که هر یک از آن ها طیفی از مجازات های مختلف از جمله حبس، جزای نقدی، شلاق و سایر موارد را در بر می گیرد. آگاهی دقیق از متن این ماده و تبصره های آن، به ویژه با توجه به اصلاحات اخیر، برای هر گونه تحلیل حقوقی امری ضروری است. در ادامه، متن کامل این ماده و تبصره های مربوط به آن، با در نظر گرفتن آخرین تغییرات جزای نقدی (مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیأت وزیران)، ارائه می شود.

ماده ۱۹ – مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:

• درجه یک:
  • حبس بیش از بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • مصادره کل اموال
  • انحلال شخص حقوقی
• درجه دو:
  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
• درجه سه:
  • حبس بیش از ده تا پانزده سال
  • جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
• درجه چهار:
  • حبس بیش از پنج تا ده سال
  • جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
• درجه پنج:
  • حبس بیش از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
  • ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
  • ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
• درجه شش:
  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا هشتصد میلیون (۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • انتشار حکم قطعی در رسانه ها
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• درجه هفت:
  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • جزای نقدی بیش از صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • شلاق از یازده تا سی ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
• درجه هشت:
  • حبس تا سه ماه
  • جزای نقدی تا صد میلیون (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
  • شلاق تا ده ضربه

۱.۱. تبصره های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۹ دارای شش تبصره است که هر یک از آن ها جنبه های خاصی از این درجه بندی را تبیین کرده و ابهامات احتمالی را برطرف می سازند. این تبصره ها مکمل متن اصلی ماده بوده و در تفسیر و اجرای صحیح آن نقش کلیدی ایفا می کنند.

1. تبصره ۱: موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.
2. تبصره ۲: مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
3. تبصره ۳: در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود.
4. تبصره ۴: مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد.
5. تبصره ۵: ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
6. تبصره ۶ (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

۱.۲. جدول جامع درجه بندی مجازات های تعزیری (اصلاحی ۱۴۰۳)

برای سهولت در درک و ارجاع به مجازات های هر درجه، جدول زیر به طور جامع، تمامی مجازات های تعزیری هشت گانه را با در نظر گرفتن آخرین اصلاحات جزای نقدی (مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ارائه می دهد. این جدول به عنوان مرجعی سریع و کاربردی، به شفافیت اطلاعات کمک شایانی می کند.

درجه	حبس	جزای نقدی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)	شلاق	سایر مجازات ها
۱	بیش از ۲۵ سال	بیش از ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	–	مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی
۲	بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال	بیش از ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	–	–
۳	بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال	بیش از ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	–	–
۴	بیش از ۵ تا ۱۰ سال	بیش از ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	–	انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
۵	بیش از ۲ تا ۵ سال	بیش از ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	–	محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی/اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
۶	بیش از ۶ ماه تا ۲ سال	بیش از ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۳۱ تا ۷۴ ضربه (تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت)	محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت های موقت ۵ ساله برای اشخاص حقوقی (فعالیت شغلی/اجتماعی، دعوت عمومی، اصدار اسناد تجاری)
۷	۹۱ روز تا ۶ ماه	بیش از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۱۱ تا ۳۰ ضربه	محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
۸	تا ۳ ماه	تا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	تا ۱۰ ضربه	–

۲. پیشینه و مبانی نظری درجه بندی مجازات ها

نظام درجه بندی مجازات های تعزیری که امروزه در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مشاهده می شود، پدیده ای نسبتاً جدید در حقوق کیفری ایران است. این تقسیم بندی دارای پیشینه تاریخی مشخصی بوده و بر مبانی نظری خاصی استوار است که درک آن به فهم بهتر فلسفه وجودی این ماده کمک می کند.

۲.۱. سیر تاریخی تحولات درجه بندی مجازات ها

پیش از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در قوانین مجازات عمومی سال های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰، مفهوم درجه بندی مجازات های تعزیری به شکل مدون و نظام مند وجود نداشت. مجازات ها به طور عمومی و با تعیین حداقل و حداکثر برای هر جرم خاص پیش بینی می شدند و چارچوب کلی برای طبقه بندی آن ها در دسترس نبود. نخستین بارقه های این نوع تقسیم بندی در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ بروز یافت که حالتی ابتکاری در قوانین ایران داشت. با این حال، تثبیت و نهادینه شدن این سیستم به طور رسمی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رخ داد. این قانون با الهام از سیستم های حقوقی مدرن و همچنین با هدف ساماندهی به مجازات های تعزیری که پیش از این تا حدی پراکنده و فاقد یک چهارچوب کلی بودند، اقدام به ایجاد این درجه بندی نمود.

۲.۲. فلسفه قانونگذار و اهداف درجه بندی

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با وضع ماده ۱۹ و نظام درجه بندی مجازات ها، اهداف متعددی را دنبال می کرد که ریشه در مبانی فقهی و حقوقی دارد. این اهداف را می توان در چند محور کلیدی خلاصه کرد:

• نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی: در فقه اسلامی، تعزیرات به مجازات هایی اطلاق می شود که میزان و نوع آن ها به تشخیص حاکم شرع واگذار شده است. این درجه بندی تلاش می کند تا با ایجاد یک چارچوب مشخص، تعزیرات شرعی را به سمت قانونی شدن سوق دهد و از هرج و مرج در تعیین مجازات جلوگیری کند.
• اصل قانونی بودن مجازات ها: یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. این اصل ایجاب می کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود و هیچ مجازاتی اعمال نگردد، مگر به موجب قانون. درجه بندی مجازات ها، با ایجاد یک فهرست مشخص از درجات و مجازات های مربوط به هر یک، به تحکیم این اصل کمک می کند.
• شخصی کردن کیفر: این سیستم به قضات این امکان را می دهد که با توجه به شرایط خاص هر جرم و شخصیت مجرم، مجازات مناسب تری را در چارچوب درجات قانونی اعمال کنند و از اعمال مجازات های یکسان برای جرائم مشابه با تفاوت های ماهوی جلوگیری شود.
• ایجاد تناسب میان جرایم و مجازات ها (اصل تناسب مجازات): یکی از مهم ترین اهداف این درجه بندی، ایجاد تناسب منطقی بین شدت جرم ارتکابی و سنگینی مجازات آن است. این نظام به قانونگذار و قاضی کمک می کند تا پاسخ های کیفری را با هم هماهنگ تر ساخته و از اعمال مجازات های نامتوازن جلوگیری کند. این تناسب، اساس عدالت کیفری و هدف غایی هر نظام حقوقی است.

نظام درجه بندی مجازات های تعزیری، با هدف ایجاد شفافیت و تناسب در اعمال عدالت کیفری، به قانونگذار و قاضی این امکان را می دهد تا مجازات ها را با دقت بیشتری شخصی سازی و متناسب با هر جرم و شرایط آن اعمال کند.

۳. تفسیر تفصیلی ماده ۱۹ و تبصره های آن

تفسیر دقیق ماده ۱۹ و تبصره های آن، برای کاربرد صحیح این قانون ضروری است. هر یک از درجات و تبصره ها، نکات حقوقی خاص خود را دارند که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.

۳.۱. تشریح هر درجه از مجازات های تعزیری

هر یک از هشت درجه مجازات تعزیری، طیفی از مجازات های خاص را شامل می شود که از شدیدترین (درجه یک) تا خفیف ترین (درجه هشت) مرتب شده اند. این درجات نه تنها نوع و میزان حبس و جزای نقدی را مشخص می کنند، بلکه مجازات های دیگری نظیر مصادره اموال، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی انحلال شخص حقوقی را نیز در بر می گیرند. شناخت ویژگی های هر درجه، به قاضی در تعیین مجازات و به وکیل در دفاع کمک می کند تا درک دقیق تری از پیامدهای جرم داشته باشد.

۳.۲. نکات حقوقی و تفسیری تبصره ها

تبصره های ماده ۱۹، راهنمایی های عملی برای مواجهه با چالش های تفسیری و اجرایی ارائه می دهند:

تبصره ۱ (حقوق اجتماعی)

این تبصره ارتباط مستقیمی با ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی دارد که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را احصا کرده است. حقوق اجتماعی شامل مواردی نظیر حق انتخاب شدن در مجامع عمومی، عضویت در هیئت مدیره شرکت های دولتی و خصوصی، استخدام در دستگاه های دولتی، و تصدی برخی مشاغل حساس است. محرومیت از این حقوق، بسته به درجه جرم، از جمله مجازات های تبعی یا تکمیلی محسوب می شود که هدف آن، بازدارندگی و بازاجتماعی کردن مجرمان است.

تبصره ۲ (تطابق درجات)

این تبصره در مواردی کاربرد دارد که حداقل مجازات یک جرم با یک درجه و حداکثر آن با درجه بالاتر منطبق باشد. در چنین حالتی، قانونگذار صراحتاً اعلام کرده که مجازات از درجه بالاتر محسوب می شود. این حکم با هدف احتیاط در امر کیفر و در نظر گرفتن شدیدترین حالت ممکن برای جرم پیش بینی شده است تا از اشتباه در تعیین درجه مجازات جلوگیری شود.

تبصره ۳ (تعدد مجازات ها و مجازات های نامنطبق)

این تبصره دو نکته کلیدی را بیان می کند:

1. تعدد مجازات ها: در صورتی که جرمی دارای چندین مجازات با درجات متفاوت باشد، ملاک تعیین درجه جرم، مجازات شدیدتر خواهد بود. اگر تشخیص مجازات شدیدتر به سادگی ممکن نباشد (مثلاً بین جزای نقدی و شلاق)، مجازات حبس ملاک قرار می گیرد. این رویکرد، به ویژه در رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مورد تاکید قرار گرفته است که در جمع میان حبس و جزای نقدی، مجازات حبس را ملاک تعیین درجه مجازات می داند. این رای وحدت رویه، به انسجام رویه قضایی در این زمینه کمک شایانی کرده است.
2. مجازات های نامنطبق: هر مجازاتی که در هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده صریحاً ذکر نشده باشد، به طور خودکار در مجازات درجه هفت قرار می گیرد. این حکم یک قاعده عمومی و تکمیلی برای پوشش دادن مجازات هایی است که قانونگذار در ماده ۱۹ به آن ها اشاره نکرده است.

تبصره ۴ (تأثیر بر حداقل و حداکثر مجازات ها)

تبصره ۴ به روشنی بیان می کند که هدف از ماده ۱۹ و تبصره های آن، صرفاً تعیین درجه مجازات است و تأثیری بر حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین خاص جرائم ندارد. به عبارت دیگر، این درجه بندی، یک چارچوب کلی برای طبقه بندی مجازات ها فراهم می کند، اما میزان دقیق مجازات هر جرم، همچنان تابع نص صریح قانونی است که آن جرم را تعریف کرده است. این تبصره از تداخل احتمالی و ابهام در تعیین میزان مجازات جلوگیری می کند.

تبصره ۵ (ضبط و مصادره اموال)

این تبصره به یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری، یعنی تفاوت میان ضبط و مصادره اموال، می پردازد.

1. ضبط اشیاء و اموال: اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته اند یا برای ارتکاب جرم تهیه شده اند (نظیر سلاح یا ابزار جرم)، مشمول ماده ۱۹ و بند (ب) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیستند و در مورد آن ها طبق ماده ۲۱۵ همین قانون عمل می شود. ضبط اموال بیشتر جنبه تأمینی و تدبیری دارد و با هدف جلوگیری از تکرار جرم یا استفاده مجدد از ابزار جرم صورت می گیرد.
2. مصادره اموال: مصادره کل اموال، همانطور که در درجه یک ماده ۱۹ آمده، یک مجازات تعزیری است. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود، باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود. این اصل با هدف رعایت حقوق اولیه انسانی و جلوگیری از آسیب دیدن افراد بی گناه (خانواده محکوم) در نظر گرفته شده است. مرجع صالح برای اعتراض به حکم مصادره اموال، دیوان عالی کشور است، در حالی که اعتراض به دستور ضبط اموال در دادگاه تجدیدنظر استان صورت می گیرد.

تبصره ۶ (حبس ابد غیر حدی)

این تبصره که الحاقی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است، حکم مهمی را بیان می کند: تمام حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود. این تغییر، با هدف شفاف سازی و انطباق حبس های ابد با نظام درجه بندی، صورت گرفته است. پیش از این، وضعیت حبس ابد در چارچوب درجه بندی مشخص نبود و این تبصره به حل این ابهام کمک کرده است.

۳.۳. آثار و نتایج درجه بندی مجازات ها

درجه بندی مجازات ها، نتایج و پیامدهای عملی متعددی در نظام حقوق کیفری دارد که فراتر از صرف طبقه بندی مجازات ها است:

• تأثیر بر تخفیف مجازات ها: این درجه بندی مبنایی برای اعمال تخفیف مجازات توسط دادگاه ها فراهم می کند. با شناخت درجه جرم، دادگاه می تواند در چارچوب قانونی، مجازات را تا یک یا دو درجه کاهش دهد.
• تأثیر بر شروع به جرم و معاونت در جرایم: در برخی جرایم، تعیین مجازات برای شروع به جرم یا معاونت در آن، با توجه به درجه مجازات اصلی جرم صورت می گیرد.
• تأثیر بر صلاحیت محاکم و تشدید/تخفیف قضایی: درجه جرم می تواند بر تعیین صلاحیت دادگاه ها تأثیرگذار باشد. همچنین در اعمال قواعد تشدید یا تخفیف مجازات، درجه بندی معیار مهمی است.
• نقش تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: این تبصره مقرر می دارد که در جرائم قابل گذشت درجه ۴ تا ۸، حداقل و حداکثر مدت حبس به نصف تقلیل می یابد. این تغییر قانونی، به طور مستقیم به کاهش مجازات حبس در برخی از جرائم خفیف تر کمک می کند و درجه بندی ماده ۱۹ مبنای اعمال آن است.

۴. چالش ها و انتقادات وارد بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

با وجود دستاوردهای مهم ماده ۱۹ در ساماندهی مجازات های تعزیری، این ماده نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر، با چالش ها و انتقاداتی مواجه است. این انتقادات غالباً از سوی حقوقدانان، پژوهشگران و رویه قضایی مطرح شده و به جنبه های مختلف نظام درجه بندی مربوط می شوند.

۴.۱. جامع نبودن نظام درجه بندی

یکی از اصلی ترین انتقادات وارده، جامع نبودن نظام درجه بندی و در بر نگرفتن تمامی مجازات های تعزیری اصلی است. به عنوان مثال:

• انفصال موقت: قانونگذار، مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما هیچ اشاره ای به انفصال موقت در سایر درجات نکرده است. اگرچه بر اساس قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹، این مجازات ها در حال حاضر درجه ۷ محسوب می شوند، اما عدم تصریح و تفکیک آن ها می تواند ابهام آفرین باشد.
• مصادره بخشی از اموال: در حالی که مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ ذکر شده، قانون در مورد مصادره بخشی از اموال سکوت کرده است. تلقی این نوع مصادره به عنوان درجه ۷ (بر اساس تبصره ۳) منطقی به نظر نمی رسد، زیرا ممکن است مبلغ مصادره شده بسیار کلان باشد و تناسبی با جزای نقدی درجه ۷ (تا دویست میلیون ریال) نداشته باشد.
• مجازات های نقدی نسبی و شلاق بیش از ۷۴ ضربه: برخی مجازات ها مانند مجازات های نقدی نسبی، شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری و تعزیرات منصوص شرعی، با وجود تعزیری بودن، در درجات هشت گانه قرار نگرفته اند.

۴.۲. عدم تناسب درجات

انتقاد دیگر به عدم تناسب و توازن میان سقف و کف مجازات ها در درجات مختلف بازمی گردد. به عنوان نمونه، فاصله حداقل و حداکثر حبس در درجات ۷ و ۸ تنها سه ماه است، در حالی که این فاصله در حبس درجه ۲ به ده سال می رسد. چنین عدم توازنی می تواند با اعمال قواعدی مانند تخفیف، به کاهش نامتوازن و ناعادلانه مجازات ها منجر شود. این موضوع می تواند عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار دهد.

۴.۳. عدم توازن مجازات های داخل یک درجه

علاوه بر عدم تناسب میان درجات، توازن مجازات های داخل یک درجه نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. مقایسه میان حبس و جزای نقدی یا شلاق در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی (که هر روز بازداشت موقت را معادل ۳۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی و سه ضربه شلاق می داند) نشان دهنده این عدم توازن است. برای مثال، در تعزیرات درجه ۸، اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال یا یازده صدم یک ضربه شلاق است که تناسب منطقی با ماده ۲۷ ندارد. این امر منجر به عدم تناسب میان مجازات هایی نظیر مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال نیز شده است.

۴.۴. فقدان شفافیت و تفکیک ناکافی

عدم صراحت در خصوص مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر از دیگر انتقادات مهم است. مجازات اعدام با اینکه در برخی جرائم تعزیری اعمال می شود، در هیچ یک از درجات هشت گانه ماده ۱۹ به صراحت ذکر نشده است. همچنین، تفکیک ناکافی میان تعزیرات و حدود، و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری، نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است. تخصیص درجه بندی تنها به تعزیرات نیز فاقد وجاهت قانونی و شرعی دانسته شده و برخی معتقدند که می توان این درجه بندی را به حدود، قصاص و دیات نیز تسری داد.

۴.۵. اثرات منفی بر نهادهای کیفری

نظام درجه بندی مجازات ها، در برخی موارد، اثرات منفی بر ماهیت واقعی نهادهایی چون تخفیف مجازات ها، تعدد جرایم تعزیری (به ویژه درجات ۷ و ۸) و تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم گذاشته است. این امر می تواند منجر به تزلزل در کاربرد و فلسفه وجودی این نهادها شود و کارایی آن ها را کاهش دهد. ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان از دیگر پیامدهای نامطلوب این نظام درجه بندی است.

۵. رویه های قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط

رویه های قضایی و به خصوص آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش بسزایی در تفسیر و تبیین عملی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی داشته اند. این آرا به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور احکام متعارض در شعب مختلف دادگاه ها صادر می شوند و برای تمامی محاکم لازم الاتباع هستند.

۵.۱. رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

یکی از مهم ترین آرای وحدت رویه در خصوص ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، رای شماره ۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ صادر شد. این رای به ابهام موجود در خصوص نحوه تعیین درجه جرم در مواردی که جرمی دارای مجازات های متعدد (مانند حبس و جزای نقدی) است، خاتمه داد.

بر اساس این رای، ملاک و معیار درجه بندی جرم، مجازات قانونی آن جرم است. در صورتی که جرمی قانوناً دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیرتخییری باشد، ابتدا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود. سپس، بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم خواهد بود. در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک قرار می گیرد. این رای به وضوح نشان می دهد که در مواردی که جرمی دارای حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه یک باشد، جرم از درجه چهار محسوب می شود، چرا که مجازات حبس، ملاک تعیین درجه است.

۵.۲. تأثیر آرای وحدت رویه بر تصمیم گیری دادگاه ها

آرای وحدت رویه مانند رای ۸۰۷، به دادگاه ها در سراسر کشور این امکان را می دهند که در موارد مشابه، رویکرد یکسانی را اتخاذ کنند. این امر به افزایش پیش بینی پذیری در نظام عدالت کیفری و کاهش بی عدالتی ناشی از تفاوت رویه ها کمک می کند. این آرا نه تنها برای قضات، بلکه برای وکلا و دانشجویان حقوق نیز از اهمیت بالایی برخوردارند، زیرا تصویری روشن از نحوه تفسیر و اجرای عملی قوانین ارائه می دهند.

به طور کلی، رویه های قضایی مرتبط با ماده ۱۹، بر اصول زیر تأکید دارند:

• برای تعیین درجه مجازات های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.
• ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود، نه حداقل آن.
• حقوق اجتماعی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۹، همان موارد احصا شده در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی هستند و هر گونه محرومیت مشابه در سایر قوانین، مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت محسوب می شود.

نتیجه گیری

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، با درجه بندی مجازات های تعزیری به هشت طبقه، گامی مهم در راستای نظام مند کردن و ایجاد تناسب در اعمال عدالت کیفری در ایران برداشته است. این ماده، به همراه تبصره های آن و آخرین اصلاحات مربوط به جزای نقدی (۱۴۰۳/۰۳/۳۰)، ابزاری کلیدی برای قضات، وکلا و تمامی دست اندرکاران نظام حقوقی محسوب می شود تا با شفافیت و دقت بیشتری به تعیین و اجرای مجازات ها بپردازند.

با وجود دستاوردهای این ماده در نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به قانونی، رعایت اصل قانونی بودن مجازات ها و شخصی کردن کیفر، چالش ها و انتقاداتی نیز به آن وارد است. جامع نبودن نظام درجه بندی، عدم تناسب میان درجات و مجازات های داخل یک درجه، فقدان شفافیت در خصوص برخی مجازات ها (نظیر اعدام) و تفکیک ناکافی از جمله این انتقادات هستند. همچنین، این نظام در برخی موارد، تأثیرات منفی بر نهادهای کیفری مهمی مانند تخفیف مجازات ها گذاشته است.

همان طور که رویه های قضایی و آرای وحدت رویه (مانند رای ۸۰۷) نشان می دهند، تفسیر و اجرای این ماده نیازمند دقت نظر و توجه به جزئیات است. با این حال، ماده ۱۹ همچنان ستون فقرات نظام تعزیرات کشور باقی می ماند. اصلاحات آتی، با هدف رفع ابهامات و نارسایی ها، می تواند به تقویت جایگاه این ماده و ارتقای هرچه بیشتر عدالت کیفری در ایران کمک کند. لزوم بازنگری و شفاف سازی بیشتر در موارد چالش برانگیز، جهت دستیابی به یک نظام کیفری جامع تر، متناسب تر و عادلانه تر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.