مدت زمان زندان برای چک برگشتی

مدت زمان زندان برای چک برگشتی تنها در صورتی اعمال می شود که چک دارای شرایط کیفری باشد و دارنده آن در مهلت های قانونی اقدام به شکایت کیفری نماید. این مجازات بر اساس مبلغ چک و طبق قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷ متغیر بوده و از شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است.

چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مالی در مبادلات اقتصادی و تجاری ایران، نقش حیاتی ایفا می کند. این ابزار اعتباری، با تسهیل معاملات و جایگزینی وجوه نقد، کارایی اقتصادی را افزایش می دهد. با این حال، پدیده ی چک برگشتی یا بلامحل، همواره یکی از چالش های اصلی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور بوده است. عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر، می تواند تبعات حقوقی و کیفری متعددی را برای صادرکننده به دنبال داشته باشد که یکی از جدی ترین آن ها، مجازات حبس است. آگاهی از جزئیات این قوانین، به ویژه تفاوت های بین چک های کیفری و حقوقی و مهلت های قانونی، برای تمامی افراد فعال در جامعه، اعم از صادرکنندگان، دریافت کنندگان و فعالان اقتصادی، ضروری است.

اهمیت چک در مبادلات اقتصادی و مفهوم چک برگشتی

چک به معنای سندی است که به موجب آن، صادرکننده به بانک خود دستور می دهد تا مبلغ مشخصی را در زمان معین (تاریخ صدور یا تاریخ آینده) به دارنده چک پرداخت کند. این سند یک تعهد پرداخت قانونی است که اعتبار آن بر پایه موجودی حساب صادرکننده بنا شده است. چک در انواع مختلفی مانند چک عادی، تضمینی، مسافرتی و صیادی (که پس از قانون جدید رواج یافته) صادر می شود و هر یک کاربردهای خاص خود را دارند.

چک برگشتی یا بلامحل به چکی اطلاق می شود که در زمان مراجعه دارنده به بانک، به هر دلیلی وجه آن پرداخت نشود و بانک گواهی عدم پرداخت را صادر و به دارنده تحویل دهد. این پدیده نه تنها به زیان مستقیم طرفین معامله است، بلکه می تواند به اعتبار مالی فرد صادرکننده و حتی به نظام بانکی کشور آسیب برساند.

دلایل عمده برگشت خوردن چک

برگشت خوردن چک می تواند به دلایل گوناگونی رخ دهد که هر یک تبعات خاص خود را دارند:

• کسری یا نبود موجودی: شایع ترین دلیل، عدم وجود وجه کافی در حساب صادرکننده برای پوشش مبلغ چک است.

• مسدودی حساب: حساب صادرکننده ممکن است به دلایل قضایی، مالیاتی، یا حتی به درخواست خود فرد مسدود شده باشد که مانع از پرداخت وجه چک می شود.

• عدم مطابقت امضا: اگر امضای روی چک با نمونه امضای ثبت شده صادرکننده در بانک همخوانی نداشته باشد، بانک از پرداخت وجه خودداری می کند.

• خط خوردگی یا قلم خوردگی: هرگونه قلم خوردگی، خدشه یا عدم وضوح در متن، مبلغ، یا تاریخ چک، آن را از اعتبار ساقط کرده و موجب برگشت خوردن آن می شود.

• دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده: صادرکننده می تواند در موارد خاص و قانونی (مانند سرقت، مفقودی یا کلاهبرداری)، دستور عدم پرداخت چک را به بانک بدهد. این دستور باید با دلایل موجه و با اطلاع رسانی سریع به مراجع قضایی همراه باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

• تفاوت چک های قدیمی و چک های صیادی: با ورود چک های صیادی، فرآیند صدور و انتقال چک تغییر کرده است. عدم ثبت صحیح اطلاعات چک در سامانه صیاد، می تواند یکی از دلایل برگشت خوردن این نوع چک ها باشد.

تمایز حیاتی: چک کیفری و چک حقوقی

تشخیص نوع چک (کیفری یا حقوقی) در مورد چک برگشتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چرا که تنها چک های واجد وصف کیفری می توانند منجر به مجازات حبس برای صادرکننده شوند.

چرا این تمایز اهمیت دارد؟

قانون گذار با هدف حمایت از حقوق دارنده و جلوگیری از سوءاستفاده از چک، برای چک هایی که شرایط خاصی را دارا هستند و به نوعی نشان دهنده سوءنیت صادرکننده در عدم پرداخت وجه هستند، مجازات کیفری (از جمله حبس) در نظر گرفته است. در مقابل، چک هایی که این شرایط را ندارند، صرفاً از طریق مراجع حقوقی قابل پیگیری هستند و مجازات حبس مستقیم در پی نخواهند داشت.

شرایط احراز وصف کیفری برای چک

برای آنکه یک چک برگشتی، قابلیت پیگیری کیفری و مجازات حبس را داشته باشد، باید شرایط زیر را دارا باشد:

• تاریخ روز بودن چک در زمان صدور: چک باید به تاریخ روز صادر شده باشد. چک وعده دار (تاریخ مؤخر)، یعنی چکی که تاریخ سررسید آن پس از تاریخ صدور آن است، فاقد وصف کیفری است.

• عدم وجود شرط در متن چک: چک نباید مشروط به انجام تعهد یا تحقق شرطی باشد. چک های مشروط صرفاً حقوقی محسوب می شوند.

• بابت تضمین یا انجام تعهد صادر نشده باشد: چک هایی که به عنوان ضمانت یا انجام تعهد (مثل تضمین تخلیه ملک یا ضمانت وام) صادر می شوند، قابلیت پیگیری کیفری ندارند.

• سفید امضا یا بدون تاریخ نباشد: اگر چک به صورت سفید امضا صادر شده باشد و دارنده بعداً مبلغ یا تاریخ را تکمیل کرده باشد (بدون توافق قبلی)، یا اگر اساساً فاقد تاریخ باشد، از شمول وصف کیفری خارج است.

• مهلت قانونی شکایت کیفری رعایت شده باشد: دارنده چک باید در مهلت های قانونی (۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت) اقدام به طرح شکایت کیفری کند. در غیر این صورت، حق شکایت کیفری ساقط می شود.

چک های فاقد وصف کیفری (چک حقوقی)

این دسته از چک ها، همان طور که از نامشان پیداست، از شمول مجازات کیفری (حبس) خارج هستند و دارنده آن ها تنها می تواند از طریق مراجع حقوقی برای وصول طلب خود اقدام کند. موارد زیر از جمله چک های حقوقی محسوب می شوند:

1. چک وعده دار: چکی که تاریخ سررسید آن در آینده قرار دارد و نه در روز صدور.

2. چک تضمینی: چکی که بابت ضمانت یک تعهد یا قرارداد صادر شده باشد.

3. چک سفید امضا: چکی که در زمان تحویل، مبلغ یا تاریخ آن مشخص نبوده و بعداً تکمیل شده باشد.

4. چک بدون تاریخ: چکی که تاریخ سررسید روی آن درج نشده باشد.

5. چک مشروط: چکی که پرداخت آن منوط به تحقق شرطی خاص باشد.

6. چک صادر شده از حساب مسدود (در برخی موارد خاص): اگر مسدودی حساب به دلیل عدم پرداخت چک های قبلی باشد و صادرکننده با علم به مسدود بودن حساب، چک جدید صادر کرده باشد، ممکن است همچنان وصف کیفری داشته باشد. اما در مواردی که مسدودی حساب دلایل دیگری داشته و صادرکننده از آن بی اطلاع بوده یا قصد مجرمانه نداشته باشد، جنبه حقوقی پیدا می کند.

7. چک هایی که مهلت شکایت کیفری آن ها گذشته باشد: همان طور که ذکر شد، عدم رعایت مهلت های قانونی، چک را از وصف کیفری خارج می کند.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، در صورت رضایت شاکی یا جبران خسارت وارده، تعقیب کیفری و اجرای مجازات حبس متوقف می گردد.

مجازات حبس برای چک برگشتی کیفری (بر اساس قانون ۱۳۹۷)

قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، به عنوان آخرین به روزرسانی در این حوزه، مجازات های حبس برای صادرکنندگان چک های برگشتی واجد وصف کیفری را به شرح زیر تعیین کرده است. این اطلاعات باید با دقت و بر اساس منابع حقوقی معتبر مورد استناد قرار گیرند.

مجازات حبس برای صادرکننده چک بلامحل که دارای وصف کیفری است، به شرح جدول زیر و بر اساس مبلغ چک تعیین می شود:

مبلغ چک (ریال)	مدت زمان حبس
تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون ریال)	تا ۶ ماه حبس
از ۱,۰۰۰,۰۰۱ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ (یک تا پنج میلیون ریال)	۶ ماه تا ۱ سال حبس
بیش از ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون ریال)	۱ تا ۲ سال حبس

نکات مهم:

• تخفیف قضایی: این میزان حبس می تواند توسط قاضی تا نصف تقلیل یابد. قاضی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال پرونده، سابقه متهم، و میزان تلاش وی برای جبران خسارت، می تواند از تخفیف قانونی استفاده کند.

• رضایت شاکی: مهم ترین عامل در توقف مجازات حبس، رضایت دارنده چک است. در صورت پرداخت وجه چک یا توافق با شاکی و اخذ رضایت نامه رسمی، تعقیب کیفری متوقف شده و حتی در صورت صدور حکم، اجرای آن متوقف می شود.

• مجازات های تکمیلی: علاوه بر حبس، صادرکننده چک برگشتی ممکن است با مجازات های تکمیلی دیگری نیز مواجه شود، از جمله ممنوعیت از صدور دسته چک جدید و مسدودی تمامی حساب های بانکی و کارت های بانکی وی تا زمان رفع سوء اثر.

• تاثیر تعدد چک های برگشتی بر مجازات: در صورتی که فردی چندین فقره چک برگشتی صادر کرده باشد، مبلغ تمامی چک ها با هم جمع شده و مجازات بر اساس مبلغ کلی تعیین می شود که می تواند منجر به حبس طولانی تر در حداکثر میزان قانونی شود.

فرایند و مهلت های شکایت کیفری چک برگشتی

برای اینکه دارنده چک بتواند از حق شکایت کیفری خود استفاده کند و مجازات حبس برای صادرکننده اعمال شود، باید مراحل و مهلت های قانونی زیر را به دقت رعایت کند:

مراحل اقدام دارنده چک

1. مهلت ۶ ماهه از تاریخ سررسید چک برای مراجعه به بانک: دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چک (سررسید)، به بانک محال علیه مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت وجه، گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را دریافت کند. عدم مراجعه به موقع و دریافت گواهی عدم پرداخت، حق شکایت کیفری را ساقط می کند.

2. مهلت ۶ ماهه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت کیفری: پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک شش ماه فرصت دارد تا شکایت کیفری خود را در دادسرای محل وقوع جرم (معمولاً محل صدور چک یا محل بانک) مطرح کند. گذشتن از این مهلت نیز موجب سلب وصف کیفری از چک می شود و دارنده تنها می تواند از طریق حقوقی اقدام کند.

مراحل کلی طرح شکایت کیفری

1. تقدیم شکواییه: دارنده چک با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه مدارک لازم (اصل چک و گواهی عدم پرداخت)، شکواییه خود را تنظیم و تقدیم مراجع قضایی می کند.

2. تحقیقات مقدماتی: پرونده به دادسرا ارسال می شود و بازپرس یا دادیار مسئول، تحقیقات مقدماتی را آغاز می کند. در این مرحله، صادرکننده چک احضار شده و اظهارات وی اخذ می شود.

3. صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم (بلامحل بودن چک با سوءنیت و دارا بودن شرایط کیفری) وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی و سپس کیفرخواست صادر می شود.

4. دادگاه: پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده و قاضی پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرفین، رأی مقتضی را صادر می کند که می تواند شامل حکم حبس یا سایر مجازات های قانونی باشد.

مجازات و تبعات چک برگشتی حقوقی

همان طور که پیشتر اشاره شد، چک های فاقد وصف کیفری، صرفاً از طریق مراجع حقوقی قابل پیگیری هستند و در ابتدا مجازات حبس مستقیم برای صادرکننده در پی نخواهند داشت. با این حال، عدم وجود مجازات حبس به معنای عدم وجود تبعات نیست.

اقدامات قانونی دارنده چک حقوقی

در صورت برگشت خوردن چک حقوقی، دارنده می تواند برای وصول طلب خود، اقدامات زیر را انجام دهد:

1. طرح دعوای حقوقی و توقیف اموال: دارنده می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه، مطالبه وجه چک را به همراه خسارات تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی کند. پس از صدور حکم قطعی، می تواند برای توقیف و فروش اموال صادرکننده (به میزان مبلغ چک) اقدام کند.

2. حکم جلب: در صورتی که پس از اجرای حکم حقوقی، اموالی از صادرکننده جهت توقیف یافت نشود و وی نیز از پرداخت بدهی خودداری کند، دارنده می تواند از طریق دادگاه درخواست صدور حکم جلب مدنی (اجرای حکم) صادرکننده را بنماید. این حکم جلب تا زمانی که دین پرداخت نشده یا رضایت شاکی حاصل نشده باشد، معتبر است و هدف از آن اعمال فشار برای پرداخت بدهی است و ماهیت آن با حبس کیفری متفاوت است.

3. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: دارنده چک حق دارد علاوه بر اصل مبلغ چک، خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت را نیز از صادرکننده مطالبه کند. این خسارت بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود.

4. درخواست اعسار و قسط بندی توسط بدهکار: صادرکننده چک که توانایی پرداخت یکجای مبلغ چک را ندارد، می تواند با ارائه دادخواست اعسار به دادگاه، تقاضای قسط بندی بدهی خود را کند. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه مبلغ چک را به اقساط تقسیم کرده و با پرداخت اقساط، حکم جلب احتمالی نیز منتفی می شود.

راه های جلوگیری از زندان برای صادرکننده چک برگشتی

برای صادرکننده ای که چک او برگشت خورده و با خطر مجازات حبس مواجه است، راه های متعددی برای جلوگیری یا کاهش تبعات قانونی وجود دارد:

• پرداخت وجه چک و اخذ رضایت نامه رسمی از شاکی: سریع ترین و مؤثرترین راه حل، پرداخت کامل وجه چک و کسب رضایت دارنده است. با ارائه رضایت نامه به مراجع قضایی، فرآیند کیفری متوقف شده و حکم حبس صادر نمی شود یا در صورت صدور، اجرای آن متوقف می گردد.

• ارائه وثیقه یا کفیل در مراجع قضایی: در مراحل تحقیقات مقدماتی یا دادرسی، متهم می تواند با معرفی وثیقه (ملک، وجه نقد، اوراق بهادار) یا کفیل (شخص معتبر)، قرار تأمین کیفری مناسب را فراهم کرده و از بازداشت یا زندان موقت رهایی یابد تا به پرونده رسیدگی شود.

• درخواست اعسار و تقسیط بدهی: اگر صادرکننده توانایی پرداخت یکجای مبلغ چک را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار و تقاضای تقسیط را به دادگاه ارائه دهد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه با تقسیط بدهی موافقت می کند و با پرداخت اقساط، خطر زندان مرتفع می شود.

• مشاوره و همکاری با وکیل متخصص: در تمامی مراحل، از لحظه برگشت خوردن چک تا اتمام فرآیند قضایی، بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص در امور چک و اسناد تجاری، می تواند راهنمایی های ارزشمندی را ارائه دهد و به یافتن بهترین راه حل قانونی کمک کند. وکیل می تواند در تنظیم دفاعیات، مذاکره با شاکی و پیگیری مراحل قضایی، نقش حیاتی ایفا کند.

یکی از مؤثرترین روش ها برای پیشگیری از تبعات کیفری چک برگشتی، پرداخت وجه چک در اسرع وقت و کسب رضایت شاکی است که منجر به توقف فرآیند قضایی می شود.

حکم جلب چک برگشتی: مدت اعتبار و نحوه تمدید

حکم جلب، دستوری قضایی است که به نیروی انتظامی اجازه می دهد فردی را برای حضور در مراجع قضایی (دادسرا یا دادگاه) بازداشت کند. در پرونده های چک برگشتی کیفری، پس از طی مراحل قانونی و در صورت عدم حضور متهم یا عدم ارائه دلیل موجه، حکم جلب صادر می شود.

مدت اعتبار حکم جلب

مدت اعتبار حکم جلب، معمولاً در خود حکم توسط مرجع قضایی صادرکننده قید می شود. این مدت معمولاً شش ماه است. پس از انقضای این مدت، حکم جلب اعتبار خود را از دست می دهد و قابلیت اجرا نخواهد داشت. این بدان معناست که حتی اگر فرد متهم در این مدت بازداشت نشده باشد، پس از اتمام اعتبار، دیگر نمی تواند بر اساس آن حکم جلب شود.

نحوه تمدید حکم جلب

در صورتی که دارنده چک (شاکی) بخواهد پیگیری قضایی را ادامه دهد و متهم در مدت اعتبار حکم جلب، بازداشت نشده باشد، لازم است پیش از اتمام مهلت اعتبار، برای تمدید آن اقدام کند. مراحل تمدید معمولاً به شرح زیر است:

1. درخواست کتبی: شاکی باید یک درخواست کتبی به شعبه صادرکننده حکم جلب (دادسرا یا دادگاه) ارائه دهد و تقاضای تمدید اعتبار حکم جلب را بنماید.

2. بررسی توسط مرجع قضایی: مرجع قضایی پس از بررسی پرونده و اطمینان از ادامه شرایط قانونی، دستور تمدید حکم جلب را صادر می کند. در برخی موارد ممکن است نیاز به ارائه دلایل جدید یا به روزرسانی اطلاعات باشد.

3. صدور حکم جلب جدید یا تمدید قبلی: با توجه به تشخیص مقام قضایی، حکم جلب جدید با تاریخ اعتبار تازه صادر می شود یا بر روی همان حکم قبلی، دستور تمدید درج می گردد.

نادیده گرفتن مهلت اعتبار و عدم تمدید به موقع، می تواند منجر به وقفه ای در فرآیند پیگیری قضایی و از بین رفتن فرصت جلب متهم شود.

نقش قانون جدید چک (صیادی) در کاهش تخلفات و تسهیل پیگیری

قانون اصلاحی صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ و آیین نامه های اجرایی آن، که با محوریت سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) به اجرا درآمد، تغییرات گسترده ای در نحوه صدور، انتقال و پیگیری چک ایجاد کرده است. هدف اصلی این قانون، افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و تسهیل فرآیند وصول مطالبات است.

تغییرات کلیدی در قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷ و آیین نامه های اجرایی)

1. ثبت در سامانه صیاد: کلیه مراحل صدور، انتقال و دریافت چک (اعم از صادرکننده، گیرنده و ذینفع) باید در سامانه صیاد ثبت و تأیید شوند. عدم ثبت صحیح، چک را فاقد اعتبار قانونی می سازد.

2. صدور بر اساس اعتبارسنجی: دسته چک های جدید تنها بر اساس سابقه و اعتبار مالی اشخاص صادر می شوند. افراد دارای سابقه چک برگشتی نمی توانند دسته چک دریافت کنند.

3. امکان مسدودی فوری حساب: یکی از مهم ترین ویژگی ها، امکان درخواست مسدودی فوری وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی، به میزان مبلغ چک، از سوی دارنده چک، صرفاً با ارائه گواهی عدم پرداخت به بانک است و نیاز به حکم دادگاه ندارد. این اقدام پیشگیرانه، فشار را بر صادرکننده برای پرداخت وجه افزایش می دهد.

4. کاهش نیاز به تعقیب کیفری: با توجه به مکانیزم های جدید و امکان مسدودی حساب، بسیاری از چک های برگشتی ممکن است قبل از ورود به فاز کیفری حل و فصل شوند که این امر به کاهش حجم پرونده های قضایی نیز کمک می کند.

تاثیر بر مجازات حبس

قانون جدید چک (صیادی) به طور مستقیم مدت زمان حبس را تغییر نداده است؛ بلکه با ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه و تسهیل فرآیند وصول، تلاش کرده تا از بروز چک های برگشتی و در نتیجه، نیاز به اعمال مجازات های کیفری (از جمله حبس) بکاهد. تمرکز این قانون بیشتر بر:

• پیشگیری: با اعتبارسنجی دقیق صادرکنندگان و اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد، از صدور بی رویه و بدون پشتوانه چک جلوگیری می شود.

• سرعت پیگیری: امکان مسدودی حساب بلافاصله پس از برگشت خوردن چک، سرعت پیگیری مطالبات را به شدت افزایش داده و دارنده چک را زودتر به حق خود می رساند.

در نتیجه، اگرچه مجازات حبس همچنان به قوت خود باقی است، اما بستر اجرایی قانون به گونه ای طراحی شده تا با کاهش موارد برگشتی، نیاز به اعمال این مجازات نیز کاهش یابد و افراد بیشتر به سمت تسویه بدهی خود ترغیب شوند.

سوالات متداول

آیا چک سفید امضا، تضمینی یا بدون تاریخ می تواند منجر به زندان شود؟

خیر، این دسته از چک ها فاقد وصف کیفری هستند و صرفاً می توان از طریق حقوقی پیگیری کرد که در نهایت می تواند منجر به حکم جلب (نه حبس مستقیم) در صورت عدم پرداخت و عدم دسترسی به اموال شود.

مدت زمان رفع سوء اثر چک برگشتی چقدر است؟

در صورت عدم اقدام حقوقی یا کیفری توسط دارنده چک، سابقه چک برگشتی پس از سه سال به صورت خودکار از سامانه بانک مرکزی حذف می شود. در صورت پرداخت وجه چک، تامین موجودی یا توافق با دارنده و ارائه رضایت نامه، رفع سوء اثر بلافاصله انجام می گیرد.

آیا تفاوت در مجازات چک برگشتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟

بله، در مورد اشخاص حقوقی، علاوه بر مسئولیت مدیران و صاحبان امضای مجاز (که مجازات حبس عمدتاً متوجه آن هاست)، خود شرکت نیز ممکن است مشمول محدودیت ها و محرومیت های بانکی و اعتباری شود. همچنین، جریمه های مالی و مسدودی حساب های شرکتی نیز از تبعات آن است.

آیا هزینه حکم جلب مستقیماً به زندان مربوط است؟

خیر، هزینه حکم جلب، هزینه ای قضایی برای صدور دستور جلب است و بخشی از فرآیند پیگیری قانونی محسوب می شود. این هزینه مستقیماً به مدت زمان حبس یا زندان رفتن مرتبط نیست، اما عدم پرداخت بدهی در نتیجه حکم جلب می تواند به بازداشت و سپس حبس (در موارد کیفری) منجر شود.

جمع بندی و توصیه های حقوقی

پدیده ی چک برگشتی، چه برای صادرکننده و چه برای دارنده، می تواند با چالش ها و تبعات حقوقی و کیفری جدی همراه باشد. آگاهی دقیق از قوانین، به ویژه تمایز بین چک های کیفری و حقوقی، مهلت های قانونی و مجازات های تعیین شده بر اساس قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷، برای مدیریت صحیح این اسناد مالی ضروری است.

همان طور که بیان شد، مجازات حبس برای چک برگشتی تنها در شرایطی اعمال می شود که چک واجد وصف کیفری باشد و دارنده در مهلت های قانونی اقدام به طرح شکایت کند. مبلغ چک نیز نقش تعیین کننده ای در مدت زمان حبس دارد. قانون جدید چک (صیادی) با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات، سازوکارهایی را فراهم آورده که از طریق اعتبارسنجی و امکان مسدودی فوری حساب، به کاهش موارد برگشتی و تسهیل وصول مطالبات کمک می کند.

در نهایت، چه در جایگاه صادرکننده چک و چه به عنوان دارنده آن، دقت در تنظیم، دریافت و پیگیری چک ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام، بهترین راهکار، مراجعه به وکیل متخصص در امور اسناد تجاری و حقوق بانکی است. یک وکیل مجرب می تواند با ارائه مشاوره دقیق و راهنمایی در فرآیندهای قانونی، از بروز تبعات ناخواسته جلوگیری کرده و به احقاق حقوق شما کمک کند.

در مواجهه با هرگونه مسئله مربوط به چک برگشتی، چه به عنوان صادرکننده و چه دارنده، مراجعه به وکیل متخصص حقوقی برای دریافت مشاوره دقیق و پیگیری قانونی صحیح، ضروری و حیاتی است.