شرط داوری در قراردادهای دولتی

اعتبار شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا نهادهای عمومی است، نیازمند رعایت تشریفات قانونی خاصی است که عدم توجه به آن ها می تواند به بطلان شرط داوری و عدم صلاحیت داور منجر شود. این موضوع به دلیل حساسیت ذاتی اموال عمومی و دولتی و لزوم حفظ منافع بیت المال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات خارج از فرآیند قضایی، سال هاست که جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران و جهان پیدا کرده است. انعطاف پذیری، سرعت، صرفه جویی در هزینه ها و امکان انتخاب داور متخصص از جمله مزایای بارز این شیوه محسوب می شود. با این حال، هنگامی که پای نهادهای دولتی و عمومی به میان می آید، ماهیت حقوقی خاص و تعهدات عمومی این نهادها، محدودیت ها و الزامات ویژه ای را در زمینه ارجاع اختلافات به داوری ایجاب می کند. این حساسیت نه تنها در نظام حقوقی ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان که دولت ها دارای نقش پررنگی در اقتصاد و تنظیم گری هستند، مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران، این محدودیت ها عمدتاً ریشه در اصول قانون اساسی و قوانین عادی دارد که هدف اصلی آن ها، صیانت از منافع عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال است. از این رو، هرگونه توافق بر سر داوری در قراردادهای دولتی، باید با دقت و رعایت کامل تشریفات قانونی صورت پذیرد تا اعتبار حقوقی لازم را داشته باشد. عدم توجه به این تشریفات، می تواند پیامدهای حقوقی جدی از جمله عدم اعتبار شرط داوری و بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری را به دنبال داشته باشد. شناخت دقیق این مبانی، الزامات و پیامدها برای کلیه فعالان حقوقی، مدیران دولتی و طرفین قرارداد با دولت ضروری است.

مبانی و ریشه های قانونی محدودیت شرط داوری در قراردادهای دولتی

محدودیت های مربوط به شرط داوری در قراردادهای دولتی، عمدتاً ریشه در اصول بنیادین حقوق عمومی و نیاز به حفظ منافع حاکمیتی و بیت المال دارد. این مبانی در نظام حقوقی ایران، به طور خاص در قانون اساسی و قوانین عادی منعکس شده اند.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تبیین فلسفه وجودی و دایره شمول

اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهم ترین مستند قانونی در خصوص شرط داوری در قراردادهای دولتی، تصریح می کند: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا از موضوعات مهم داخلی باشد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز برسد.»

فلسفه وجودی این اصل، در درجه اول حفظ منافع عمومی و بیت المال است. دولت به عنوان حافظ و امین اموال عمومی و دولتی، نمی تواند به سادگی و بدون نظارت لازم، دعاوی مربوط به این اموال را به داوری ارجاع دهد. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، تضییع حقوق عمومی و تضمین شفافیت در فرآیندهای حل اختلاف طراحی شده است. انتخاب داور و تعیین حدود اختیارات او، می تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوا و در نهایت بر منافع عمومی داشته باشد، لذا قانونگذار اساسی، نظارت عالیه دولت و مجلس را در این خصوص ضروری دانسته است.

مفاهیم کلیدی در این اصل شامل:

• دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی: این عبارت، محور اصلی اعمال محدودیت است. در تفسیر این مفهوم، رویکردهای مختلفی وجود دارد. رویکرد سنتی، این اموال را به دارایی هایی محدود می کرد که به طور مستقیم در اختیار دولت برای اعمال حاکمیت یا خدمات عمومی قرار دارند. اما با توسعه نقش دولت در اقتصاد و شکل گیری شرکت های دولتی متعدد، تفاسیر نوین، دامنه شمول این عبارت را گسترده تر کرده و آن را شامل اموالی می دانند که دولت به هر شکل ممکن، چه به طور مستقیم و چه از طریق شرکت ها و نهادهای تحت کنترل خود، در آن ها ذی نفع است و تضییع آن ها می تواند منافع عمومی را متأثر سازد. این توسعه در تعریف، اهمیت بررسی دقیق ماهیت حقوقی هر قرارداد و طرفین آن را افزایش می دهد.
• ارجاع به داوری: منظور از ارجاع به داوری، اعم از توافق بر داوری در قالب شرط ضمن عقد (شرط داوری) یا قرارداد جداگانه داوری (قرارداد داوری) پس از بروز اختلاف است. در هر دو حالت، رعایت تشریفات قانونی الزامی است.
• تصویب هیأت وزیران: این بخش، تأکید بر لزوم تصمیم گیری در سطح عالی ترین مرجع اجرایی کشور را دارد. مصوبه هیأت وزیران، یک الزام تشریفاتی حیاتی است که بدون آن، شرط داوری در قراردادهای دولتی فاقد اعتبار خواهد بود.
• اطلاع مجلس شورای اسلامی: این بخش، نقش نظارتی مجلس را در جریان ارجاع دعاوی دولتی به داوری نشان می دهد. اطلاع مجلس، به معنای آگاهی نمایندگان از این موضوع است تا در صورت لزوم، بتوانند نظرات و تذکرات خود را اعمال کنند.
• تصویب مجلس در موارد مهم و طرف خارجی: این بخش، سخت گیری بیشتری را برای دو دسته از دعاوی قائل شده است: الف) دعاوی که طرف آن یک نهاد یا شخص خارجی باشد، ب) دعاوی که موضوع آن از نظر قانونگذار مهم تلقی شود. در این موارد، صرف اطلاع مجلس کافی نیست و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد. هدف از این سخت گیری مضاعف، جلوگیری از بروز بحران های بین المللی یا تضییع حقوق کلان کشور در سطح ملی است. معیار مهم بودن موضوع، غالباً با توجه به ارزش مالی دعوا، حساسیت موضوع و تأثیر آن بر سیاست های کلی کشور تعیین می شود.

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ق.آ.د.م.)

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صراحت بیان می دارد: «در مواردی که ارجاع امر به داوری از نظر قانون ممنوع باشد، قرارداد داوری و شرط داوری باطل و بلااثر خواهد بود.» این ماده، به طور مستقیم به اصل ۱۳۹ قانون اساسی اشاره ندارد، اما با تصریح بر ممنوعیت های قانونی، در عمل، اصل ۱۳۹ را در قلمرو خود جای می دهد. به عبارت دیگر، عدم رعایت تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای ارجاع دعاوی دولتی به داوری، به مثابه ممنوعیت قانونی تلقی شده و منجر به بطلان شرط داوری یا قرارداد داوری خواهد شد. این ماده، ضمانت اجرای حقوقی اصل ۱۳۹ را در نظام دادرسی مدنی تضمین می کند و به دادگاه ها اجازه می دهد در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی، شرط داوری را باطل اعلام کرده و خود به اصل دعوا رسیدگی کنند. این ارتباط، نشان دهنده یکپارچگی و هماهنگی قوانین در حفظ منافع عمومی است.

ارتباط ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م با اصل ۱۳۹ قانون اساسی، یک رابطه مکمل و تفسیری است. اصل ۱۳۹، ماهیت و شرایط اصلی ارجاع به داوری را تعیین می کند، در حالی که ماده ۴۵۷، ضمانت اجرای عدم رعایت آن شرایط را در حوزه آیین دادرسی مدنی مشخص می نماید. این دو در کنار هم، یک چارچوب حقوقی مستحکم برای داوری در قراردادهای دولتی ایجاد می کنند.

سایر قوانین و مقررات مرتبط

علاوه بر اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م، برخی قوانین و مقررات دیگر نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر فرآیند و شرایط داوری در قراردادهای دولتی تأثیرگذار هستند. این قوانین شامل:

• قوانین بودجه سنواتی: گاهی اوقات در قوانین بودجه سالانه، مقررات خاصی در خصوص نحوه حل و فصل دعاوی دولتی یا شرکت های دولتی وضع می شود که می تواند شامل محدودیت ها یا الزامات ویژه ای برای ارجاع به داوری باشد. به عنوان مثال، ممکن است سقف های مالی مشخصی برای ارجاع به داوری بدون نیاز به تصویب مجلس تعیین شود یا برعکس، برای دعاوی خاص، تشریفات بیشتری در نظر گرفته شود.
• قانون مدیریت خدمات کشوری: این قانون، به طور عام بر نحوه عملکرد و اختیارات دستگاه های اجرایی نظارت دارد و می تواند در خصوص مسئولیت های مدیران دولتی در زمینه انعقاد قراردادها و رعایت قوانین، تأثیرگذار باشد.
• اساسنامه برخی شرکت های دولتی: در اساسنامه برخی شرکت ها و سازمان های دولتی، ممکن است مقررات خاصی در خصوص صلاحیت آن ها برای ارجاع دعاوی به داوری یا لزوم اخذ مجوزهای داخلی از هیئت مدیره یا مجامع عمومی پیش بینی شده باشد. این مقررات، در کنار الزامات کلی اصل ۱۳۹، باید رعایت شوند.

تأثیر این قوانین بر فرآیند داوری، پیچیدگی های بیشتری را به موضوع اضافه می کند و لزوم آگاهی جامع از تمامی مقررات مرتبط را برای حقوقدانان و طرفین قراردادهای دولتی گوشزد می نماید.

تشریفات خاص و الزامی برای اعتبار شرط داوری در قراردادهای دولتی

اعتبار بخشیدن به شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت یا نهادهای عمومی هستند، مستلزم رعایت تشریفات خاص و دقیقی است که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. عدم توجه به هر یک از این مراحل، می تواند به سلب اعتبار از شرط داوری منجر شود.

فرآیند اخذ مصوبه هیأت وزیران

همانطور که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی تصریح شده است، اولین و اساسی ترین گام برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، اخذ مصوبه هیأت وزیران است.

• مراحل اداری و حقوقی درخواست تصویب:
  * دستگاه دولتی مربوطه که قصد ارجاع دعوا به داوری را دارد (یا در قرارداد خود شرط داوری درج کرده است)، باید گزارشی جامع و مستدل تهیه و آن را از طریق وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به دبیرخانه هیأت دولت ارسال کند.
  * این گزارش باید شامل جزئیات کامل اختلاف (یا نوع اختلافاتی که ممکن است در آینده بروز کند)، طرفین دعوا، ارزش مالی موضوع دعوا، دلایل توجیهی برای ارجاع به داوری به جای رسیدگی قضایی، و تحلیل منافع و مضرات این تصمیم برای بیت المال باشد.
  * پیشنهاد ارجاع به داوری معمولاً توسط معاونت حقوقی دستگاه دولتی تهیه و پس از تأیید بالاترین مقام آن دستگاه، به هیأت وزیران تقدیم می شود.
• محتوای ضروری مصوبه:
  * مصوبه هیأت وزیران باید صریح، روشن و حاوی اطلاعات کلیدی باشد تا بتواند مبنای صحیحی برای داوری فراهم کند. این اطلاعات معمولاً شامل:
  * موضوع اختلاف: باید دقیقاً مشخص شود که داوری در مورد چه موضوع یا موضوعاتی خواهد بود. ابهام در این خصوص می تواند به چالش کشیده شود.
  * نام داور یا روش انتخاب آن: در صورتی که داور یا داوران از پیش تعیین شده باشند، نام آن ها باید در مصوبه ذکر شود. در غیر این صورت، روش انتخاب داور (مثلاً از طریق مؤسسات داوری، توافق طرفین، یا تعیین توسط یک مرجع ثالث) باید مشخص شود.
  * حدود اختیارات داور: معمولاً حدود اختیارات داور بر اساس قوانین عمومی داوری تعیین می شود، اما در موارد خاص می توان محدودیت هایی برای داور پیش بینی کرد که باید در مصوبه درج شود.
  * هزینه های داوری: نحوه پرداخت هزینه های داوری (سهم هر یک از طرفین) نیز باید در مصوبه مشخص شود.
  * تعهدات طرفین: هرگونه تعهد خاصی که طرفین در فرآیند داوری بر عهده می گیرند.
• دایره شمول مصوبه: موردی یا کلی؟
  * در خصوص اینکه آیا مصوبه هیأت وزیران باید برای هر قرارداد خاص و هر اختلاف موردی اخذ شود یا می تواند به صورت کلی برای یک نوع قرارداد یا یک دستگاه دولتی صادر گردد، نظرات مختلفی وجود دارد.
  * رویکرد غالب و محتاطانه: رویه قضایی و حقوقدانان غالباً بر این باورند که مصوبه باید موردی و برای یک اختلاف یا حداقل یک قرارداد مشخص صادر شود. این رویکرد به دلیل تأکید بر ماهیت نظارتی اصل ۱۳۹ و لزوم بررسی موردی منافع بیت المال، تقویت می شود. یک مصوبه کلی ممکن است از بار نظارتی لازم برخوردار نباشد.
  * رویکرد توسعه یافته: برخی معتقدند که در شرایط خاص، مثلاً برای شرکت های دولتی که ماهیت فعالیت آن ها تجاری است و قراردادهای مشابه زیادی منعقد می کنند، یک مصوبه کلی برای نوع خاصی از قراردادها (مثلاً قراردادهای فروش محصولات) می تواند کفایت کند. اما این دیدگاه هنوز به طور کامل در رویه قضایی تثبیت نشده و ریسک حقوقی بالایی دارد.
  * در عمل، برای جلوگیری از ابطال شرط داوری، توصیه اکید بر اخذ مصوبه موردی و اختصاصی برای هر قرارداد یا هر اختلاف است.

جایگاه مجلس شورای اسلامی

نقش مجلس شورای اسلامی در فرآیند داوری دعاوی دولتی، بسته به ماهیت دعوا، متفاوت است.

• تشریح مفهوم اطلاع مجلس:
  * در حالت عادی (یعنی زمانی که طرف دعوا خارجی نیست و موضوع مهم تلقی نمی شود)، پس از تصویب هیأت وزیران، موضوع ارجاع به داوری باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد.
  * اطلاع مجلس به معنای اعلام موضوع به رئیس مجلس یا کمیسیون های مربوطه است تا نمایندگان در جریان قرار گیرند و در صورت نیاز، بتوانند نظارت های خود را اعمال کنند. این اطلاع معمولاً از طریق انتشار مصوبه در روزنامه رسمی کشور یا ارسال نامه رسمی صورت می گیرد.
  * مفهوم اطلاع، به معنای اخذ رأی و تصویب جداگانه از مجلس نیست، بلکه صرفاً جنبه نظارتی دارد.
• تشریح مفهوم تصویب مجلس در موارد خاص:
  * همانطور که اصل ۱۳۹ اشاره می کند، در دو حالت خاص، علاوه بر تصویب هیأت وزیران، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست:
  * طرف خارجی: اگر طرف دعوای نهاد دولتی، یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد، ارجاع به داوری حتماً باید به تصویب مجلس برسد. این سخت گیری به دلیل ملاحظات حاکمیتی، سیاسی و بین المللی است.
  * موضوع مهم به تشخیص قانون: اگر موضوع دعوا، به تشخیص قانون، از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد (مثلاً دعواهای با ارزش مالی بسیار بالا، دعاوی مربوط به منابع ملی یا منافع حیاتی کشور)، تصویب مجلس ضروری است.
• معیار مهم بودن موضوع:
  * معیار دقیق مهم بودن موضوع، در قانون به صراحت تعریف نشده است و غالباً به تشخیص قانونگذار یا رویه قضایی واگذار می شود. اما می توان معیارهایی را برای آن متصور شد:
  * ارزش مالی کلان: دعاوی با ارقام مالی بسیار بالا که تضییع آن ها می تواند آثار مخربی بر بودجه عمومی داشته باشد.
  * اهمیت استراتژیک: دعاوی مربوط به پروژه های ملی، منابع طبیعی، زیرساخت های حیاتی یا امنیت ملی.
  * تأثیر بر سیاست های کلی: دعاوی که نتیجه آن ها می تواند بر سیاست های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی کشور تأثیر عمیق بگذارد.
  * در عمل، برای جلوگیری از هرگونه ابهام و چالش حقوقی، در دعاوی که کوچکترین تردیدی در مورد مهم بودن آن ها وجود دارد، توصیه می شود فرآیند اخذ تصویب مجلس نیز طی شود.

زمان اخذ مصوبات

یکی از نقاط ابهام و محل اختلاف در رویه حقوقی، زمان دقیق اخذ مصوبات از هیأت وزیران و مجلس است. آیا این مصوبات باید قبل از انعقاد قرارداد و درج شرط داوری اخذ شوند یا می توانند پس از بروز اختلاف و حتی پس از طرح دعوا یا صدور رأی داوری نیز اخذ گردند؟

• تحلیل نظرات حقوقی و رویه قضایی:
  * دیدگاه غالب (و محتاطانه): بر این باور است که مصوبه هیأت وزیران (و در موارد مقتضی، تصویب مجلس) باید قبل از ارجاع اختلاف به داوری و ترجیحاً همزمان با انعقاد قرارداد و درج شرط داوری اخذ شود. این دیدگاه معتقد است که شرط داوری در غیاب این مصوبه، از ابتدا باطل است و نمی توان آن را با مصوبات بعدی تنفیذ کرد. استدلال این دیدگاه بر این پایه است که اصل ۱۳۹ یک قاعده آمره است و عدم رعایت آن، بطلان مطلق را در پی دارد که قابل جبران با اقدام بعدی نیست.
  * دیدگاه اقلیت: برخی معتقدند که می توان مصوبات را پس از بروز اختلاف و حتی در حین رسیدگی داوری یا قبل از صدور رأی داوری نیز اخذ کرد و این اقدامات می تواند به شرط داوری اعتبار بخشد. استدلال این دیدگاه بر این است که هدف قانونگذار، حصول نظارت عالیه است و هر زمان که این نظارت اعمال شود، کفایت می کند. اما این دیدگاه، به دلیل تعارض با اصول بطلان، کمتر مورد قبول محاکم است.
• آثار اخذ مصوبه پس از طرح دعوا یا صدور رای داوری:
  * چنانچه مصوبات لازم پس از طرح دعوا در دادگاه یا پس از صدور رأی داوری اخذ شود، در اکثر موارد، محاکم آن را کافی نمی دانند. اگر دادگاه صلاحیت خود را در رسیدگی به دعوا احراز کرده باشد (به دلیل بطلان شرط داوری)، مصوبه بعدی نمی تواند صلاحیت دادگاه را سلب کند.
  * در مورد رأی داوری، اگر داور بدون رعایت تشریفات قانونی، به دعوایی که مربوط به اموال دولتی است رسیدگی کرده و رأی صادر کرده باشد، رأی او به دلیل عدم صلاحیت، قابل ابطال در دادگاه است. مصوبه بعدی هیأت وزیران یا مجلس، نمی تواند به رأی باطل اعتبار قانونی ببخشد.
  * نتیجه عملی: برای اطمینان از اعتبار حقوقی شرط داوری و جلوگیری از هرگونه چالش، لازم است دستگاه دولتی از همان ابتدا (هنگام تنظیم و امضای قرارداد) فرآیند اخذ مصوبات لازم را طی کند. در غیر این صورت، شرط داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات، باطل تلقی شده و داور فاقد صلاحیت خواهد بود.

بررسی رویه قضایی و دکترین حقوقی

روند رسیدگی دادگاه ها و نظرات حقوقدانان در خصوص شرط داوری در قراردادهای دولتی، نقش بسزایی در تبیین ابعاد عملی و نظری این موضوع ایفا می کند.

تحلیل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به دلیل ایجاد رویه یکسان در محاکم، از اهمیت بالایی برخوردارند. اگرچه آرای وحدت رویه متعددی به طور مستقیم در مورد جزئیات اصل ۱۳۹ قانون اساسی صادر نشده اند، اما می توان از اصول کلی حاکم بر آرای دیوان عالی در خصوص داوری و قواعد آمره، به این نتیجه رسید که:

• بررسی صلاحیت داور: دیوان عالی کشور همواره بر لزوم احراز صلاحیت داور تأکید کرده است. در مواردی که شرط داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی باطل باشد، داور از اساس فاقد صلاحیت رسیدگی است و رأی او قابل ابطال خواهد بود.
• ماهیت آمره بودن قواعد: دیوان عالی کشور در موارد متعدد، قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره را غیرقابل توافق طرفین دانسته است. از آنجا که اصل ۱۳۹ قانون اساسی جزو قواعد آمره محسوب می شود، عدم رعایت آن به بطلان شرط داوری منجر خواهد شد.

دیوان عدالت اداری نیز، به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی، در مواردی که شرط داوری در قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات قانونی درج شده باشد، می تواند نسبت به ابطال مصوبات یا تصمیمات غیرقانونی اقدام کند یا آرای داوری صادره را (در صورتی که موضوع آن در صلاحیت دیوان باشد) به دلیل عدم صلاحیت داور، بی اثر اعلام کند.

مطالعه موردی و تحلیل آرای دادگاه ها

یکی از مهمترین ابعاد درک چالش های حقوقی شرط داوری در قراردادهای دولتی، بررسی نمونه های واقعی از آرای دادگاه ها است. نمونه ای که ارائه شد، به خوبی این چالش ها را به نمایش می گذارد:

در صورت پیش بینی شرط داوری در قراردادهایی که یک طرف آن دولت است، در فرض عدم رعایت شرایط قانونی ارجاع دعاوی دولتی به داوری، شرط داوری فاقد اثر بوده و محاکم صالح به رسیدگی هستند.

رأی دادگاه بدوی:
در پرونده ای که یک طرف آن و.شرکت عمران (که از زیرمجموعه های وزارت مسکن و شهرسازی است) قرار داشته، خواهان دعوایی را در خصوص اخذ پایانکار، تفکیک و انتقال سند رسمی مطرح کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده ۱۸ قرارداد فیمابین ایادی ماقبل خواهان و شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت ص. که شرط داوری را پیش بینی کرده بود و با توجه به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که توافقات را برای قائم مقام نیز لازم الاتباع می داند، دعوی را غیرقابل استماع در محاکم دادگستری تشخیص داده و قرار عدم استماع صادر کرده است.

تحلیل رأی بدوی: دادگاه بدوی صرفاً به وجود شرط داوری در قرارداد استناد کرده و بدون توجه به ماهیت دولتی یکی از طرفین (و.شرکت عمران که زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است)، شرط داوری را لازم الاتباع دانسته و از رسیدگی ماهوی خودداری کرده است. این رأی نشان دهنده عدم توجه کافی به تشریفات خاص مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای قراردادهای دولتی است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:
تجدیدنظرخواه (ع.ک.) نسبت به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده است. دادگاه تجدیدنظر، با بررسی لایحه تقدیمی از سوی مدیرکل حقوقی و.شرکت عمران که تأیید کرده این شرکت از زیرمجموعه های وزارت مسکن و شهرسازی است، به این نکته مهم توجه می کند که شرط داوری در دعوی مربوط به دولت تابع تشریفات خاص است که این تشریفات رعایت نشده است. بنابراین، با وارد دانستن اعتراض، رأی بدوی را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه نخستین اعاده می دهد.

تحلیل رأی تجدیدنظر و نکات کلیدی:
این رأی تجدیدنظر، یک نمونه بارز از تأکید رویه قضایی بر لزوم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی در قراردادهای دولتی است.

• تشخیص ماهیت دولتی طرف قرارداد: اولین گام، تشخیص اینکه آیا یکی از طرفین قرارداد ماهیت دولتی دارد یا خیر، بسیار حیاتی است. در این پرونده، شرکت عمران اگرچه به ظاهر یک شرکت است، اما به دلیل اینکه زیرمجموعه وزارت مسکن و شهرسازی است، مشمول مقررات مربوط به نهادهای دولتی می شود.
• تأکید بر تشریفات خاص: دادگاه تجدیدنظر به صراحت اشاره می کند که شرط داوری در دعاوی دولتی، تابع تشریفات خاص است. این تشریفات خاص، همان الزامات مندرج در اصل ۱۳۹ قانون اساسی (تصویب هیأت وزیران و اطلاع/تصویب مجلس) است.
• نقض رأی بدوی به دلیل عدم رعایت تشریفات: استدلال دادگاه تجدیدنظر بر این بود که چون این تشریفات (یعنی اخذ مصوبات لازم) رعایت نشده، شرط داوری اعتبار ندارد و لذا دادگاه بدوی به اشتباه خود را فاقد صلاحیت دانسته است.
• بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری: نتیجه مستقیم عدم رعایت تشریفات، بطلان شرط داوری و در نتیجه، بازگشت صلاحیت رسیدگی به محاکم دادگستری است.

هشدار عملی: این نمونه نشان می دهد که صرف وجود شرط داوری در قرارداد، به معنای سلب صلاحیت از محاکم دادگستری نیست، به ویژه در قراردادهای دولتی. طرفین غیردولتی باید هنگام انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی، از رعایت تمامی تشریفات قانونی مربوط به شرط داوری اطمینان حاصل کنند.

نظرات دکترین حقوقی و تئوری های نوین

حقوقدانان برجسته نیز در آثار و پژوهش های خود، ابعاد مختلف اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ را مورد بحث قرار داده اند. نظرات آن ها اغلب بر ضرورت رعایت قواعد آمره و حفظ منافع عمومی تأکید دارد، اما برخی دیدگاه ها به دنبال ارائه تفاسیر نوین برای تسهیل فرآیند داوری در قراردادهای دولتی هستند:

• رویکردهای سنتی: اکثر حقوقدانان، اصل ۱۳۹ را یک قاعده آمره و استثنایی بر اصل داوری پذیری عمومی می دانند و بر لزوم رعایت دقیق تشریفات آن تأکید دارند. این دیدگاه، هدف اصلی اصل را صیانت از بیت المال می داند و هرگونه تخطی از آن را باطل و بی اثر می انگارد.
• تفاسیر نوین و توسعه یافته: برخی حقوقدانان، با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی دولت و شرکت های دولتی در عرصه تجارت، به دنبال تفسیری هستند که ضمن حفظ منافع عمومی، موانع کمتر و انعطاف پذیری بیشتری را برای ارجاع دعاوی دولتی به داوری فراهم آورد. این دیدگاه ها اغلب بر موارد زیر تأکید دارند:
  * تعریف جدید از اموال عمومی و دولتی: پیشنهاد می شود که این مفهوم به گونه ای تفسیر شود که صرفاً شامل اموالی باشد که ماهیت حاکمیتی دارند یا برای خدمات عمومی ضروری هستند و از دایره فعالیت های صرفاً تجاری شرکت های دولتی که با اشخاص خصوصی قابل مقایسه هستند، جدا شود. این تفکیک می تواند به شرکت های دولتی با ماهیت تجاری، اجازه دهد تا با سهولت بیشتری به داوری رجوع کنند.
  * تفسیری جدید از اصل ۱۳۹: برخی پیشنهاد می کنند که اصل ۱۳۹ نباید به گونه ای تفسیر شود که مطلقاً مانع از داوری باشد، بلکه باید به عنوان یک ابزار نظارتی در نظر گرفته شود. این بدان معناست که حتی در صورت عدم رعایت تشریفات، اگر منافع عمومی تضییع نشده باشد یا بعداً تأییدیه های لازم اخذ شود، بتوان شرط داوری را معتبر دانست. با این حال، این دیدگاه ها با چالش های جدی در رویه قضایی مواجه هستند.

این نظرات و تئوری ها، نشان دهنده پویایی حوزه حقوقی و تلاش برای تطبیق قوانین با نیازهای روز است، اما تا زمانی که رویه قضایی و قانونگذاری به صراحت آن ها را نپذیرند، احتیاط در عمل الزامی است.

آثار عدم رعایت تشریفات قانونی و راهکارهای عملی

عدم رعایت دقیق تشریفات مقرر در اصل ۱۳۹ قانون اساسی و سایر قوانین مربوط به شرط داوری در قراردادهای دولتی، پیامدهای حقوقی جدی و غیرقابل چشم پوشی را برای طرفین قرارداد به دنبال خواهد داشت.

بطلان شرط داوری

اصلی ترین اثر عدم رعایت تشریفات قانونی، بطلان شرط داوری است.

• مفهوم بطلان و نتایج حقوقی آن: بطلان به معنای آن است که شرط داوری از همان ابتدا فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و گویی هرگز وجود نداشته است. این بطلان، باطل مطلق است و قابل تنفیذ بعدی نیست. نتایج حقوقی آن عبارتند از:
  * هیچ یک از طرفین نمی توانند به استناد این شرط، دیگری را به داوری ارجاع دهند.
  * اگر داوری بر اساس چنین شرط باطلی آغاز شده باشد، داور صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
  * هر رأیی که توسط داور بر اساس چنین شرطی صادر شود، قابل ابطال در محاکم دادگستری خواهد بود.
• آیا بطلان شرط داوری به کل قرارداد سرایت می کند؟
  * پاسخ منفی است. بر اساس اصل استقلال شرط داوری (Severability Principle)، شرط داوری به عنوان یک بخش مستقل از قرارداد اصلی تلقی می شود. بطلان شرط داوری، تأثیری بر اعتبار و سایر مفاد قرارداد اصلی نخواهد داشت، مگر اینکه طرفین صراحتاً در قرارداد توافق کرده باشند که شرط داوری جزء لاینفک قرارداد است و بدون آن، قرارداد معنایی ندارد. در اغلب موارد، این اصل مورد پذیرش محاکم و دکترین حقوقی است و بطلان شرط داوری به معنای بطلان کل قرارداد نیست.

عدم صلاحیت داور و صلاحیت محاکم دادگستری

با بطلان شرط داوری، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف از بین می رود و محاکم دادگستری، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا خواهند بود.

• اثر بطلان شرط داوری بر صلاحیت داور: هنگامی که شرط داوری باطل اعلام می شود، داوری که ممکن است قبلاً انتخاب شده باشد، به طور خودکار فاقد صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف خواهد شد. اگر داور بدون توجه به این بطلان، به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر کند، این رأی به دلیل عدم صلاحیت داور، قابل ابطال در محاکم خواهد بود.
• بازگشت صلاحیت به محاکم دادگستری و نحوه طرح دعوا: در صورتی که شرط داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی باطل باشد، طرفین قرارداد باید دعوای خود را مستقیماً در محاکم دادگستری صالح مطرح کنند. دادگاه، پس از احراز بطلان شرط داوری، به ماهیت دعوا رسیدگی خواهد کرد. این وضعیت می تواند منجر به طولانی شدن فرآیند حل و فصل اختلاف و تحمیل هزینه های بیشتر به طرفین شود.

مسئولیت های احتمالی

عدم رعایت تشریفات قانونی در قراردادهای دولتی، می تواند مسئولیت هایی را برای مدیران و مسئولین دولتی به دنبال داشته باشد.

• مسئولیت های حقوقی و اداری احتمالی: مسئولین دولتی که بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و سایر مقررات مربوطه، قراردادی با شرط داوری منعقد کرده اند یا دعوایی را به داوری ارجاع داده اند، ممکن است با مسئولیت های اداری (مانند توبیخ، تذکر، یا حتی انفصال موقت از خدمت) یا حتی مسئولیت های حقوقی (در صورت اثبات سوء نیت یا تضییع بیت المال) مواجه شوند. این مسئولیت ها به دلیل نقض قوانین آمره و کوتاهی در حفظ منافع عمومی مطرح می شوند.

راهکارهای پیشگیری و تنظیم صحیح شرط داوری

برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب عدم رعایت تشریفات قانونی، اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه و تنظیم صحیح شرط داوری از اهمیت بالایی برخوردار است.

• ارائه چک لیست برای حقوقدانان در تنظیم قراردادهای دولتی با شرط داوری:
  * احراز ماهیت دولتی طرف قرارداد: ابتدا اطمینان حاصل شود که آیا طرف قرارداد (شرکت، سازمان، وزارتخانه) مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی هست یا خیر.
  * اخذ مصوبه هیأت وزیران: برای هر قرارداد یا اختلاف خاص، پیش از انعقاد قرارداد یا ارجاع اختلاف، مصوبه لازم از هیأت وزیران اخذ شود.
  * اطلاع/تصویب مجلس: در صورت خارجی بودن طرف دعوا یا مهم بودن موضوع، فرآیند اطلاع و یا تصویب مجلس شورای اسلامی طی شود.
  * ذکر جزئیات در مصوبه: محتوای مصوبه هیأت وزیران (و مجلس) باید شامل جزئیات دقیق موضوع، داور یا روش انتخاب آن، حدود اختیارات داور و نحوه پرداخت هزینه ها باشد.
  * انعقاد شرط داوری صریح: شرط داوری در قرارداد باید به روشنی و بدون ابهام تنظیم شود.
  * مطابقت با قوانین جاری: کلیه مفاد شرط داوری با قوانین بودجه سنواتی، اساسنامه های داخلی و سایر مقررات مرتبط تطابق داشته باشد.
• نکات مهم برای طرفین غیردولتی در قرارداد با دولت:
  * لزوم بررسی اعتبار شرط داوری: طرف غیردولتی باید پیش از امضای قرارداد یا در زمان بروز اختلاف، اعتبار حقوقی شرط داوری را از نظر رعایت اصل ۱۳۹ و تشریفات مربوطه به دقت بررسی کند.
  * درخواست مستندات لازم: از دستگاه دولتی بخواهند که مستندات مربوط به اخذ مصوبه هیأت وزیران و در صورت لزوم، تصویب مجلس را ارائه دهند.
  * پرهیز از ابهام: هرگونه ابهام در خصوص اعتبار شرط داوری می تواند به ضرر طرف غیردولتی تمام شود، چرا که در نهایت به صلاح دید دادگاه برای رسیدگی به دعوا خواهد انجامید.
• لزوم مشاوره حقوقی تخصصی: با توجه به پیچیدگی های حقوقی این حوزه، طرفین (به ویژه طرف غیردولتی) باید قبل از انعقاد قرارداد و در زمان بروز اختلاف، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و مشاوران حقوقی با تجربه در زمینه قراردادهای دولتی و داوری بهره مند شوند.

نتیجه گیری

شرط داوری در قراردادهای دولتی، به دلیل ماهیت خاص طرف دولتی و لزوم صیانت از منافع عمومی و بیت المال، از پیچیدگی ها و الزامات قانونی ویژه ای برخوردار است. اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان مبانی اصلی، تشریفات خاصی را برای ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مقرر کرده اند که شامل تصویب هیأت وزیران و در موارد خاص، اطلاع یا تصویب مجلس شورای اسلامی است. عدم رعایت این تشریفات، پیامدهای حقوقی جدی از جمله بطلان شرط داوری و عدم صلاحیت داور را به دنبال دارد و صلاحیت رسیدگی به محاکم دادگستری بازمی گردد.

تجزیه و تحلیل رویه قضایی، به ویژه آرای دادگاه های تجدیدنظر، مؤید این نکته است که محاکم در مواجهه با قراردادهای دولتی، با دقت و وسواس خاصی به موضوع تشریفات قانونی ارجاع به داوری می نگرند و در صورت عدم رعایت آن ها، شرط داوری را باطل اعلام می کنند. این امر، لزوم هوشیاری و دقت مضاعف تمامی طرفین، به خصوص دستگاه های دولتی و مشاوران حقوقی آن ها، در تنظیم و اجرای این گونه قراردادها را تأکید می نماید.

با توجه به پیچیدگی های موضوع و احتمال بروز مسئولیت های اداری و حقوقی، مشاوره حقوقی تخصصی در تمامی مراحل تنظیم قرارداد و حل و فصل اختلافات، امری ضروری است. قانونگذار نیز می تواند با شفاف سازی بیشتر معیار مهم بودن موضوع در اصل ۱۳۹ و ارائه دستورالعمل های اجرایی دقیق تر، به تسهیل و تسریع فرآیند داوری در قراردادهای دولتی، ضمن حفظ منافع عمومی، کمک شایانی کند. چشم انداز آینده داوری در قراردادهای دولتی ایران، نیازمند تعادل ظریف میان حفظ منافع عمومی و بهره مندی از مزایای داوری است، تعادلی که تنها با دقت، تخصص و رعایت کامل موازین قانونی قابل دستیابی خواهد بود.