ماده قانونی استرداد دادخواست در آیین دادرسی مدنی

استرداد دادخواست در آیین دادرسی مدنی به خواهان این امکان را می دهد که تحت شرایطی از پیگیری دعوای خود منصرف شود که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م) و تفاسیر آن، دارای آثار حقوقی متفاوتی از جمله صدور قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا یا قرار سقوط دعوا است.

در نظام حقوقی هر کشوری، تضمین حق دادخواهی و دسترسی به عدالت از اصول بنیادین است. با این حال، همان گونه که اقامه دعوا حق خواهان است، امکان انصراف از آن نیز در مراحل مشخصی از دادرسی، تحت شرایط خاص، برای وی پیش بینی شده است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مواد کلیدی و پرکاربرد در این زمینه است که حق خواهان را برای استرداد دادخواست یا دعوا تبیین می کند. شناخت دقیق این ماده، شامل شرایط، زمان بندی و آثار حقوقی مترتب بر هر نوع استرداد، برای تمامی اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی مدنی، از وکلای دادگستری و قضات گرفته تا خواهان ها و خواندگان، از اهمیت حیاتی برخوردار است. پیچیدگی های مرتبط با تمایز میان استرداد دادخواست و استرداد دعوا، تفاوت ختم مذاکرات و ختم دادرسی، و همچنین لزوم یا عدم لزوم کسب رضایت خوانده، همواره چالش هایی را در مسیر اجرای صحیح این ماده به وجود آورده است. در ادامه به بررسی جامع و تحلیلی این ماده قانونی و ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود را برطرف کرده و راهنمایی کاربردی برای فهم دقیق این حق حقوقی ارائه دهیم.

متن کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی

برای درک صحیح ابعاد حقوقی استرداد دادخواست و دعوا، ضروری است که در ابتدا به متن دقیق و کامل ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم. این ماده به صورت صریح، شرایط و آثار هر یک از انواع استرداد را بیان کرده است:

«خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید. استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

این ماده قانونی، ستون فقرات مفهوم استرداد در آیین دادرسی مدنی را تشکیل می دهد و تمامی تفاسیر و رویه های قضایی حول محور همین سه بند شکل گرفته اند.

تفسیر جزء به جزء ماده ۱۰۷ و انواع استرداد

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سه حالت اصلی برای استرداد را پیش بینی کرده که هر یک دارای زمان بندی و آثار حقوقی متمایزی هستند. درک صحیح این تمایزات برای اتخاذ تصمیمات حقوقی آگاهانه ضروری است.

۳.۱. بند الف: استرداد دادخواست (قبل از اولین جلسه دادرسی)

اولین حالتی که ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م به آن اشاره دارد، استرداد دادخواست است که پیش از برگزاری اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است. این بند، به خواهان این امکان را می دهد تا در مراحل اولیه و پیش از ورود جدی به ماهیت دعوا، از ادامه آن صرف نظر کند.

شرایط و زمان دقیق اقدام

خواهان می تواند تا پیش از تشکیل اولین جلسه رسیدگی و شروع دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. منظور از اولین جلسه دادرسی، زمانی است که دادگاه به منظور رسیدگی به موضوع دعوا و استماع اظهارات طرفین تشکیل می شود. این زمان، نقطه ای حساس و مهم برای خواهان است؛ چرا که پس از آن، وارد فاز دیگری از دادرسی خواهیم شد که شرایط استرداد متفاوتی خواهد داشت.

مرجع صالح

درخواست استرداد دادخواست باید به دادگاه رسیدگی کننده به دعوا ارائه شود. این درخواست می تواند به صورت کتبی و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت شفاهی در صورت مجلس دادگاه (چنانچه پیش از تشکیل جلسه، دادگاه به هر دلیل دیگری تشکیل شده باشد) ثبت گردد.

اثر حقوقی: صدور قرار ابطال دادخواست

در صورتی که خواهان در بازه زمانی مقرر (قبل از اولین جلسه دادرسی) دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه موظف به صدور «قرار ابطال دادخواست» است. قرار ابطال دادخواست به معنای بی اثر شدن دادخواست از زمان تقدیم آن است و دعوا را از نظر شکلی کان لم یکن تلقی می کند.

• مفهوم قرار ابطال دادخواست: این قرار به این معنی است که دادخواست از ابتدا فاقد اثر قانونی تلقی می شود، گویی که هرگز تقدیم نشده است.
• امکان طرح مجدد دعوا: مهم ترین اثر این قرار این است که خواهان می تواند با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را مجدداً مطرح کند. این امر نشان دهنده آزادی عمل نسبی خواهان در این مرحله اولیه است.

مثال عملی: فرض کنید شخصی دادخواستی برای مطالبه طلب از دیگری تقدیم کرده است. پس از تقدیم دادخواست و قبل از اینکه دادگاه برای اولین بار برای رسیدگی به این دعوا تشکیل جلسه دهد، خواهان متوجه می شود که مدارک لازم برای اثبات ادعای خود را به طور کامل جمع آوری نکرده است. در این حالت، وی می تواند با ارائه درخواست استرداد دادخواست به دادگاه، از دادگاه بخواهد که قرار ابطال دادخواست صادر کند. با صدور این قرار، خواهان می تواند پس از تکمیل مدارک خود، مجدداً با تقدیم دادخواست جدید، همان دعوا را مطرح کند.

۳.۲. بند ب: استرداد دعوا (قبل از ختم دادرسی)

دومین حالتی که ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م بیان می کند، استرداد دعوا است که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی و تا پیش از ختم دادرسی امکان پذیر است. این مرحله نشان دهنده ورود دعوا به فاز جدی تری از رسیدگی است.

شرایط و زمان دقیق اقدام

خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده باشد، دعوای خود را مسترد کند. عبارت مادامی که دادرسی تمام نشده به بازه زمانی پس از اولین جلسه دادرسی و پیش از صدور رأی نهایی توسط دادگاه اشاره دارد. در این مرحله، دعوا در حال رسیدگی است و اقدامات مختلفی از جمله تبادل لوایح، تحقیقات محلی، جلب نظر کارشناس و … ممکن است صورت گرفته باشد. در این حالت، برخلاف بند الف، برای استرداد نیازی به رضایت خوانده نیست.

اثر حقوقی: صدور قرار رد دعوا

در صورت استرداد دعوا در این مرحله، دادگاه اقدام به صدور «قرار رد دعوا» می کند.

• مفهوم قرار رد دعوا: این قرار به معنای این است که دادگاه از ادامه رسیدگی به ماهیت دعوا خودداری می کند و آن را رد می نماید.
• تفاوت با ابطال دادخواست: تفاوت اصلی قرار رد دعوا با قرار ابطال دادخواست در این است که رد دعوا پس از شروع دادرسی صادر می شود، در حالی که ابطال دادخواست قبل از شروع دادرسی است. با این حال، همانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا نیز مانع از طرح مجدد همان دعوا توسط خواهان نیست، مگر اینکه در مواردی خاص، قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.

مثال عملی: فرض کنید دعوایی در دادگاه مطرح شده و چندین جلسه دادرسی نیز برگزار و حتی کارشناس رسمی دادگستری هم تعیین شده است. خواهان در این مرحله و پیش از آنکه دادرسی به اتمام رسیده و دادگاه رأی صادر کند، به هر دلیلی (مثلاً به توافق با خوانده رسیده اما نمی خواهد آن را به صورت صلح نامه رسمی ثبت کند، یا قصد دارد پرونده را در دادگاه دیگری مطرح کند)، تصمیم به استرداد دعوای خود می گیرد. در این حالت، خواهان می تواند درخواست استرداد دعوا را تقدیم کند و دادگاه نیز پس از بررسی، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد. خواهان می تواند پس از این، مجدداً همان دعوا را مطرح نماید.

۳.۳. بند ج: استرداد دعوا (پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا)

پیچیده ترین و مهم ترین بخش ماده ۱۰۷، مربوط به استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا است. در این مرحله، شرایط استرداد، به رضایت خوانده یا صرف نظر کلی خواهان از دعوا وابسته است و آثار حقوقی متفاوتی به دنبال دارد.

دو حالت اصلی

پس از ختم مذاکرات، استرداد دعوا در دو حالت کلی امکان پذیر است که هر یک پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد:

رضایت خوانده

در این حالت، استرداد دعوا مشروط به رضایت صریح یا ضمنی خوانده دعوا است.

شرایط کسب رضایت: رضایت خوانده می تواند به صورت صریح (مثلاً با امضای برگه رضایت نامه، یا اعلام شفاهی در صورت جلسه دادگاه) یا به صورت ضمنی (مثلاً عدم اعتراض خوانده به درخواست استرداد خواهان در یک مهلت معقول) حاصل شود. رضایت باید پس از درخواست استرداد خواهان و پیش از صدور رأی نهایی باشد.

اثر حقوقی: در صورتی که خوانده به استرداد دعوا رضایت دهد، دادگاه «قرار رد دعوا» صادر می کند. همان طور که پیشتر ذکر شد، این قرار به خواهان اجازه می دهد که مجدداً همان دعوا را طرح کند.

مثال عملی: پس از اینکه دادگاه مذاکرات طرفین را به پایان رسانده و مثلاً آخرین دفاعیات اخذ شده است، خواهان به دلایلی تمایل به ادامه رسیدگی ندارد. وی درخواست استرداد دعوا می کند و خوانده نیز با این درخواست موافقت می کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد و خواهان می تواند مجدداً آن دعوا را طرح کند.

صرف نظر کلی خواهان از دعوا (اعراض از حق)

حالت دوم زمانی است که خواهان، بدون نیاز به رضایت خوانده، از دعوای خود به کلی صرف نظر می کند. این اصطلاح حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

• ماهیت و مفهوم صرف نظر کلی: صرف نظر کلی از دعوا به معنای «اعراض از حق» است. یعنی خواهان حق خود را که مبنای دعوا قرار گرفته، کلاً ساقط شده تلقی می کند و دیگر قصد ندارد آن را پیگیری کند. این اراده باید صریح و بدون ابهام باشد.
• اثر حقوقی: در این صورت، دادگاه «قرار سقوط دعوا» صادر می کند. قرار سقوط دعوا شدیدترین اثر حقوقی را در میان انواع قرارهای استرداد دارد.
• توضیح کامل مفهوم قرار سقوط دعوا: با صدور قرار سقوط دعوا، نه تنها دعوای مطروحه خاتمه می یابد، بلکه خواهان برای همیشه حق طرح مجدد همان دعوا با همان خواسته و همان سبب را از دست می دهد. به عبارت دیگر، حق مدعی نیز ساقط می شود و وی نمی تواند در آینده بر اساس همان مبنای حقوقی، مجدداً دادخواهی کند.

مثال عملی: فرض کنید در یک دعوای مالی، خواهان پس از ختم مذاکرات در دادگاه اعلام می کند که به دلیل پاره ای ملاحظات (مثلاً ارتباط خانوادگی با خوانده) و به طور کلی، از کل حق خود برای مطالبه آن مبلغ صرف نظر می کند و دیگر قصد پیگیری آن را ندارد. در این حالت، دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر می کند و خواهان دیگر نمی تواند در آینده همان طلب را از خوانده مطالبه کند.

تفاوت های کلیدی و نکات مهم تکمیلی در استرداد

درک تمایزات ظریف میان اصطلاحات حقوقی و آگاهی از نکات تکمیلی در زمینه استرداد، برای استفاده صحیح از ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م حیاتی است.

۴.۱. تفاوت استرداد دادخواست و استرداد دعوا

تفاوت اساسی بین این دو مفهوم در زمان اقدام و آثار حقوقی مترتب بر آن است:

• استرداد دادخواست:
  • زمان: قبل از اولین جلسه دادرسی.
  • ماهیت: انصراف از فرم و شکل اولیه دادخواهی.
  • اثر حقوقی: صدور قرار ابطال دادخواست. دادخواست از ابتدا بی اثر تلقی می شود.
  • امکان طرح مجدد: بله، خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را با تقدیم دادخواست جدید مطرح کند.
  • رضایت خوانده: نیاز به رضایت خوانده نیست.
• استرداد دعوا:
  • زمان: پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از صدور رأی نهایی (ختم دادرسی).
  • ماهیت: انصراف از ماهیت دعوا و پیگیری آن.
  • اثر حقوقی:
    • اگر قبل از ختم مذاکرات یا با رضایت خوانده پس از ختم مذاکرات باشد: صدور قرار رد دعوا.
    • اگر خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند: صدور قرار سقوط دعوا.
  • امکان طرح مجدد: در صورت قرار رد دعوا، بله؛ در صورت قرار سقوط دعوا، خیر (حق ساقط می شود).
  • رضایت خوانده: در برخی حالات (پس از ختم مذاکرات)، نیاز به رضایت خوانده دارد.

۴.۲. تفاوت ختم مذاکرات اصحاب دعوا و ختم دادرسی

این دو اصطلاح نقاط عطف مهمی در دادرسی هستند که تمایز آن ها برای تعیین زمان استرداد دعوا و آثار آن ضروری است:

• ختم مذاکرات اصحاب دعوا:

  مقطعی است که دادگاه از استماع اظهارات جدید طرفین یا اخذ لوایح دیگر بی نیاز می شود. در این مرحله، دادگاه ممکن است هنوز نیاز به انجام اقدامات قضایی دیگری مانند اخذ نظر کارشناس، تحقیق محلی، سوگند یا مطالعه پرونده داشته باشد، اما دیگر جلسه دادرسی برای شنیدن صحبت های طرفین تشکیل نمی دهد. به عبارت دیگر، طرفین دیگر در خصوص ماهیت دعوا با یکدیگر یا با دادگاه مذاکره یا تبادل نظر شفاهی یا کتبی نمی کنند.

• ختم دادرسی:

  اوج و نقطه پایانی فرآیند رسیدگی است. این زمانی است که دادگاه پس از انجام تمامی اقدامات لازم (از جمله ختم مذاکرات، اخذ نظریات کارشناسی، تحقیقات محلی و غیره) و تکمیل پرونده، هیچ اقدام قضایی دیگری را ضروری نمی داند و پرونده را آماده صدور رأی ماهوی تشخیص می دهد. پس از اعلام ختم دادرسی، دادگاه در مهلت مقرر قانونی اقدام به صدور رأی می کند.

اهمیت تمایز: تمایز این دو اصطلاح از آن جهت مهم است که بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م صرفاً به ختم مذاکرات اصحاب دعوا اشاره دارد و استرداد دعوا پس از آن را با شرایط خاصی (رضایت خوانده یا صرف نظر کلی) ممکن می سازد. پس از ختم دادرسی، اصولا دیگر امکان استرداد دعوا وجود ندارد، زیرا پرونده در مرحله صدور رأی است.

۴.۳. نقش و حدود اختیارات وکیل و قیم در استرداد

• وکیل دادگستری:

  حدود اختیارات وکیل بر اساس وکالت نامه وی تعیین می شود. اصولاً، استرداد دادخواست یا دعوا از جمله اقداماتی است که از مصادیق موضوع وکالت یا اختیارات خاص تلقی می شود و وکیل برای انجام آن نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد. اگر در وکالت نامه، اختیار استرداد دعوا یا صلح و سازش یا اعراض از دعوا به وکیل داده شده باشد، وی می تواند اقدام به استرداد کند؛ در غیر این صورت، این اقدام مستلزم کسب اجازه صریح از موکل است.

• قیم یا ولی قهری:

  قیم (و همچنین ولی قهری) که نماینده قانونی محجورین هستند، برای استرداد دعوای محجور نیاز به رعایت غبطه و مصلحت محجور دارند. در مواردی که استرداد دعوا منجر به سقوط حق محجور شود (مانند صرف نظر کلی از دعوا که منجر به قرار سقوط دعوا می شود)، ممکن است نیاز به کسب اجازه از دادستان یا دادگاه نیز باشد تا از تضییع حقوق محجور جلوگیری شود.

۴.۴. تأثیر استرداد بر دعاوی طاری (ورود ثالث، جلب ثالث، دعوای متقابل)

دعاوی طاری (فرعی) مانند ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل، ماهیت مستقلی از دعوای اصلی دارند، هرچند منشأ طرح آن ها دعوای اصلی است. در صورت استرداد دادخواست یا دعوای اصلی:

• قاعده کلی: استرداد دادخواست یا دعوای اصلی (و حتی ابطال یا رد دعوای اصلی) فی نفسه تأثیری بر روند رسیدگی به دعاوی طاری ندارد. دادگاه می بایست به دعاوی طاری به صورت مستقل رسیدگی کند، مگر اینکه موضوع دعوای طاری کاملاً وابسته به بقای دعوای اصلی باشد و بدون آن فاقد معنا و مفهوم شود.
• مثال: اگر در دعوای اصلی مطالبه وجه، خوانده دعوای متقابل استرداد وجه مطرح کرده باشد و سپس خواهان دعوای اصلی، دعوای خود را مسترد کند، رسیدگی به دعوای متقابل خوانده ادامه خواهد یافت.

۴.۵. وضعیت هزینه دادرسی در صورت استرداد

در خصوص هزینه های دادرسی در موارد استرداد، قاعده کلی به شرح زیر است:

• استرداد دادخواست: در این حالت، معمولاً خواهان حق استرداد هزینه دادرسی را ندارد، زیرا دادگاه اقدامات اولیه را انجام داده است. اما اگر خواهان قبل از هرگونه اقدامی از سوی دادگاه (مثلاً حتی قبل از ثبت سیستمی کامل یا ارجاع به شعبه) دادخواست خود را مسترد کند، ممکن است امکان استرداد بخش یا کل هزینه ها وجود داشته باشد.
• استرداد دعوا: در این حالت نیز معمولاً هزینه های دادرسی که پرداخت شده، مسترد نمی شود. اما هزینه دادرسی مراحل بعدی که هنوز انجام نشده، مطالبه نخواهد شد. در مواردی که استرداد دعوا با رضایت خوانده صورت می گیرد، ممکن است در قالب توافق طرفین، تکلیف هزینه ها نیز مشخص شود.
• اعمال قاعده اتلاف: در مواردی که خواهان با طرح دعوای بی اساس و سپس استرداد آن، موجب ورود خسارت (از جمله هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و…) به خوانده شده باشد، خوانده می تواند با طرح دعوای مستقل مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از دادرسی) از خواهان کند.

۴.۶. موارد خاص استرداد

استرداد دادخواست یا دعوا تنها به مرحله بدوی محدود نمی شود و در برخی مراحل بالاتر دادرسی نیز امکان پذیر است:

• مرحله واخواهی: واخواه می تواند دادخواست واخواهی خود را مسترد کند که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست واخواهی می شود.
• مرحله تجدیدنظرخواهی: تجدیدنظرخواه می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد کند که منجر به صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی می شود.
• مرحله فرجام خواهی: فرجام خواه نیز می تواند درخواست فرجام خواهی خود را مسترد کند که با صدور قرار ابطال دادخواست همراه است.
• مرحله اعاده دادرسی: متقاضی اعاده دادرسی نیز می تواند درخواست خود را مسترد نماید.

در تمام این مراحل، قواعد مربوط به استرداد دادخواست (بند الف ماده ۱۰۷) و آثار آن (صدور قرار ابطال دادخواست) حاکم خواهد بود، زیرا این مراحل نیز با تقدیم یک دادخواست (یا درخواست) آغاز می شوند.

۴.۷. آیا می توان قسمتی از دادخواست یا خواسته را مسترد کرد؟

پاسخ به این سوال مثبت است. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان می دارد که خواهان می تواند خواسته خود را کم کند (کاهش خواسته). این کاهش خواسته در واقع نوعی استرداد جزئی از دعوا یا دادخواست است.

همچنین، در صورتی که دادخواستی دارای چند خواسته مستقل باشد (مانند مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید)، خواهان می تواند تنها یکی از خواسته ها یا بخشی از آن را مسترد کند و دادگاه به سایر خواسته ها رسیدگی کند. این امر نیز از مصادیق استرداد جزئی محسوب می شود.

۴.۸. موارد عدم امکان استرداد

در برخی موارد، حق استرداد برای خواهان از بین می رود یا محدود می شود:

• پس از صدور رأی ماهوی: همان طور که اشاره شد، پس از اعلام ختم دادرسی و صدور رأی ماهوی، دیگر امکان استرداد دعوا وجود ندارد.
• پس از صلح طرفین: اگر طرفین دعوا در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح و سازش برسند و این صلح به صورت رسمی یا در صورت مجلس دادگاه ثبت شود، دعوا خاتمه یافته تلقی می شود و دیگر جایی برای استرداد نیست، زیرا موضوع دعوا حل و فصل شده است.
• مواردی که استرداد منجر به تضییع حقوق عمومی شود: اگرچه این مورد کمتر در آیین دادرسی مدنی کاربرد دارد، اما در برخی دعاوی خاص که جنبه عمومی دارند، استرداد دعوا ممکن است با محدودیت مواجه شود.

فرآیند عملی و نحوه ارائه درخواست استرداد

برای استرداد دادخواست یا دعوا، خواهان باید درخواست خود را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد. این فرآیند دارای جنبه های شکلی خاصی است که باید رعایت شود.

نحوه تقدیم درخواست

• کتبی: متداول ترین روش، تقدیم درخواست کتبی است. خواهان (یا وکیل وی) باید نامه ای خطاب به رئیس یا قاضی شعبه رسیدگی کننده تنظیم کند که در آن به صراحت خواستار استرداد دادخواست یا دعوا شده و دلیل آن را (در صورت تمایل) قید نماید. این درخواست باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به پرونده اضافه شود.
• شفاهی در صورت جلسه دادگاه: در مواردی که جلسه دادرسی در حال برگزاری است و امکان تقدیم کتبی میسر نیست، خواهان یا وکیل وی می تواند در همان جلسه، به صورت شفاهی درخواست استرداد خود را مطرح کند. در این صورت، منشی دادگاه موظف است اظهارات خواهان را در صورت جلسه دادگاه قید کرده و به امضای خواهان (یا وکیل) و قاضی برساند. این امر به ویژه در مواردی که زمان اهمیت دارد و استرداد باید قبل از یک نقطه عطف خاص (مثل ختم مذاکرات) انجام شود، کاربرد دارد.

نکات شکلی مهم در نگارش درخواست استرداد

هرچند درخواست استرداد پیچیدگی زیادی ندارد، رعایت نکات زیر در نگارش آن ضروری است:

• عنوان: باید به صراحت مشخص شود که درخواست استرداد دادخواست است یا استرداد دعوا.
• مشخصات کامل پرونده: ذکر شماره پرونده، شماره بایگانی، مشخصات خواهان و خوانده، و موضوع دعوا الزامی است تا دادگاه بتواند به راحتی پرونده مربوطه را شناسایی کند.
• اراده صریح: اراده خواهان برای استرداد باید به وضوح بیان شود. ابهام در این خصوص می تواند منجر به عدم پذیرش درخواست شود.
• ذکر نوع استرداد (در صورت لزوم): در صورتی که خواهان قصد صرف نظر کلی از دعوا را دارد (جهت صدور قرار سقوط دعوا)، باید این موضوع را صراحتاً در درخواست خود قید کند. عدم ذکر این موضوع ممکن است به صدور قرار رد دعوا منجر شود که به او امکان طرح مجدد را می دهد.
• امضا و تاریخ: درخواست باید توسط خواهان (یا وکیل وی) امضا شده و تاریخ داشته باشد.

نقد و بررسی مختصر ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م (بر مبنای دیدگاه های حقوقی)

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اهمیت و کاربرد فراوان، خالی از ابهامات و نقاط قابل نقد نیست که همواره مورد توجه حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. نقد و بررسی این ماده به درک عمیق تر و بهبود عملکرد نظام دادرسی کمک می کند.

ابهامات موجود در ماده

• عدم تعیین دقیق زمان تبدیل دادخواست به دعوا: این ماده استرداد را به استرداد دادخواست قبل از اولین جلسه و استرداد دعوا پس از آن تقسیم می کند، اما مرز دقیق زمانی که یک دادخواست به یک دعوا تبدیل می شود، به وضوح مشخص نیست. این ابهام می تواند در عمل باعث سردرگمی شود، به ویژه در مواردی که اقدامات اولیه رسیدگی (مانند ابلاغ) انجام شده اما هنوز جلسه دادرسی تشکیل نشده است.
• مرز دقیق ختم مذاکرات: تعریف دقیق ختم مذاکرات اصحاب دعوا و تمایز آن با ختم دادرسی همواره چالش برانگیز بوده است. آیا ختم مذاکرات تنها به معنای پایان استماع اظهارات شفاهی است یا شامل تبادل لوایح نیز می شود؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی تلاش کرده اند این ابهامات را برطرف کنند، اما نیاز به یک تعریف قانونی صریح تر احساس می شود.

جایگاه حقوق خوانده و هزینه دادرسی

• حقوق خوانده: در بند الف (استرداد دادخواست) و بند ب (استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات)، اراده خواهان برای استرداد کاملاً مستقل است و نیازی به رضایت خوانده نیست. این امر ممکن است از دیدگاه برخی، به نوعی نادیده گرفتن حق خوانده برای خلاص شدن از دعوا و تسلیم به رأی قاضی تلقی شود، به ویژه وقتی خوانده هزینه ها و زحمات زیادی را برای دفاع از خود متحمل شده باشد. این وضعیت با فلسفه حمایت از حقوق دفاعی که یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، تا حدی در تعارض به نظر می رسد.
• تکلیف هزینه ها: ماده ۱۰۷ صراحتاً تکلیف هزینه های دادرسی یا خسارات وارده به خوانده در نتیجه استرداد دادخواست یا دعوا را مشخص نکرده است. اگرچه می توان از قواعد کلی مسئولیت مدنی برای مطالبه خسارات بهره برد، اما فقدان حکم صریح در این ماده، می تواند منجر به ابهام و لزوم طرح دعوای جداگانه شود که خود بار جدیدی بر دوش نظام قضایی می گذارد. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی، تکلیف پرداخت هزینه هایی که به خوانده وارد شده است (به ویژه در مواردی که استرداد بدون دلیل موجه انجام شده باشد)، روشن تر شود.

این نقدها نه تنها از اعتبار ماده ۱۰۷ نمی کاهد، بلکه زمینه را برای بحث و بررسی بیشتر و در نهایت، ارتقاء کیفیت قوانین فراهم می آورد.

نتیجه گیری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از مهم ترین و پرکاربردترین مواد در حوزه دادرسی مدنی است که حق خواهان را برای انصراف از دعوا در مراحل مختلف رسیدگی پیش بینی می کند. همان طور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، این ماده سه نوع استرداد را شامل می شود: استرداد دادخواست قبل از اولین جلسه دادرسی (با اثر قرار ابطال دادخواست)، استرداد دعوا قبل از ختم دادرسی (با اثر قرار رد دعوا)، و استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (که می تواند منجر به قرار رد دعوا با رضایت خوانده یا قرار سقوط دعوا در صورت صرف نظر کلی خواهان از حق شود). هر یک از این حالات، دارای شرایط زمانی و آثار حقوقی متمایزی هستند که شناخت دقیق آن ها برای جلوگیری از تضییع حقوق و اتخاذ تصمیمات صحیح در فرآیند دادرسی، ضروری است.

تمایز دقیق میان مفاهیمی چون استرداد دادخواست و استرداد دعوا، و همچنین تفاوت های ظریف بین ختم مذاکرات اصحاب دعوا و ختم دادرسی، از نکات کلیدی است که فهم صحیح آن ها می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد. علاوه بر این، نقش و اختیارات وکیل و قیم، تأثیر استرداد بر دعاوی طاری و وضعیت هزینه دادرسی از جمله ابعاد مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. با وجود شفافیت های نسبی، این ماده نیز مانند بسیاری از قوانین، دارای ابهاماتی در خصوص مرزبندی های زمانی و تکلیف حقوق خوانده و هزینه ها است که زمینه ساز نقد و بررسی های حقوقی بیشتر می شود.

در نهایت، پیچیدگی های حقوقی مرتبط با ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م، لزوم مشاوره با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام به استرداد را بیش از پیش آشکار می سازد. تصمیم گیری در خصوص استرداد دادخواست یا دعوا، می تواند تأثیرات عمیق و جبران ناپذیری بر حقوق طرفین داشته باشد؛ بنابراین، درک صحیح از این ماده برای حفظ حقوق و پیشبرد عادلانه دعاوی، از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع و مراجع

جهت اطلاعات بیشتر و مطالعه تخصصی تر در خصوص ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

• قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹).
• کتب و مقالات تخصصی حقوقی در زمینه آیین دادرسی مدنی از اساتید برجسته حقوق.
• آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه.