حکم زنا برای زن

حکم زنا برای زن در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه شیعه، بسته به شرایطی نظیر تأهل، اجبار، و نوع رابطه، متفاوت است. مجازات ها می تواند شامل حد شلاق، رجم (سنگسار) یا اعدام باشد و آگاهی از تعاریف و جزئیات قانونی برای هر زن ضروری است تا از حقوق و مسئولیت های خود اطلاع کافی داشته باشد.

جرم زنا یکی از جرایم حدی است که مبانی آن در شرع مقدس اسلام ریشه دارد و قانون گذار ایرانی نیز در قانون مجازات اسلامی به تفصیل به آن پرداخته است. این جرم به دلیل حساسیت های اجتماعی و فقهی، دارای احکام و مجازات های ویژه ای است که شناخت دقیق آن ها، به ویژه برای زنان، از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی برای درک ابعاد مختلف حکم زنا برای زن در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه شیعه است. تلاش می شود تا با زبانی روشن و مستند، به سؤالات رایج در این زمینه پاسخ داده شود و ابهامات موجود کاهش یابد.

تعریف زنا از دیدگاه شرع و قانون

زنا در قانون مجازات اسلامی ایران و فقه شیعه، به معنای جماع بین زن و مردی است که فاقد علقه زوجیت (پیوند زناشویی شرعی و قانونی) بوده و رابطه آن ها مشمول وطی به شبهه (رابطه جنسی با اعتقاد اشتباه به وجود علقه زوجیت) نیز نباشد. این تعریف اساس تمامی احکام و مجازات های مرتبط با این جرم است.

ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، زنا عبارت است از «جماع زن و مردی که علقه زوجیت بین آن ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» این ماده، اساس قانونی تعریف جرم زنا را تشکیل می دهد.

تبصره این ماده، «جماع» را این گونه تعریف می کند: «جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل (فرج) یا دُبُر (مقعد) زن محقق می شود.» این توضیح نشان می دهد که صرف تماس یا معاشقه، اگرچه ممکن است تحت عنوان «روابط نامشروع مادون زنا» مجازات داشته باشد، اما زنا محسوب نمی شود.

تفاوت زنا با روابط نامشروع مادون زنا

از جمله مفاهیم مهم در این بحث، تمایز میان زنا و روابط نامشروع مادون زنا است. روابط نامشروع مادون زنا شامل هرگونه عمل منافی عفت غیر از جماع است، مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، یا همبستری بدون دخول. این افعال هرچند حرام و جرم محسوب می شوند، اما به دلیل عدم تحقق شرط جماع، مشمول مجازات های حدی زنا نمی شوند و مجازات آن ها تعزیری است که معمولاً به شلاق تعزیری (تا ۹۹ ضربه) محکوم می شوند. این تمایز برای زنانی که ممکن است ناآگاهانه در چنین روابطی قرار گیرند، حائز اهمیت است.

شرایط عمومی مسئولیت کیفری زن در جرم زنا

برای اینکه زن به جرم زنا مجازات شود، باید شرایط عمومی مسئولیت کیفری در او محقق باشد. این شرایط شامل بلوغ، عقل، اختیار و آگاهی از موضوع و حکم شرعی است. در غیر این صورت، مجازات حدی بر او جاری نخواهد شد.

شروط لازم برای مجازات حدی

مجازات های حدی (یعنی مجازات هایی که نوع و میزان آن ها در شرع تعیین شده) تنها در صورتی بر زن زناکار اعمال می شود که وی دارای شرایط زیر باشد:

1. بلوغ: زن باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. در فقه اسلامی و قانون ایران، سن بلوغ برای دختران ۹ سال تمام قمری است.
2. عقل: زن باید عاقل باشد و قوه تمییز و تشخیص داشته باشد. افراد دیوانه یا کسانی که فاقد عقل هستند، مشمول مجازات حدی نمی شوند و ممکن است اقدامات تأمینی و تربیتی برایشان در نظر گرفته شود.
3. اختیار: ارتکاب زنا باید با اختیار و اراده خود زن باشد. اگر زن مجبور یا مورد اکراه قرار گرفته باشد، مسئولیت کیفری حدی از او ساقط می شود.
4. آگاهی به موضوع و حکم شرعی: زن باید بداند که عمل ارتکابی زنا است و همچنین به حرمت شرعی و مجازات قانونی آن آگاه باشد. جهل به حکم یا موضوع در برخی موارد می تواند مانع اجرای حد شود.

عدم مسئولیت در صورت اکراه یا اجبار (زنای به عنف)

یکی از مهمترین موارد در

حکم زنا برای زن

، مسئله اکراه و اجبار است. اگر زنا بدون رضایت زن و با اعمال زور، تهدید، فریب، یا در شرایطی مانند بیهوشی، خواب یا مستی انجام گیرد، تحت عنوان «زنای به عنف» یا «تجاوز جنسی» قرار می گیرد. در این حالت، زن قربانی محسوب می شود و نه تنها مجازات نمی شود، بلکه از حقوق قانونی خاصی نیز برخوردار خواهد بود. مجازات متجاوز (مرد) در این موارد، اعدام است و زن می تواند مطالبه ارش البکاره (در صورت باکره بودن) و مهرالمثل (در صورت باکره نبودن) را نیز داشته باشد. این رویکرد قانونی، حمایت از زنان قربانی را نشان می دهد.

انواع زنا و احکام اختصاصی آن ها برای زنان

زنا دارای انواع گوناگونی است که هر یک احکام و مجازات های خاص خود را دارند. این تنوع در احکام، عمدتاً بر اساس وضعیت تأهل زانیه (زن زناکار) یا شرایط خاص ارتکاب جرم تعیین می شود.

۳.۱. زنای مُحصَنِه برای زن (زنای زن شوهردار)

زنای محصنه یکی از شدیدترین انواع زنا از نظر مجازات است و به زنایی اطلاق می شود که توسط فرد متأهل و در شرایط خاصی انجام گیرد.

تعریف احصان زن (ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی)

احصان زن عبارت است از آنکه وی دارای همسر دائمی و بالغ باشد، با او از طریق قُبُل (فرج) در حال بلوغ و عقل جماع کرده باشد و در هر زمان که بخواهد، امکان جماع از طریق قُبُل با شوهر خود را داشته باشد. این شرایط باید به صورت همزمان محقق باشند تا زن «مُحصَنه» تلقی شود.

• داشتن همسر دائمی و بالغ: زن باید در عقد دائم مردی باشد که او نیز بالغ است.
• جماع قبلی با همسر: باید حداقل یک بار جماع (دخول) از طریق قُبُل با همسر در حالت بلوغ و عقلانیت انجام شده باشد.
• امکان جماع با شوهر در هر زمان: این شرط به معنای عدم وجود موانع فیزیکی یا قانونی برای برقراری رابطه جنسی با شوهر است. موانعی نظیر سفر طولانی همسر، حبس یکی از زوجین، بیماری ای که مانع از نزدیکی شود، یا حتی دوران طولانی حیض که امکان جماع را سلب می کند، می تواند زن را از احصان خارج سازد.

مجازات زنای محصنه برای زن

مجازات زنای محصنه برای زن، طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، رجم (سنگسار) است. این حکم به دلیل قبح بالای این جرم از منظر شرعی و قانونی، و به منظور حفظ بنیان خانواده و اجتماع، تعیین شده است.

تبصره ها و موارد عدم اجرای رجم

در قانون مجازات اسلامی، تبصره هایی برای تخفیف یا تغییر مجازات رجم پیش بینی شده است:

• اثبات با اقرار کمتر از چهار بار یا انکار بعد از اقرار: اگر زنای محصنه با اقرار کمتر از چهار بار اثبات شود، یا زن پس از چهار بار اقرار، آن را انکار کند (پیش از اجرای حد رجم)، مجازات رجم ساقط و به صد ضربه شلاق حدی تبدیل می شود. این موضوع نشان دهنده سختگیری در اثبات جرم و ترغیب به عدم اجرای شدیدترین مجازات است.
• عدم امکان اجرای رجم: در صورتی که امکان اجرای مجازات رجم (سنگسار) به هر دلیلی وجود نداشته باشد، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با شهادت شهود (بینه) ثابت شده باشد، مجازات به اعدام تبدیل می شود. اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، مجازات به صد ضربه شلاق حدی تبدیل می گردد.

توضیح کامل موارد خروج از احصان برای زن

همان طور که ذکر شد، اگر زن امکان جماع با همسر خود را نداشته باشد، از وضعیت احصان خارج می شود. این موارد شامل:

• سفر همسر: اگر شوهر در سفری باشد که مانع از برقراری رابطه جنسی شود، زن محصنه محسوب نمی شود.
• حبس همسر: در صورتی که شوهر زندانی باشد و زن نتواند با او رابطه داشته باشد.
• بیماری یکی از زوجین: اگر زن یا شوهر دچار بیماری ای باشند که مانع از جماع شود یا جماع برای یکی از طرفین خطرناک باشد (مانند برخی بیماری های عفونی)، زن از احصان خارج می شود.
• حیض طولانی یا نفاس: دوران خاصی که از نظر شرعی امکان جماع وجود ندارد، اگر به دلیل طولانی شدن، مانع امکان عرفی رابطه شود.

در تمامی این موارد، اگر زن مرتکب زنا شود، زنای او از نوع «غیرمحصنه» محسوب شده و مجازات آن شلاق خواهد بود، نه رجم.

۳.۲. زنای غیرمُحصَنِه برای زن (زنای زن مجرد)

زنای غیرمحصنه به زنایی اطلاق می شود که توسط فردی انجام می گیرد که شرایط احصان را ندارد.

تعریف زنای غیرمحصنه

زنای غیرمحصنه برای زن، مربوط به زنی است که همسر دائم ندارد (مجرد است) و یا اگر همسر دائم دارد، به هر دلیلی شرایط احصان برای او محقق نشده است (همانند موارد خروج از احصان که پیش تر ذکر شد). در واقع، نداشتن امکان قانونی یا فیزیکی برای برقراری رابطه جنسی با همسر، زن را از وضعیت احصان خارج می کند.

مجازات زنای غیرمحصنه برای زن

مجازات زنای غیرمحصنه برای زن، صد ضربه شلاق حدی است. این مجازات طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی برای هر دو طرف (زن و مرد) غیرمحصن اعمال می شود.

جزئیات اجرای شلاق برای زن

در اجرای حد شلاق برای زن، ملاحظات خاصی در نظر گرفته می شود:

• زن باید در حالت نشسته شلاق بخورد.
• بدن زن باید با لباس پوشیده باشد (برخلاف مرد که می تواند عریان باشد، به جز عورت).
• از ضربه زدن به سر و صورت و نقاط حساس بدن زن خودداری می شود.

تکرار زنا و حکم اعدام

بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که زن یا مردی سه مرتبه مرتکب زنا شود و در هر مرتبه حد بر او جاری شده باشد، در مرتبه چهارم به اعدام محکوم می شود. این حکم نشان دهنده شدت نگاه قانون گذار به تکرار این جرم است.

۳.۳. زنای به عنف برای زن (تجاوز جنسی)

زنای به عنف یکی از تلخ ترین و دلخراش ترین اشکال زناست که در آن، زن قربانی جرم محسوب می شود.

تعریف زنای به عنف

زنای به عنف به زنایی گفته می شود که بدون رضایت زن و با اعمال زور، اجبار، تهدید، یا فریب صورت گیرد. همچنین اگر زن در حالت بیهوشی، خواب، یا مستی باشد و مرد با او جماع کند، زنای ارتکابی در حکم زنای به عنف است.

موضع زن در زنای به عنف

در زنای به عنف، زن به هیچ وجه مجرم شناخته نمی شود و کاملاً قربانی جرم است. مسئولیت کیفری تنها متوجه مرد متجاوز خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی به وضوح بر موضع حمایتی از زن قربانی زنای به عنف تأکید دارد و او را از هرگونه مجازات تبرئه می کند.

مجازات متجاوز (مرد)

مجازات مردی که مرتکب زنای به عنف می شود، اعدام است. این حکم از شدیدترین مجازات های قانونی است که به دلیل تعرض به حریم خصوصی و جسمی زن و نقض کرامت انسانی او تعیین شده است.

حقوق زن قربانی

زن قربانی زنای به عنف، علاوه بر عدم مجازات، از حقوق مالی و حمایتی نیز برخوردار است:

• ارش البکاره: اگر زن باکره باشد، متجاوز علاوه بر اعدام، به پرداخت ارش البکاره (مبلغی که بابت ازاله بکارت تعیین می شود) نیز محکوم می گردد.
• مهرالمثل: در صورتی که زن باکره نباشد، متجاوز به پرداخت مهرالمثل (مهریه ای که در عرف و با توجه به شأن زن تعیین می شود) محکوم خواهد شد.
• سایر حقوق قانونی و حمایتی: زن می تواند از حمایت های قانونی و مشاوره های روان شناختی بهره مند شود و همچنین برای جبران خسارات مادی و معنوی وارده، از متجاوز مطالبه نماید.

۳.۴. زنا با محارم نسبی برای زن

زنا با محارم نسبی یکی از شدیدترین انواع زنا و دارای مجازاتی بسیار سنگین است.

تعریف محارم نسبی

محارم نسبی شامل کسانی می شوند که به دلیل پیوند خونی، ازدواج با آن ها برای همیشه حرام است. این افراد عبارتند از: مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، مادربزرگ، نوه های دختری یا پسری و غیره. رابطه ی جنسی با این افراد به دلیل حرمت شدید شرعی و عرفی، یکی از گناهان کبیره محسوب می شود.

مجازات زنا با محارم نسبی برای زن و مرد

مجازات زنا با محارم نسبی، برای هر دو طرف (زن و مرد) اعدام است. این حکم در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و تفاوتی بین متأهل یا مجرد بودن مرتکب وجود ندارد.

تبصره خاص: زانیه بالغ و زانی نابالغ

یک تبصره مهم در این زمینه، مربوط به زمانی است که زن بالغ و مرد نابالغ باشد. در این صورت، مجازات زن صد ضربه شلاق خواهد بود و مرد نابالغ به دلیل عدم بلوغ و مسئولیت کیفری کامل، به اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم می شود. این تبصره نشان دهنده توجه قانون گذار به عدم مسئولیت کامل افراد نابالغ است.

۳.۵. زنا با زن پدر (همسر پدر)

زنا با همسر پدر (نامادری) نیز از جمله مواردی است که مجازات خاصی را در پی دارد.

بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنا با زن پدر موجب اعدام زانی (مرد زناکار) است. در این مورد، قانون گذار به طور خاص به مجازات مرد اشاره کرده است. وضعیت زن در این نوع زنا (همسر پدر)، بسته به اینکه با رضایت یا اجبار مرتکب شده باشد، مورد بررسی قرار می گیرد. اگر زن پدر نیز در این زنا مشارکت فعال و با رضایت داشته باشد، مشمول احکام زنای محصنه یا غیرمحصنه (بسته به شرایط احصان او) خواهد شد.

۴. راه های اثبات زنا و نقش زن در فرآیند دادرسی

اثبات جرم زنا در نظام قضایی ایران، به دلیل مجازات های سنگین آن، بسیار دشوار است و با دقت و سختگیری خاصی انجام می شود. راه های اثبات این جرم در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی، محدود و مشخص هستند.

۴.۱. اقرار

یکی از راه های اثبات زنا، اقرار خود زن (زانیه) یا مرد (زانی) است. شرایط اقرار عبارتند از:

• ۴ بار اقرار: زن باید چهار بار نزد قاضی و در جلسات متعدد، به ارتکاب زنا اقرار کند. این اقرار باید صریح و روشن باشد.
• شرایط اقرارکننده: اقرارکننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و با قصد باشد. اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه، یا در حالت بیهوشی، مستی، خواب یا جنون انجام شود، فاقد اعتبار است.
• اهمیت انکار بعد از اقرار: در جرایمی که مجازات آن رجم یا قتل است، اگر زن پس از اقرار (حتی پس از شروع اجرای حکم) انکار کند، مجازات رجم یا قتل ساقط شده و به جای آن حد شلاق (صد ضربه) ثابت می شود. این قاعده به منظور جلوگیری از اجرای مجازات های بسیار شدید در صورت تردید یا پشیمانی متهم است.

۴.۲. شهادت شهود

راه دوم اثبات زنا، شهادت شهود است که شرایط بسیار سختگیرانه ای دارد.

• ۴ مرد عادل: برای اثبات حد زنا، چهار مرد عادل باید به صورت همزمان و صریح، عمل جماع را با جزئیات کامل و بدون ابهام، مشاهده و شهادت دهند. شهادت آن ها باید بر رؤیت (دیدن) عین عمل زنا باشد، نه صرفاً حدس و گمان یا مشاهده اعمال مقدماتی.
• مجازات قذف: اگر شهود نتوانند شهادت خود را به درستی و با شرایط کامل ارائه دهند (مثلاً تعدادشان کمتر از چهار نفر باشد یا بر رؤیت کامل عمل شهادت ندهند)، خودشان به مجازات قذف (حد ۸۰ ضربه شلاق) محکوم می شوند. این حکم برای جلوگیری از هتک حرمت افراد با اتهامات بی اساس است.
• نقش شهادت زنان: شهادت زنان به تنهایی برای اثبات حد زنا معتبر نیست. در مواردی خاص و برای اثبات جرایم سبک تر یا مجازات های تعزیری، شهادت زنان (معمولاً دو زن برابر یک مرد) می تواند در کنار شهادت مردان مورد استفاده قرار گیرد، اما برای حدود شدید زنا کفایت نمی کند.

۴.۳. علم قاضی

سومین راه اثبات زنا، علم قاضی است. قاضی می تواند بر اساس قرائن و امارات موجود در پرونده و با تکیه بر تحقیقات خود، به علم یقینی مبنی بر ارتکاب زنا برسد.

• کسب علم از طریق قرائن: علم قاضی می تواند از طریق شواهد، مدارک، گزارش کارشناسان، اقرارهای پراکنده یا سایر دلایل که موجب یقین قاضی می شوند، حاصل گردد.
• محدودیت ها و ملاحظات: در فقه اسلامی و قانون ایران، تجسس در امور خصوصی افراد، به ویژه در جرایم منافی عفت، به شدت نکوهیده است و قاضی اصولاً مجاز به تجسس نیست، مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد. علم قاضی باید بر پایه دلایل شرعی و قانونی مستند باشد و از ظن و گمان پرهیز شود.

۵. مسائل خاص مرتبط با زن در موضوع زنا

برخی از مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با زنا، به طور خاص بر وضعیت و حقوق زنان تأثیرگذار است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

۵.۱. زنا در زمان عده (زن)

عده، دوره ای است که زن پس از جدایی از همسر (طلاق یا وفات) باید از ازدواج مجدد خودداری کند. زنا در این دوره، احکام ویژه ای دارد.

عده طلاق رجعی

طلاق رجعی به طلاقی گفته می شود که شوهر در مدت عده حق رجوع (بازگشت به زندگی زناشویی بدون نیاز به عقد مجدد) را دارد. اگر زنی در زمان عده طلاق رجعی، مرتکب زنا شود، آن زن بر زانی (مردی که با او زنا کرده) برای همیشه حرام ابدی می شود. یعنی آن مرد هرگز نمی تواند با آن زن ازدواج کند، حتی پس از اتمام عده و یا طلاق از همسر سابق. این حکم به منظور حفظ علقه زوجیت در دوران رجعت و جلوگیری از اختلاط نسل است.

عده طلاق بائن، وفات یا موقت

در صورتی که زن در عده طلاق بائن (طلاقی که حق رجوع در آن نیست)، عده وفات (پس از فوت شوهر) یا عده عقد موقت (پس از اتمام مدت صیغه) مرتکب زنا شود، این زنا موجب حرمت ابدی نمی گردد. به این معنا که پس از اتمام مدت عده، زانی و زانیه می توانند با یکدیگر ازدواج کنند، مگر اینکه موانع دیگری برای ازدواج وجود داشته باشد.

تشریح این احکام و تبعات حقوقی آن برای زن حیاتی است تا از هرگونه اقدام ناآگاهانه که می تواند منجر به مشکلات حقوقی و شرعی بلندمدت شود، پرهیز کند.

۵.۲. حکم بارداری از زنا برای زن

یکی از تبعات جدی زنا، بارداری زن است که از نظر حقوقی و فقهی مسائل خاص خود را دارد.

از نظر شرعی و قانونی، فرزند حاصل از زنا، به زانی (مردی که مرتکب زنا شده) و زانیه (زنی که مرتکب زنا شده) منتسب می شود. این بدان معناست که این فرزند، فرزند شرعی و قانونی آن ها محسوب شده و رابطه ابوت (پدر و فرزندی) و اموت (مادر و فرزندی) بین آن ها برقرار است. با این حال، این فرزند از برخی حقوقی که فرزندان مشروع از آن برخوردارند (مانند ارث از طرف پدر یا برخی موارد حضانت)، محروم است. والدین (زانی و زانیه) در قبال این فرزند مسئولیت هایی از جمله نفقه و حضانت دارند.

۵.۳. توبه از زنا

توبه از گناه، در دین اسلام مورد تأکید فراوان است و می تواند در مجازات های حدی نیز تأثیرگذار باشد.

آثار توبه قبل از اثبات جرم

اگر زن یا مردی قبل از اینکه جرم زنای او توسط دادگاه اثبات شود (مثلاً قبل از اقرار یا شهادت شهود)، توبه کند و ندامت واقعی خود را نشان دهد، این توبه می تواند موجب سقوط یا تخفیف مجازات حدی شود. بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم حدی، توبه و ندامت متهم، قبل از اثبات جرم، موجب سقوط حد است. یعنی اگر قاضی علم به توبه او پیدا کند، حد را اجرا نمی کند.

آثار توبه بعد از اثبات جرم

اگر توبه پس از اثبات جرم انجام شود، بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده، امکان عفو یا تخفیف مجازات وجود دارد. در این موارد، قاضی می تواند درخواست عفو متهم را از رئیس قوه قضائیه داشته باشد. البته در برخی موارد مانند زنای به عنف، توبه مرد متجاوز تأثیری در مجازات اعدام او ندارد.

جنبه های معنوی و اخلاقی توبه

علاوه بر جنبه های حقوقی، توبه از زنا دارای ابعاد عمیق معنوی و اخلاقی است. اسلام تأکید زیادی بر بازگشت از گناه و جبران اشتباهات دارد و توبه را راهی برای پاکی روح و بازگشت به مسیر صحیح می داند.

۶. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنا

شناخت دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم زنا، برای افرادی که درگیر چنین پرونده هایی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

صلاحیت دادگاه کیفری یک

بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن ها اعدام، رجم، قطع عضو و… باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. از آنجایی که زنا می تواند مجازات هایی نظیر اعدام یا رجم داشته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

صلاحیت محلی دادگاه

صلاحیت محلی دادگاه نیز بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شود: «متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود.» بنابراین، دادگاهی که جرم زنا در حوزه قضایی آن اتفاق افتاده است، صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.

نتیجه گیری

حکم زنا برای زن، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که ابعاد شرعی، قانونی و اجتماعی گسترده ای دارد. آگاهی از تعاریف دقیق، انواع زنا (محصنه، غیرمحصنه، به عنف، با محارم)، مجازات های مربوط به هر یک، و راه های اثبات این جرم برای زنان از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون گذار ایرانی، با الهام از فقه اسلامی، تلاش کرده تا ضمن حفظ حدود الهی، از حقوق زنان، به ویژه در موارد زنای به عنف، حمایت کند.

پیچیدگی های حقوقی و فقهی این موضوع، لزوم مشورت با وکیل متخصص در امور کیفری و خانواده را در صورت مواجهه با پرونده های زنا یا نیاز به اطلاعات دقیق تر، بیش از پیش آشکار می سازد. آگاهی از این حقوق و مسئولیت ها می تواند به زنان کمک کند تا از خود در برابر برداشت های نادرست محافظت کرده و تصمیمات آگاهانه ای در زندگی شخصی و حقوقی خود اتخاذ نمایند. حمایت قانونی از زنان قربانی زنای به عنف و تبرئه کامل آن ها از هرگونه مجازات، نکته ای کلیدی است که بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح در این زمینه تأکید می کند.