بازی سرخابی ها در بازار سرمایه

ماجرای خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های مشمول واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی در حالی در دولت سیزدهم در در حال اجراست که سال 1402 سازمان خصوصی سازی در پرونده کاری خود بیشتر به واگذاری سهامِ دو باشگاه پرسپولیس و استقلال پرداخته است.

به گزارش مجله راپیدی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، (کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است)، تعاونی (شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود) و خصوصی (آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است) با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار می شود که طبق اصل 44 قانون اساسی مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

اما نقشه راه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری نوشته و ابلاغ شد تا براساس آن رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی گسترش یابد، رقابت پذیری در اقتصاد ملی و سطح عمومی اشتغال افزایش، کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری ارتقا یابد و اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها نیز تشویق شوند. به عبارتی می توان گفت از این طریق فعالیت بخش خصوصی در فضایی شفاف صورت می گیرد تا منجر به کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و تولید و درنهایت افزایش بهره وری در کشور شود.

طبق آنچه که در سیاست های کلی در بخش توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی آمده، «دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.»

با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول سرعت گرفت؛ بررسی گزارش های آماری سازمان خصوصی سازی نشان می دهد، طی اجرای برنامه چهارم توسعه که از سال 1384 تا 1389 صورت گرفته، در سال 1384 ارزش واگذاری سهام و دارایی های مشمول 82 میلیارد و 600 میلیون تومان، در سال 1385، 3408 میلیارد و 400 میلیون تومان، در سال 1386  14 هزار و 114 میلیارد و 900 میلیون تومان، در سال 1387 به 7816 میلیارد و 600 میلیون تومان و در سال 1388 به 25 هزار و 596 میلیارد و 500 میلیون تومان یعنی بالاترین میزان رقم طی اجرای برنامه چهارم توسعه رسید. در سال 1389 نیز این رقم معادل 6027 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

به عبارتی طی سال های 1384 تا 1389، ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری توسط خصوصی سازی معادل 57 هزار و 56 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است. اما طی اجرای برنامه پنجم توسعه (1390 تا 1395)، این رقم معادل 79 هزار و 599 میلیارد و 500 میلیون تومان و طی برنامه ششم توسعه (1396 تا 1402) میزان ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول 500 هزار و 790 میلیارد و 300 میلیون تومان بوده است.

در مجموع، کل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی نفعان از سال 1384 تا بهمن ماه سال 1402 حدود 637 هزار و 446 میلیارد تومان بوده است. البته اجرای خصوصی سازی طی سالیان مختلف به دلیل شرایط اقتصادی همواره با چالش هایی مواجه بوده و حتی نسبت به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به نحوی که مورد انتظار بوده، انتقادهایی وارد شده است، اما به اذعان صاحب نظران این حوزه، تجارب موفق دنیا نشان می دهد که دولت نباید تصدی گری بنگاه های اقتصادی را بر عهده گیرد و حتی تکالیف و سیاست های کلی کشور نیز باید به سمت واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی حرکت کند، چراکه از این طریق است که خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری و بهبود کارایی بنگاه ها خواهد شد؛ البته مشروط بر اینکه این امر در مسیری درست و با برنامه ریزی ریل گذاری شود.

با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت سیزدهم اما، خصوصی سازی مسیر و سرعت مناسبتری گرفت؛ به گونه ای که در سال 1401 ارزش واگذاری سهام و دارایی بنگاه های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی بیش از 290 هزار و 682 میلیارد تومان بوده؛ این بالاترین میزان ارزش واگذاری است که از سال 1380 تاکنون رقم خورده است. اردیبهشت ماه سال 1401بود که رییس جمهور در اولین سال سکانداری اش در دولت سیزدهم، نقش دولت را هدایت، نظارت و حمایت دانست و گفت: تصدی گری به ویژه در بخش اقتصادی کار دولت نیست. بنابراین باید خصوصی سازی را به شکل حقیقی انجام دهیم اما تا امروز در مقوله خصوصی سازی درست عمل نشده است. ما بر خصوصی سازی تاکید داریم اما در واگذاری ها باید دقت صورت گیرد و واحدها به افراد توانمند واگذار شود. البته این واحدها پس از خصوصی سازی باید از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرند.

وی در همین راستا اعلام کرد که اصل 44 قانون اساسی را به عنوان یک سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در دولت دنبال خواهیم کرد تا مطابق قانون منجر به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال شود.

در سال 1402 اما، رییس جمهور برنامه اصلی دولت طی این سال را کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی است عنوان کرد؛ هدفی که نیازمند اجرای خصوصی سازی در مسیری درست است. بررسی پرونده خصوصی سازی در سال 1402 نشان می دهد که اگرچه پرونده خصوصی سازی در سال جاری بیشتر معطوف به باشگاه سرخابی های پرطرفداری بوده است؛ اما بزرگترین عرضه سازمان خصوصی سازی در سال 1402، 16 بهمن ماه رقم خورد که اطلاعیه آن از سوی سازمان خصوصی سازی منتشر شد؛ اطلاعیه ای تحت عنوان عرضه بلوک 54 هزار میلیارد تومانی سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس. سهامی به ارزش حدود 54 هزار میلیارد تومان.

اما موضوع واگذاری استقلال و پرسپولیس مهمترین موضوعی که بود سال 1402 سازمان خصوصی سازی به آن بیشتر پرداخت. آنطور که حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی در ابتدای سال 1402گفته بود؛ وزارت ورزش مالک هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. در مالکیت پرسپولیس تغییری ایجاد نشده است اما براساس مصوبه هیات واگذاری حقوق مالکانه استقلال به وزارت اقتصاد رسید.

اگرچه که چند سال برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تلاش شده بود و در نهایت سال 1400 فرآیند آماده سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از وزارت اقتصاد، وزارت ورزش و جوانان، دو باشگاه، سازمان بورس و با تلاش سازمان خصوصی سازی انجام و در نهایت با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود 10 درصد سهام آن ها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت، اما بررسی وضعیت واگذاری این دو باشگاه در سال 1402نیز با فراز و نشیب هایی همراه بود؛ از برگزاری مجامع دو باشگاه با مشارکت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی و دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در اردیبهشت ماه گرفته تا تقارن آن با روزهای پایانی فصل باشگاهی فوتبال در ایران و درنهایت مخالفت به این برگزاری در آن زمان.

اما در همان روزهای ابتدایی تابستان 1402 بود که زمزمه هایی از بدهی های باشگاه پرسپولیس و ته کشیدن درآمد پرسپولیس از بورس بر سر زبان ها آمد؛ بعد از فروش 10 درصد از سهام باشگاه پرسپولیس در بورس، حدود 350 میلیارد تومان از محل فروش این سهام به حساب این باشگاه واریز شد و قرار بر این بود این مبلغ با نظارت و مجوز “کمیته مصارف”، سرمایه گذاری شود تا این پول را صرف امور جاری نکند اما آنطور که مطرح شد پرسپولیس عملا مانده ای بابت بورس در اختیار نداشت. چراکه بر اساس اطلاعاتی که به صورت جداگانه از سوی دو مقام آگاه در باشگاه پرسپولیس در اختیار مجله راپیدی قرار گرفت، از 350 میلیارد تومان اولیه، 80 میلیارد تومان با مجوز کمیته مصارف، در همان ابتدا صرف پرداخت برخی بدهی های باشگاه پرسپولیس و برخی هزینه های جاری این باشگاه شد و در ادامه 270 میلیارد تومان در یکی از بانک های کشور سپرده گذاری شد و باشگاه به پشتوانه این سپرده مبلغ 143 میلیارد تومان وام گرفت. از طرف دیگر از بعد از سپرده گذاری تا به امروز باشگاه پرسپولیس معادل 2 میلیون و 450 هزار یورو (بخشی از این ارز به دلار بوده است) از بانک مذکور وام ارزی گرفته تا به بازیکنان و مربیان خارجی اش پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از محل سپرده 270 میلیارد تومانی خود 40 میلیارد تومان برداشت و با این پول مطالبات بازیکنان و مربیانش را تسویه کرد.

از سوی دیگر نیز گفته شد که باشگاه پرسپولیس از وام 143 میلیاردی خود، 105 میلیارد تومان به بانک بدهکار است و و نتوانسته تعداد زیادی از اقساط خود را پرداخت کند و بابت وام های ارزی، درحال حاضر 2 میلیون و 450 هزار یورو به بانک بدهکار است و بانک قرار است از محل سپرده باشگاه، اقساط معوق مربوط به وام ارزی و ریالی را تسویه کند.

پس از آن حسین امیررحیمی- سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه در مورد بدهی های باشگاه پرسپولیس نگرانی وجود ندارد اعلام کرد که وامی که اخیرا این باشگاه دریافت کرده، با مجوز سازمان خصوصی سازی بوده است. او با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی روی منابع حاصل از افزایش سرمایه که در حساب باشگاه پرسپولیس است نظارت کامل دارد، گفت: حدود 200 میلیارد تومان منابع حاصل از افزایش سرمایه در حساب باشگاه است؛ علاوه بر آن باشگاه منابعی از جمله درآمد اسپانسری و فصلی که قرار است آغاز شود را در اختیار خواهد داشت. همچنین این باشگاه مطالباتی دارد، از جمله بدهی های دولت بابت قهرمانی و سوپرجام و 3400 دلاری که باید از فیفا بگیرد. با توجه به این موضوعات پرسپولیس می تواند وام را بازپرداخت کند و منابع مازادی هم نزد باشگاه باقی خواهد ماند.

در مقطعی که استقلال و پرسپولیس شانس حضور در آسیا را داشتند سازمان خصوصی سازی برای اینکه این دو باشگاه به دلیل مالکیت دولتی و مشترک بودن با مشکل مجوز حرفه ای در آسیا مواجه نشوند به صورت رسمی در هیات واگذاری مالکیت استقلال را به وزارت اقتصاد و مالکیت پرسپولیس را به وزارت ورزش منتقل کرد. ولی اسناد مالکیت و سهام و دفتر سهام منتقل نشد. اما با واگذاری 50 درصد سهام یکی از دو باشگاه یا هردو باشگاه مشکل مجوز حرفه ای حل می شد. از همین رو سازمان خصوصی سازی از عرضه 5362657650 سهم معادل 51 درصد از سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال به طور عمده، نقد و شرایطی از طریق بازار پایه فرابورس ایران در 12 دی ماه 1402 خبر داد تا از این طریق مشکل مجوز حرفه ای پرسپولیس و استقلال برای حضور در آسیا رفع شود.

البته این واگذاری برای دو بار لغو شد؛ دلیل آن تکمیل نشدن فرآیند درخواست و اخذ تضامین از متقاضیان بوده است. البته طی روزهای انتهایی سال گذشته شایبه هایی نیز درخصوص واگذاری این دو باشگاه به وزارت رفاه مطرح شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص ضمن شفاف سازی اعلام کرد «به لحاظ ایرادی که سازمان های نظارتی جهانی بر دولتی بودن این دو شرکت گرفته اند تصمیم گرفته شده که سهام این شرکتها واگذار شود. چنانچه چنین افتخاری داشته باشیم که سهامدار عمده پرسپولیس باشیم، صندوقهای ما تمام قد استقبال می کنند و ما بر این باوریم که این باشگاه ها می توانند نه تنها خودکفا باشند بلکه درآمدزا باشند. اگر مدیریت صحیحی بر این باشگاه ها حکم فرما شود هم هواداران و هم مدیریت مطلوب کمک می کنند و هم ما به عنوان سرمایه اجتماعی از محل مسیولیت های اجتماعی که شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی دارند، باشگاه استقلال و پرسپولیس را کمک می کنیم تا از این وضعیت نجات پیدا کنند و مشمول جرایم سازمان های بین المللی نظارتی قرار نشوند.»

وزیر رفاه با بیان اینکه ما تمام قد و با افتخار پذیرای این مجموعه ها خواهیم بود، گفت: «به دنبال این هستیم که مجموعه شرکتی ایجاد کنیم که همه دخالت داشته باشند زیرا این تیمها پر طرفدارند. ما در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برخی شرکتهایمان سهامدار تیمهای بزرگ هستند و هر کجا که سهامدار باشیم کمک می کنیم. دولت باور دارد که تیمهای فوتبال و سایر تیمها سرمایه های این مملکت هستند و باید به بالندگی آنها کمک کنیم.»

سرانجام واگذاری پرسپولیس و استقلال

با این حال علی بهادری جهرمی در آخرین جلسه هییت دولت در اسفندماه 1402 درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس گفت: این دو تیم سرمایه های ملی ما هستند و دولت رسالت خود را کمک به این سرمایه ها دانسته و فرایند خصوصی سازی در این دولت انجام شد و بخشی سهام به مردم واگذار شد و در دوسال گذشته بارها آگهی صورت گرفت بخش خصوصی واگذار کند اما قابلیت حقوقی آن محقق نشد. پیش از این مقرر شد هییت وزیران به عنوان بخشی از دیون خود به تامین اجتماعی یکی از این باشگاه ها را به تامین اجتماعی واگذار کند و دولت مجوز را صادر کرد. هییت واگذاری به جمع بندی نرسید  که این مجوز استفاده کند و در این فاصله از دو بانک غیر دولتی پیشنهادهایی رسید. پیش بینی ما این است که تا چند روزه آینده این کار با توافقاتی با شرکت ها انجام شود.

در روزهای پایانی سال 1402 نیز فرابورس در اطلاعیه هایی جداگانه اعلام کرد سهام باشگاه پرسپولیس و استقلال در فروردین ماه 1403 عرضه می شود و بعد از آن گمانه زنی هایی درباره مشتریان آن که  از بین بانک های کشور است، مطرح شد و حال باید دید چه سرانجامی خواهد داشت.

به گزارش مجله راپیدی، طبق آمار سازمان خصوصی میزان عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذی نفعان طی 11 ماه سال 1402 حاکی از آن است که تنها 516 میلیارد و 600 میلیون تومان واگذاری صورت گرفته است و به عبارتی در دوره فعالیت دولت سیزدهم ارزش کل واگذاری های صورت گرفته معادل 373 هزار و 586 میلیارد و 400 میلیون تومان توسط سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی است.

پایان خبر مجله راپیدی