ماده 107 قانون مجازات اسلامی

ماده 107 قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات های تعزیری قطعی را پس از گذشت مدت زمانی مشخص، موسوم به «مرور زمان اجرای مجازات»، متوقف می کند. این مفهوم حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است و اجرای احکام قطعی کیفری را تحت تأثیر قرار می دهد.

در نظام حقوقی هر کشوری، اصول و قواعدی برای تضمین عدالت و حفظ حقوق شهروندان وجود دارد. یکی از این اصول مهم در حوزه حقوق جزا، مفهوم «مرور زمان» است که در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی ایران تجلی یافته است. مرور زمان، به معنای از دست رفتن حق تعقیب، صدور حکم یا اجرای آن پس از گذشت مدت زمان مقرر قانونی است. این قاعده در جهت ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از اجرای احکام بسیار قدیمی و فرسایش دلایل، و همچنین فراهم آوردن فرصتی برای بازگشت مجرم به جامعه، طراحی شده است. ماده 107 قانون مجازات اسلامی به طور خاص به مرور زمان در زمینه اجرای احکام قطعی تعزیری می پردازد و شرایط، مدت و آثار این نهاد حقوقی را تبیین می کند. در ادامه این مقاله، به تحلیل جامع و دقیق ماده 107 قانون مجازات اسلامی، ابعاد مختلف آن و تفاوت های کلیدی اش با مفاهیم مشابه می پردازیم.

متن کامل و دقیق ماده 107 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

برای درک عمیق تر مفهوم مرور زمان اجرای مجازات تعزیری، ابتدا لازم است متن دقیق و کامل ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مورد بررسی قرار دهیم. این ماده و تبصره های آن، چارچوب قانونی این نهاد حقوقی را مشخص می کنند:

ماده 107 قانون مجازات اسلامی:

مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:

• الف) جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
• ب) جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
• پ) جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
• ت) جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
• ث) جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

تبصره 1: اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.

تبصره 2: مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

تحلیل جزء به جزء ماده 107: ارکان و شرایط مرور زمان اجرای مجازات

ماده 107 قانون مجازات اسلامی با دقت خاصی شرایط و مدت زمان مرور زمان اجرای مجازات را تعریف می کند. تحلیل بند به بند این ماده به درک بهتر کارکرد آن کمک شایانی می کند. این تحلیل نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای هر فردی که به نحوی با پرونده های کیفری سروکار دارد، حیاتی است.

مفهوم مرور زمان اجرای احکام قطعی تعزیری

اولین نکته ای که در ماده 107 باید به آن توجه کرد، قید اجرای احکام قطعی تعزیری است. این عبارت، ارکان اصلی شمول مرور زمان را مشخص می کند:

• قطعی بودن حکم: منظور از حکم قطعی، حکمی است که مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی را طی کرده یا مهلت اعتراض به آن سپری شده و دیگر قابل تغییر در مراجع عادی رسیدگی نیست. مرور زمان اجرای مجازات تنها پس از قطعیت حکم آغاز می شود. قبل از قطعیت حکم، بحث مرور زمان تعقیب مطرح است که کاملاً متفاوت است.
• مجازات تعزیری: مرور زمان اجرای مجازات، صرفاً بر مجازات های تعزیری اعمال می شود. مجازات های حدی (مانند سلب حیات، قطع عضو)، قصاص و دیه (که اساساً جنبه خصوصی دارند) مشمول این مرور زمان نمی شوند. دلیل این امر، تفاوت ماهیت این مجازات ها با مجازات های تعزیری است که اساساً برای تنبیه و بازپروری و همچنین حفظ نظم عمومی وضع شده اند.
• نحوه آغاز محاسبه مرور زمان: ماده به صراحت بیان می کند که مدت مرور زمان از تاریخ قطعیت حکم آغاز می شود. این تاریخ نقطه عطف شروع محاسبه است و هر گونه ابهام در آن می تواند منجر به اختلافات حقوقی شود.

درجات جرایم و تعیین مدت زمان مرور

قانونگذار در ماده 107، مدت مرور زمان اجرای مجازات را بر اساس «درجه جرم تعزیری» تعیین کرده است. این طبقه بندی که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده، مبنای اصلی تشخیص مدت زمان است. جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم می شوند که درجات پایین تر (مانند درجه یک) شدیدتر و درجات بالاتر (مانند درجه هشت) خفیف تر هستند.

جدول زیر، مدت زمان های مرور زمان اجرای مجازات را بر اساس درجه جرم تعزیری نشان می دهد:

درجه جرم تعزیری	مدت زمان مرور زمان اجرای مجازات	مثال کاربردی
درجه یک تا سه	بیست سال	جرایمی مانند کلاهبرداری کلان، رشوه سنگین، اختلاس
درجه چهار	پانزده سال	جرایمی مانند تخریب عمدی اموال عمومی، جعل مدارک رسمی
درجه پنج	ده سال	جرایمی مانند سرقت ساده (غیر حدی)، توهین به مقامات
درجه شش	هفت سال	جرایمی مانند رانندگی بدون گواهینامه، اخلال در نظم عمومی
درجه هفت و هشت	پنج سال	جرایمی مانند تهدید ساده، نشر اکاذیب خفیف

توضیح مختصر طبقه بندی جرایم تعزیری: هرچند ورود به جزئیات ماده 19 در این مقاله نمی گنجد، اما باید دانست که این طبقه بندی بر اساس نوع و میزان مجازات (مانند میزان حبس، جزای نقدی، شلاق و…) صورت می گیرد. به عنوان مثال، جرایم درجه یک شامل حبس بیش از 25 سال و جرایم درجه هشت شامل حبس تا سه ماه می شوند. این درجه بندی تعیین کننده شدت مجازات و به تبع آن، طولانی تر یا کوتاه تر بودن مدت مرور زمان است.

تبصره های ماده 107: نکات تکمیلی و استثنائات

تبصره های ماده 107، به مثابه مکمل هایی برای قاعده اصلی عمل می کنند و شرایط خاصی را برای محاسبه مرور زمان یا شمول آن بر احکام خارجی بیان می دارند. این تبصره ها، کاربرد این ماده را در موقعیت های پیچیده تر روشن می سازند.

تبصره 1: محاسبه مرور زمان در صورت موکول بودن اجرا

تبصره 1 ماده 107 به یکی از موقعیت های رایج در پرونده های کیفری اشاره دارد: موکول شدن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات به شرط یا رفع مانع. گاهی اوقات، دادگاه اجرای مجازات اصلی (مانند حبس) را منوط به انجام تعهدات خاصی از سوی محکوم می کند. این تعهدات ممکن است شامل پرداخت خسارت به بزه دیده، رد مال، یا سپری شدن مدت زمان معینی باشد. در چنین مواردی، تبصره 1 به صراحت بیان می کند:

«اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.»

این بدان معناست که در این شرایط، تاریخ قطعیت حکم، مبدأ محاسبه مرور زمان نیست. بلکه مبدأ از زمانی خواهد بود که شرط محقق شده یا مانع رفع گردیده است. به عنوان مثال، فرض کنید فردی به جرم کلاهبرداری به حبس محکوم شده، اما اجرای حبس او مشروط به پرداخت دیه به شاکی شده است. تا زمانی که دیه پرداخت نشود، اجرای مجازات حبس آغاز نمی شود و به تبع آن، مرور زمان اجرای مجازات حبس نیز شروع نخواهد شد. مرور زمان حبس، از تاریخ پرداخت دیه و رفع این مانع آغاز به محاسبه می کند. این تبصره از تضییع حقوق بزه دیده جلوگیری کرده و تضمین می کند که تعهدات مالی یا سایر شرایطی که دادگاه مقرر کرده، پیش از اجرای مرور زمان، مد نظر قرار گیرد.

تبصره 2: مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور

تبصره 2 ماده 107 دامنه شمول این نهاد حقوقی را به احکام صادره از دادگاه های خارج از کشور نیز گسترش می دهد. این تبصره بیان می کند:

«مرور زمان اجرای احکام دادگاه های خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.»

این قاعده اهمیت بسیاری در حقوق بین الملل خصوصی و همکاری های قضایی بین المللی دارد. اگر یک تبعه ایرانی در کشوری دیگر محکوم به مجازات تعزیری شود و حکم او در آن کشور قطعی گردد، و قرار بر اجرای آن حکم در ایران باشد (طبق معاهدات و موافقت نامه های قضایی)، مرور زمان اجرای آن حکم در ایران نیز تابع شرایط و مدت زمان های ماده 107 خواهد بود. قید «در حدود مقررات و موافقت نامه های قانونی» حائز اهمیت است؛ به این معنا که تنها در صورتی این قاعده اعمال می شود که معاهده یا قانونی، اجازه شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران را داده باشد. این تبصره از یک سو حقوق اتباع ایرانی را حتی در خارج از کشور محافظت می کند و از سوی دیگر، به انسجام نظام حقوقی کشور در مواجهه با احکام خارجی کمک می نماید.

تفاوت های بنیادین: مرور زمان اجرای مجازات در مقابل سایر مفاهیم

در نظام حقوقی جزا، مفاهیم مشابهی وجود دارند که ممکن است با مرور زمان اجرای مجازات اشتباه گرفته شوند. درک تمایزهای بنیادین این مفاهیم برای جلوگیری از برداشت های نادرست و اعمال صحیح قوانین، ضروری است.

تفاوت با مرور زمان تعقیب (ماده 105 ق.م.ا)

یکی از مهم ترین تفاوت ها، تمایز میان مرور زمان اجرای مجازات (ماده 107) و مرور زمان تعقیب (ماده 105 قانون مجازات اسلامی) است. این دو مفهوم، با وجود شباهت اسمی، از نظر ماهیت، زمان شروع و آثار کاملاً متفاوت هستند:

• مرور زمان تعقیب: این مرور زمان، قبل از صدور حکم قطعی و حتی قبل از شروع رسیدگی قضایی یا در طول آن مطرح می شود. در این حالت، اگر از تاریخ وقوع جرم، مدت زمان مقرر قانونی سپری شود و هنوز پرونده به صدور حکم قطعی منجر نشده باشد، حق تعقیب متهم ساقط می شود و دیگر نمی توان او را بابت آن جرم تحت پیگرد قرار داد. مدت زمان مرور زمان تعقیب، بسته به درجه جرم، کوتاه تر از مرور زمان اجرای مجازات است.
• مرور زمان اجرای مجازات: این مرور زمان، پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم مطرح می شود. یعنی جرم ثابت شده، متهم محکوم شده و حکم قطعی است. در این حالت، اگر از تاریخ قطعیت حکم، مدت زمان مقرر قانونی سپری شود و حکم اجرا نشده باشد، اجرای مجازات موقوف می گردد.

مقایسه مدت زمان ها و چرایی طولانی تر بودن مرور زمان اجرا: همانطور که در جدول بالا مشاهده شد، مدت زمان مرور زمان اجرای مجازات (برای جرایم درجه 1 تا 3، 20 سال) به مراتب طولانی تر از مرور زمان تعقیب است (برای جرایم درجه 1، 15 سال). دلیل این تفاوت منطقی و حقوقی است: در مرحله تعقیب، اصل برائت حاکم است و هنوز جرم متهم به اثبات نرسیده است. لذا قانونگذار برای جلوگیری از تعقیب های طولانی و مبهم، مدت کمتری را برای مرور زمان در نظر گرفته است. اما در مرحله اجرای حکم، جرم قطعاً اثبات شده و مجرم محکوم شده است؛ بنابراین، جامعه حق دارد برای اجرای عدالت و تنبیه مجرم، مدت زمان بیشتری را در اختیار داشته باشد.

تفاوت با عفو و تخفیف مجازات (ماده 114 ق.م.ا)

مرور زمان، عفو و تخفیف مجازات، هر سه به نوعی به سرنوشت مجازات ها مربوط می شوند، اما تفاوت های ماهوی با یکدیگر دارند:

• مرور زمان: یک نهاد حقوقی است که به دلیل گذشت زمان و عدم اجرای مجازات، صرفاً اجرای آن را متوقف می کند. محکومیت کیفری از بین نمی رود.
• عفو: یک نهاد فراقانونی و حکومتی است که معمولاً به مناسبت های خاص (مانند اعیاد) توسط مقام رهبری اعمال می شود. عفو می تواند «عام» یا «خاص» باشد و می تواند منجر به زوال کامل مجازات و حتی آثار تبعی آن شود، به طوری که گویی هیچ جرمی رخ نداده است.
• تخفیف مجازات: این اختیار به قاضی داده می شود که در صورت وجود جهات تخفیف (مانند ندامت، همکاری با مقامات)، مجازات تعیین شده را در محدوده قانونی تخفیف دهد. این امر در مرحله صدور حکم انجام می شود.

بنابراین، مرور زمان صرفاً مانع از اجرای مجازات می شود، در حالی که عفو می تواند مجازات و آثار آن را به کلی از بین ببرد و تخفیف نیز از ابتدا مجازات کمتری را مقرر می دارد.

تفاوت با شمول قوانین جزایی

«شمول قوانین جزایی» مفهومی است که به اعمال یک قانون جدید بر جرایم گذشته اشاره دارد و اغلب در قالب قواعد عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری خفیف تر یا عدم عطف به ماسبق شدن قوانین مشدد مطرح می شود. این یک قاعده عام برای همه افراد است که در زمان خاصی تحت پوشش یک قانون خاص قرار می گیرند. در حالی که مرور زمان، یک حالت فردی است که برای هر محکوم به صورت مجزا و پس از سپری شدن مدت زمان معین برای حکم خاص او اعمال می گردد. شمول یک قاعده عام است و مرور زمان یک حالت خاص و فردی.

آثار و پیامدهای حقوقی مرور زمان اجرای مجازات

مرور زمان اجرای مجازات، با وجود اینکه مانع از اجرای حکم می شود، اما به معنای از بین رفتن کامل آثار جرم نیست. این نهاد حقوقی پیامدهای مشخصی دارد که درک آن ها برای هر فردی که درگیر مسائل حقوقی است، ضروری است.

سقوط مجازات و عدم اجرای حکم

اصلی ترین و ملموس ترین اثر مرور زمان اجرای مجازات، سقوط مجازات و عدم اجرای حکم است. به این معنا که پس از سپری شدن مدت زمان مقرر در ماده 107، دیگر امکان قانونی برای اجرای مجازات تعیین شده برای محکوم علیه وجود ندارد. قوای مجریه و قضائیه مکلف اند از اجرای حکمی که مشمول مرور زمان شده، خودداری کنند. در واقع، این حکم برای همیشه بدون اجرا باقی می ماند.

باقی ماندن محکومیت در سجل کیفری

یکی از نکات بسیار مهمی که اغلب مورد غفلت قرار می گیرد و رقبا نیز به آن اشاره کرده اند، این است که مرور زمان اجرای مجازات، فقط اجرای مجازات را موقوف می کند، اما خود محکومیت جزایی را از بین نمی برد. این به آن معناست که:

• نام فرد همچنان به عنوان محکوم در سجل کیفری او باقی می ماند.
• این محکومیت می تواند در استعلامات استخدامی یا سایر مواردی که نیاز به بررسی پیشینه کیفری فرد است، تأثیرگذار باشد.
• مفهوم سوء پیشینه با مرور زمان از بین نمی رود. سوء پیشینه بسته به نوع جرم و مجازات، دارای مدت زمان خاص خود برای پاک شدن است که مستقل از مرور زمان اجرای مجازات عمل می کند. بنابراین، کسی که حکم مجازاتش به دلیل مرور زمان اجرا نمی شود، همچنان ممکن است سوء پیشینه داشته باشد و از برخی حقوق اجتماعی محروم بماند.

امکان تحقق تکرار جرم

یکی از پیامدهای حقوقی پیچیده مرور زمان، تأثیر آن بر مفهوم تکرار جرم است. مطابق قانون مجازات اسلامی، هرگاه کسی پس از محکومیت قطعی به مجازات تعزیری، مجدداً مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، ممکن است مشمول تکرار جرم قرار گیرد و مجازات او تشدید شود.

نکته اینجاست که حتی اگر مجازات قبلی به دلیل مرور زمان اجرا نشده باشد، محکومیت قطعی همچنان پابرجا است. بنابراین، اگر محکوم پس از مرور زمان و عدم اجرای مجازات اولیه، مرتکب جرم جدیدی شود، آن محکومیت قبلی همچنان می تواند مبنای اعمال قاعده تکرار جرم برای او باشد. این امر نشان می دهد که مرور زمان اجرای مجازات، تنها مانع از زندان رفتن یا پرداخت جریمه می شود، اما بار حقوقی محکومیت را به طور کامل از دوش مجرم برنمی دارد.

اجرای اعتباری مجازات

در دکترین حقوق جزا، مفهوم اجرای اعتباری مجازات مطرح می شود. این ایده بیان می کند که مرور زمان، به نوعی به منزله اجرای حکم تلقی می شود. به این معنا که اگرچه مجازات عملاً بر مجرم اعمال نشده است، اما قانونگذار با نهاد مرور زمان، به صورت اعتباری و فرضی، آن را اجرا شده تلقی می کند. فلسفه این رویکرد، حفظ نظم عمومی و این باور است که پس از گذشت مدت زمان طولانی، هدف از مجازات (مانند بازدارندگی یا اصلاح) تا حد زیادی از بین رفته و جامعه نیز نیاز به قطعیت و پایان یافتن این پرونده ها دارد.

بنابراین، مرور زمان اجرای مجازات یک ابزار حقوقی برای ایجاد تعادل بین ضرورت مجازات مجرمان و اصول انسانی و اجتماعی است که به افراد فرصت می دهد تا پس از گذشت مدت زمان معین، از بابت یک جرم قدیمی که حکمش اجرا نشده، دیگر مورد پیگرد قرار نگیرند.

نکات تفسیری، دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط

ماده 107 قانون مجازات اسلامی، با وجود صراحت نسبی، در عمل و در مواجهه با پرونده های گوناگون، چالش ها و ابهاماتی را برای حقوقدانان و قضات ایجاد کرده است. بررسی نظرات دکترین حقوقی و رویه های قضایی می تواند به درک عمیق تر این چالش ها کمک کند.

بررسی آرای وحدت رویه و نظرات دکترین

در خصوص ماده 107 و ابعاد آن، برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور صادر شده اند که نقش مهمی در تبیین و یکسان سازی رویه قضایی دارند. به عنوان مثال، در گذشته، چالش هایی در مورد مبدأ محاسبه مرور زمان در صورت تعدد احکام یا در مواردی که مجازات توأمان صادر می شد، وجود داشت که دیوان عالی کشور با صدور آرای وحدت رویه، به این ابهامات پاسخ داده است. این آرا به حقوقدانان کمک می کنند تا با قطعیت بیشتری نسبت به زمان آغاز و پایان مرور زمان تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر، اساتید برجسته حقوق جزا نیز در آثار خود به تحلیل ابعاد مختلف این ماده پرداخته اند. نظرات دکترین اغلب به فلسفه وجودی مرور زمان، چالش های احتمالی در تفسیر تبصره ها، و مقایسه آن با سایر نهادهای حقوقی توجه دارند. این دیدگاه ها، مبنای نظری برای توسعه و اصلاح قوانین در آینده را فراهم می آورند.

چالش های عملی و موارد عدم شمول مرور زمان

در عمل، برخی از چالش های مربوط به مرور زمان اجرای مجازات شامل موارد زیر است:

• تطبیق درجه جرم: گاهی تعیین دقیق درجه جرم تعزیری می تواند پیچیده باشد، به خصوص در جرایم مرکب یا مواردی که قانون صراحتاً درجه جرم را مشخص نکرده است.
• فرار متهم: اگرچه فرار متهم مانع از آغاز محاسبه مرور زمان نمی شود، اما می تواند منجر به طولانی شدن فرایند دستگیری و اجرای حکم شود. این نکته برای بسیاری از افراد سوال برانگیز است که اگر مجرم فراری باشد، آیا مرور زمان همچنان به نفع او محاسبه می شود؟ پاسخ مثبت است، زیرا قانونگذار صراحتاً به توقف یا قطع مرور زمان در این حالت اشاره ای نکرده است.
• مجازات های تبعی و تکمیلی: در مورد شمول مرور زمان بر مجازات های تبعی (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) و مجازات های تکمیلی (مانند الزام به اقامت در محل معین) ابهاماتی وجود دارد که نیاز به تفسیر دقیق قوانین و رویه های قضایی دارد.

مواردی که مرور زمان اجرا ساقط نمی شود: لازم به ذکر است که برخی از جرایم، اساساً مشمول مرور زمان تعقیب و اجرا نمی شوند. این موارد معمولاً مربوط به جرایم بسیار مهمی است که جنبه عمومی پررنگی دارند و نظم و امنیت جامعه را به شدت تهدید می کنند. اگرچه قانون مجازات اسلامی (ماده 109) به طور خاص به جرایم عدم شمول مرور زمان تعقیب اشاره دارد (مانند جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم اقتصادی کلان)، اما در مورد عدم شمول مرور زمان اجرا بر برخی از جرایم، صراحت قانونی کمتری وجود دارد و باید به تفاسیر و رویه های قضایی مراجعه کرد. با این حال، می توان استنباط کرد که در جرایمی که اصل مجازات آن از شمول مرور زمان خارج است، اجرای آن نیز منطقاً نباید مشمول مرور زمان شود. به طور کلی، مجازات های حدی و قصاص که پیشتر به آن اشاره شد، هرگز مشمول مرور زمان اجرا نمی شوند. همچنین، جرایم امنیتی و اقتصادی کلان، معمولاً به دلیل اهمیت و تأثیر گسترده بر جامعه، در رویه قضایی کمتر مشمول مرور زمان قرار می گیرند، هرچند نیاز به بررسی موردی وجود دارد.

مرور زمان اجرای مجازات، تنها به معنای عدم اجرای حکم قطعی تعزیری است و نه از بین رفتن محکومیت، و مجرم همچنان در صورت ارتکاب جرم جدید، می تواند مشمول تکرار جرم شود.

نتیجه گیری

ماده 107 قانون مجازات اسلامی، یکی از ارکان مهم نظام حقوقی کشور در حوزه حقوق جزای عمومی است که به تفصیل به مرور زمان اجرای مجازات تعزیری می پردازد. این ماده با تعیین مدت زمان های مشخص بر اساس درجه جرم، سعی در ایجاد ثبات حقوقی، جلوگیری از تعقیب های نامحدود و فراهم آوردن فرصتی برای بازپروری مجرمان دارد. مرور زمان اجرای مجازات، صرفاً اجرای حکم را موقوف می کند و نه خود محکومیت را؛ از این رو، آثار حقوقی مهمی از جمله باقی ماندن محکومیت در سجل کیفری و امکان تحقق تکرار جرم را به دنبال دارد. درک دقیق تفاوت های این نهاد با سایر مفاهیم حقوقی مانند مرور زمان تعقیب، عفو و تخفیف مجازات، برای تمامی فعالان و علاقمندان به حقوق ضروری است. پیچیدگی های مربوط به تبصره های ماده، به خصوص در مورد احکام خارجی و شرایط موکول بودن اجرا، اهمیت تحلیل دقیق و مشاوره حقوقی تخصصی را بیش از پیش نمایان می سازد. در نهایت، این ماده نشانگر تلاشی برای برقراری تعادل میان عدالت کیفری و ملاحظات انسانی و اجتماعی است، اما فهم کامل آن مستلزم دقت و شناخت عمیق از مبانی حقوق جزا است.