تعاونی های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسیولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سوال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسیولین این است که بنشینند زمینه های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/0

به گزارش مجله راپیدی، رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسایل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست نشانده و ذلیل در مقابل قدرت ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.(1)

بنابراین به دلیل چارچوب مردم محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم محور باشد. رهبر انقلاب پیش تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاکید شد.

بدون شک تعاونی ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی ها می توانند به بهره وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی ها پدیده بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه های خُرد را جمع می کنند، تک تکِ افراد را توانمند می کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی ها را شبکه سازی کرد، در یک شبکه ای جمع کرد، یک مجموعه های عظیمی به وجود می آید.(2)
 
 تعاونی ها در تجربه جهان

مهم ترین هدف سیاست های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تاسیس شد. هدف از تاسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می کند که 300 میلیون نفر در تعاونی ها یا مرتبط با تعاونی ها در جهان مشغول به کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی ها را به خود اختصاص داده اند(3).
 
 روح تعاونی در کالبد قانون

در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی سازی بنگاه های دولتی دغدغه اصلی برنامه ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تاکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون

علی رغم همه تاکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می گردد که تعاونی ها نتوانستند به خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می شود. بخشی که در قوی ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می شود.

تعاونی های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی های صنعتی با یازده هزار و تعاونی های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی های ایران را تشکیل می دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی عقب ماند؟

مبتنی بر آمار ارایه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیرفعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت های اقتصادی و اجتماعی تعاونی ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آن ها با برخی چالش ها مواجه است. مشکلات و آسیب های بخش تعاون اعم از مسایل حقوقی و قضایی، مسایل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسایل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی ها است.(4)

از دیگر مشکلات تعاونی ها، مسیله تامین مالی است. این شرکت ها عموماً با آورده های ناچیز اعضا آغاز به کار می کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تامین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به طور جدی به روش های تامین مالی شرکت های تعاونی بیندیشد. یکی از راه ها می تواند آسان گرفتن به بانک ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تامین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می تواند در اختیار توسعه بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه تعاون
باوجود تاکیدات گسترده در سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متاسفانه هنوز فاصله بین آمار کمی تعاونی ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی ها و مانع زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی های پیشران -به مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست های پشتیبانی و مانع زدایی از توسعه تعاونی ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه بر هم سویی قوانین و تعاونی ها، نیاز است دستگاه های اجرایی کشور -نظیر وزارت خانه های مرتبط- برای توسعه تعاونی های ذیل خود برنامه مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

(1 بیانات رهبری در مراسم سی وچهارمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (رحمه الله) – 1402/03/14

(2  بیانات رهبری در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی – 1398/08/28

3) ILO (2018): Statistics on Cooperatives Country in Focus: Islamic Republic of Iran, p:1.

(4 «آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد در ایران»، معصومه ندیری، مرکز پژوهش های مجلس.

پایان خبر مجله راپیدی