ماده قانونی سوگند استظهاری

سوگند استظهاری یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران است که به طور خاص در دعاوی علیه متوفی کاربرد دارد. این سوگند زمانی از خواهان مطالبه می شود که اصل حق با دلایل دیگر (غیر از سند رسمی) ثابت شده باشد، اما بقای آن در نظر دادگاه محل تردید است. در چنین شرایطی، خواهان مکلف به ادای سوگند بر بقای حق خود می شود تا از سقوط حقش جلوگیری کند.

در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا نقش حیاتی در فصل خصومت و احقاق حق دارند. از جمله این ادله، سوگند یا قسم است که در موقعیت های خاصی می تواند سرنوشت یک دعوا را تعیین کند. در میان انواع سوگندهای قضایی، «سوگند استظهاری» به دلیل ماهیت ویژه و کاربرد انحصاری خود در دعاوی علیه متوفی، جایگاه متمایزی دارد. این سوگند نه تنها ابزاری برای تأیید ادعا است، بلکه به عنوان یک سازوکار حمایتی برای مدعیان حق در مواجهه با فقدان طرف اصلی دعوا (متوفی) عمل می کند. درک صحیح از مبانی قانونی، شرایط اعمال و آثار حقوقی سوگند استظهاری برای حقوقدانان، ورثه و هر فردی که درگیر چنین دعاوی است، امری ضروری است تا حقوق به درستی حفظ و از تضییع آن ها جلوگیری شود. این مقاله به بررسی جامع ابعاد مختلف سوگند استظهاری، با تمرکز بر مواد قانونی مرتبط در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد.

سوگند استظهاری چیست؟ (تعریف، ماهیت و مبانی حقوقی)

واژه «استظهار» از ریشه ظهر به معنای پشت و پشتیبانی گرفته شده و در اصطلاح حقوقی، به معنای طلب پشتیبانی، تقویت و احتیاط است. در این راستا، سوگند استظهاری به سوگندی اطلاق می شود که خواهان در دعوای خود علیه ورثه متوفی، برای تقویت و تحکیم ادعای خویش مبنی بر بقای حق، ادا می کند. این سوگند، حتی زمانی که خواهان دلایل کافی (بینّه) برای اثبات اصل حق خود ارائه داده است، نیز مطالبه می شود.

ماهیت حقوقی سوگند استظهاری آن را در رده ادله اثبات دعوا قرار می دهد، اما تفاوت های بنیادینی با سایر انواع سوگند دارد. این سوگند در شرایطی خاص و تنها در دعاوی مالی علیه متوفی کاربرد پیدا می کند و هدف آن نه صرفاً اثبات اصل حق، بلکه تضمین بقای حق مورد ادعا در شرایطی است که طرف اصلی دعوا دیگر در قید حیات نیست و امکان دفاع مستقیم یا رد ادعا از سوی او وجود ندارد. مبنای فقهی سوگند استظهاری ریشه در فقه امامیه دارد که به منظور رعایت احتیاط و جلوگیری از تضییع حقوق ورثه در قبال دعاوی مطرح شده علیه متوفی، چنین سوگندی را از خواهان طلب می کند. این رویکرد، تلفیقی از ملاحظات شرعی و حقوقی برای ایجاد عدالت در موقعیت های خاص است.

تمایز سوگند استظهاری از سوگند بتی و تکمیلی

برای درک عمیق تر سوگند استظهاری، ضروری است تفاوت های آن با سوگند بتی (قاطع دعوا) و سوگند تکمیلی مورد بررسی قرار گیرد:

• عدم نیاز به نقص دلیل: برخلاف سوگند تکمیلی که برای تکمیل دلیل ناقص خواهان از او مطالبه می شود، سوگند استظهاری حتی با وجود دلایل کامل (مانند بینه) برای اثبات اصل حق نیز از خواهان خواسته می شود. در واقع، در سوگند استظهاری، بینه اصل حق را ثابت می کند، اما بقای آن (که آیا متوفی دین را پرداخت کرده یا حق ساقط شده است) نیازمند سوگند است.
• عدم قابلیت رد سوگند: مهمترین تفاوت سوگند استظهاری با سوگند بتی و تکمیلی، عدم قابلیت رد آن به مدعی علیه (خوانده یا ورثه متوفی) است. در سوگند بتی، اگر خواهان سوگند نخورد، می تواند آن را به خوانده رد کند، اما در سوگند استظهاری، خواهان چاره ای جز ادای سوگند ندارد و در صورت امتناع، حق او ساقط می شود.
• موارد کاربرد: سوگند استظهاری منحصراً در دعاوی علیه متوفی (با طرفیت ورثه) کاربرد دارد و در سایر دعاوی، اعم از دعاوی بین اشخاص زنده، محلی از اعراب ندارد. این در حالی است که سوگند بتی و تکمیلی در انواع مختلف دعاوی حقوقی قابل طرح هستند.

بررسی مواد قانونی کلیدی سوگند استظهاری

مبنای قانونی سوگند استظهاری در نظام حقوقی ایران، به طور عمده در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. در ادامه به تحلیل دقیق مواد مرتبط می پردازیم:

ماده 1333 قانون مدنی: بنیان گذار سوگند استظهاری

«در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق، ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود.»

این ماده، هسته اصلی مفهوم سوگند استظهاری را تشکیل می دهد و احکام بنیادین آن را بیان می کند:

• «در دعوای بر متوفی»: این عبارت، قلمرو انحصاری سوگند استظهاری را مشخص می کند. به این معنا که تنها در دعاوی که علیه شخص فوت شده مطرح می شوند، سوگند استظهاری موضوعیت می یابد. از آنجا که متوفی فاقد اهلیت قانونی برای طرح دعوا یا دفاع است، دعوا علیه ورثه او اقامه می شود.
• «در صورتی که اصل حق، ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد»: این بخش یکی از ظرافت های حقوقی سوگند استظهاری است. «ثبوت اصل حق» معمولاً از طریق بینه (شهادت شهود) یا سایر ادله غیر از سند رسمی صورت می گیرد. اما دادگاه با وجود اثبات اصل حق، ممکن است نسبت به «بقای آن» یعنی اینکه آیا حق مورد ادعا همچنان پابرجاست یا خیر (مثلاً دین پرداخت شده یا حق به نوعی ساقط گردیده) تردید داشته باشد. این تردید ناشی از عدم حضور متوفی برای دفاع و عدم امکان تأیید یا تکذیب ادعاست.
• «حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند»: این عبارت نشان می دهد که مطالبه سوگند استظهاری، یک اختیار برای حاکم (دادگاه) است و نه یک تکلیف مطلق. با این حال، در رویه قضایی، اغلب در صورت تحقق شرایط، دادگاه به آن تمایل نشان می دهد تا از تضییع احتمالی حقوق ورثه جلوگیری کند.
• «در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است، نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند»: این جمله، مهمترین و متمایزترین ویژگی سوگند استظهاری را تبیین می کند. خواهان در این نوع سوگند، حق رد سوگند به ورثه متوفی را ندارد. این حکم برای جلوگیری از سرگردانی دعوا و عدم امکان دفاع ورثه از امور مربوط به شخص متوفی است.
• «حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود»: این بند یک استثنای مهم را بیان می کند. دلیل این استثنا آن است که سند رسمی خود به تنهایی دلیل محکم و قاطعی است و نیاز به تأیید بیشتر از طریق سوگند را از بین می برد. سند رسمی، خود به منزله پشتوانه محکم برای بقای حق تلقی می شود و تردید در بقای آن را از بین می برد.

ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی: تأکید بر لزوم سوگند خواهان

«در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود.»

ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی، مکملی برای ماده 1333 قانون مدنی است و به جنبه رویه ای و اجرایی سوگند استظهاری می پردازد:

• «در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است»: این ماده، بر لزوم ادای سوگند توسط خواهان، حتی پس از ارائه بینه کامل، تأکید می کند. این نکته نشان می دهد که سوگند استظهاری جنبه تکمیلی یا جبران نقص دلیل ندارد، بلکه یک شرط اضافی برای اثبات نهایی و بقای حق در دعاوی علیه متوفی محسوب می شود. بینه، اصل حق را ثابت می کند، اما سوگند، بقای آن را در غیاب متوفی تضمین می نماید.
• «و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می شود»: ضمانت اجرای عدم اتیان سوگند استظهاری در این ماده به صراحت بیان شده است. امتناع از سوگند به معنای سقوط حق خواهان است، نه صرفاً رد دعوا. این موضوع اهمیت بالای سوگند استظهاری و ماهیت اجباری آن را در موارد خاص نمایان می سازد. سقوط حق به معنای از بین رفتن ادعا و عدم امکان طرح مجدد آن با همان موضوع در آینده است.

ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی: احکام خاص وراث در سوگند استظهاری

«هر گاه خواهان در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد. در صورت تعدد وراث، هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند استظهاری نمایند و چنانچه برخی سوگند خورده و برخی نکول کنند، ادعا فقط نسبت به کسانی که سوگند خورده اند ثابت خواهد شد.»

ماده 279 قانون آیین دادرسی مدنی، به یکی از فروض خاص در دعاوی علیه متوفی می پردازد و آن حالتی است که خواهان خود وارث صاحب حق باشد:

• «هر گاه خواهان در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید»: این بخش تأکید می کند که حتی اگر خواهان خود از ورثه متوفی و ذینفع در حق مورد ادعا باشد، باز هم ملزم به ادای سوگند استظهاری است. این حکم برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ حقوق سایر ورثه یا بستانکاران متوفی وضع شده است.
• «در صورت عدم اتیان سوگند، حق مورد ادعا ساقط خواهد شد»: این جمله مجدداً ضمانت اجرای عدم سوگند را تأیید می کند و نشان می دهد که سقوط حق، نتیجه قطعی نکول از سوگند استظهاری است، حتی برای خواهان وارث.
• «در صورت تعدد وراث، هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند استظهاری نمایند»: این بخش یک حکم مهم را در صورت تعدد خواهان ها (ورثه) بیان می کند. اگر چند نفر به عنوان وارث، مدعی حقی علیه متوفی باشند، هر یک از آن ها باید به نسبت سهم خود از حق مورد ادعا، سوگند یاد کنند. این تفکیک مسئولیت، عدالت را در میان ورثه رعایت می کند.
• «چنانچه برخی سوگند خورده و برخی نکول کنند، ادعا فقط نسبت به کسانی که سوگند خورده اند ثابت خواهد شد»: این بند نتیجه منطقی حکم قبلی است. اگر برخی از ورثه سوگند بخورند و برخی دیگر امتناع کنند، تنها سهم آن دسته از ورثه که سوگند خورده اند، به واسطه سوگند استظهاری ثابت می شود و حق سایر ورثه که نکول کرده اند، نسبت به سهم خود ساقط می گردد.

شرایط ماهوی و شکلی اعمال سوگند استظهاری

سوگند استظهاری، همانند هر دلیل اثبات دعوای دیگر، مستلزم احراز شرایط خاصی است تا بتواند در فرآیند دادرسی به کار گرفته شود. این شرایط را می توان به دو دسته ماهوی (مربوط به اصل دعوا و موضوع آن) و شکلی (مربوط به نحوه اجرا و رویه قضایی) تقسیم کرد.

شرایط ماهوی (مرتبط با ماهیت دعوا)

شرایط ماهوی به اصل حق و طرفین دعوا مربوط می شود و از ارکان اصلی جهت اعمال سوگند استظهاری هستند:

1. خواسته دعوا باید حق مالی باشد: سوگند استظهاری منحصراً در دعاوی مالی و برای اثبات حقوق مالی علیه متوفی کاربرد دارد. حقوق غیرمالی مانند حقوق مربوط به احوال شخصیه یا حقوق معنوی، مشمول این نوع سوگند نمی شوند. دلیل این امر، احتیاط در خصوص حقوق مالی متوفی است که در صورت عدم حضور او، امکان دفاع از خود را ندارد.
2. مدعی علیه (خوانده) باید ورثه متوفی باشند: همانطور که از مفاد ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی برمی آید، دعوا باید علیه متوفی مطرح شده باشد. از آنجا که شخص فوت شده اهلیت طرح دعوا یا دفاع ندارد، دعوا عملاً به طرفیت ورثه او اقامه می شود. هرچند ورثه خوانده دعوا هستند، اما حقی که مورد ادعا قرار می گیرد، مربوط به مورث (متوفی) است.
3. ثبوت اصل حق توسط بینه یا دلایل دیگر (به جز سند رسمی): برای مطالبه سوگند استظهاری، ضروری است که خواهان ابتدا اصل حق خود را با ادله ای مانند بینه (شهادت شهود) یا اقرار غیررسمی متوفی قبل از فوت و غیره ثابت کند. این به معنای آن است که دلیل خواهان باید آنقدر قوی باشد که اصل وجود حق را محرز سازد. اما در عین حال، دادگاه نسبت به بقای این حق (عدم پرداخت دین یا عدم سقوط حق به دلیل دیگر) تردید داشته باشد.
4. عدم شمول بر دعاوی مستند به سند رسمی: طبق صراحت ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی، اگر مدرک دعوا سند رسمی باشد، نیازی به سوگند استظهاری نیست. این استثنا بر مبنای اعتبار و قدرت اثباتی بالای اسناد رسمی قرار دارد. سند رسمی به دلیل تشریفات خاص تنظیم و نظارت مراجع رسمی، خود به تنهایی دلالت بر بقای حق دارد و فرض بر این است که تردیدی در بقای حق مستند به آن وجود ندارد.

شرایط شکلی و رویه ای (اجرایی)

این شرایط به نحوه صدور و اجرای سوگند استظهاری در دادگاه مربوط می شوند:

1. صدور قرار اتیان سوگند: قرار اتیان سوگند استظهاری توسط دادگاه و به طور «رأساً» صادر می شود. این بدان معناست که دادگاه برای مطالبه این سوگند، نیازی به درخواست از سوی خواهان یا خوانده (ورثه متوفی) ندارد. دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده و احراز شرایط ماهوی، خود تشخیص می دهد که برای احتیاط و اطمینان از بقای حق، مطالبه سوگند استظهاری ضروری است.
2. عدم قابلیت رد سوگند به مدعی علیه: همانطور که قبلاً اشاره شد، این ویژگی مهمترین تفاوت سوگند استظهاری با سوگند بتی است. خواهان نمی تواند پس از مطالبه سوگند از سوی دادگاه، آن را به ورثه متوفی رد کند. این حکم منطقی است؛ زیرا ورثه از واقعه مورد ادعا اطلاعی ندارند و قسم خوردن آن ها بر عدم بقای حق، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.
3. مکان و زمان اتیان سوگند: معمولاً سوگند استظهاری در جلسه دادرسی و در حضور قاضی دادگاه ادا می شود. قاضی نحوه ادای سوگند را مطابق موازین شرعی و قانونی تبیین می کند و متن سوگند به خواهان تلقین می گردد. در مواردی خاص، ممکن است با تشخیص دادگاه و وجود موانع موجه، سوگند در خارج از دادگاه (مثلاً در محل اقامت خواهان) و با تشریفات قانونی ادا شود.

آثار حقوقی نکول (امتناع) از سوگند استظهاری

یکی از مهمترین جنبه های سوگند استظهاری، ضمانت اجرای عدم ادای آن است که در مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت بیان شده است. امتناع یا نکول از سوگند استظهاری، دارای آثار حقوقی جدی و غیرقابل برگشت برای خواهان است.

سقوط حق خواهان

در صورت امتناع خواهان از ادای سوگند استظهاری، حق مورد ادعای او «ساقط» می شود. این مفهوم با «رد دعوا» تفاوت اساسی دارد:

• سقوط حق: به معنای از بین رفتن اصل حق مورد ادعا است. یعنی خواهان برای همیشه حق خود را نسبت به آن موضوع و در قبال متوفی و ورثه از دست می دهد و نمی تواند مجدداً با استناد به همان دلایل، همان دعوا را مطرح کند. سقوط حق، حکم قاطع دعواست و اعتبار امر مختومه پیدا می کند.
• رد دعوا: به معنای عدم پذیرش دعوا توسط دادگاه است که می تواند به دلایل شکلی (مثلاً نقص مدارک) یا ماهوی (عدم اثبات ادعا) باشد. در برخی موارد رد دعوا، خواهان می تواند پس از رفع نقص یا با دلایل جدید، مجدداً همان دعوا را اقامه کند، اما در سقوط حق ناشی از نکول سوگند استظهاری، این امکان وجود ندارد.

این ضمانت اجرا، اهمیت ویژه سوگند استظهاری را نشان می دهد. قانونگذار با این تمهید، از یک سو سعی در احقاق حق خواهان دارد، اما از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور متوفی، نهایت احتیاط را برای حفظ حقوق احتمالی ورثه یا سایر بستانکاران به کار می گیرد. خواهان برای اثبات حق خود در مقابل متوفی، می بایست حاضر به ادای این سوگند باشد؛ در غیر این صورت، این امتناع به منزله ناتوانی در اثبات بقای حق تلقی می شود.

چگونگی تأثیر نکول در صورت تعدد خواهان های وارث

مطابق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر خواهان ها متعدد باشند و همگی وارث متوفی باشند، حکم نکول به صورت تفکیکی اعمال می شود. در این حالت:

• اگر برخی از وراث (خواهان ها) سوگند استظهاری را ادا کنند، ادعای آن ها به نسبت سهمشان از ارث ثابت می شود.
• اگر برخی دیگر از وراث از ادای سوگند نکول کنند، ادعای آن ها تنها به نسبت سهم خودشان ساقط خواهد شد.

این تفکیک، نشان دهنده رویکرد عدالت محور قانونگذار است که مسئولیت و آثار نکول از سوگند را به صورت فردی اعمال می کند و سایر وراث را که حاضر به ادای سوگند شده اند، متأثر نمی سازد. هر وارث به نسبت سهم خود از ترکه متوفی مسئول است و آثار حقوقی اقدامات او نیز به همین نسبت دامنگیر خودش خواهد شد.

قلمرو و چالش های حقوقی سوگند استظهاری

سوگند استظهاری، با وجود صراحت نسبی مواد قانونی، همواره در رویه قضایی و دکترین حقوقی با چالش ها و ابهاماتی همراه بوده است. درک قلمرو این سوگند و آگاهی از این چالش ها، برای کاربرد صحیح آن ضروری است.

نقش رویه قضایی و آراء وحدت رویه

رویه قضایی و به ویژه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش مهمی در تبیین و یکسان سازی تفسیر و اجرای مواد قانونی مربوط به سوگند استظهاری داشته اند. هرچند ممکن است تعداد آراء وحدت رویه مستقیماً در خصوص تمام جنبه های سوگند استظهاری محدود باشد، اما اصول کلی که در پرونده های مشابه یا موضوعات مرتبط با ادله اثبات دعوا و دعاوی علیه متوفی صادر شده اند، می توانند راهگشا باشند. دیوان عالی کشور با صدور آرای خود، به رفع برخی ابهامات و تضمین وحدت رویه در دادگاه ها کمک می کند. برای مثال، در مواردی که تشخیص «ثابت نبودن بقای حق در نظر حاکم» چالش برانگیز باشد، رویه قضایی می تواند معیارهایی را برای این تشخیص ارائه دهد.

نقش رویه قضایی، به ویژه در مواردی که قانون صراحت کافی ندارد یا با ابهام مواجه است، بسیار حیاتی است. قضات با تکیه بر استنباط حقوقی و اصول کلی، در موارد متعدد به تفسیر و بسط معنای مواد قانونی می پردازند که این تفاسیر به مرور زمان شکل دهنده رویه قضایی می شوند. لذا، درک آراء صادره از محاکم عالی و استدلال های حقوقی مطرح شده در آن ها، برای حقوقدانان و مراجع قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوگند استظهاری در فقه امامیه و حقوق تطبیقی (اشاره مختصر)

سوگند استظهاری ریشه های عمیقی در فقه امامیه دارد. فقها، با استناد به روایات و اصول فقهی، لزوم ادای این سوگند را در دعاوی علیه متوفی مطرح کرده اند. دلیل اصلی این تأکید فقهی، رعایت احتیاط (احتیاطاً) در قبال حقوق متوفی و ورثه اوست. از آنجا که متوفی نمی تواند از خود دفاع کند، شرع مقدس برای جلوگیری از ادعاهای باطل و تضییع اموال ورثه، خواهان را ملزم به سوگند می کند. این سوگند به منزله «تأییدیه» برای دلیل موجود و اطمینان از عدم سقوط حق است.

در حقوق تطبیقی، به خصوص در برخی کشورهای اسلامی که نظام حقوقی آن ها متأثر از فقه اسلامی است (مانند عراق، سوریه و تا حدودی مصر)، مفاهیم مشابه سوگند استظهاری ممکن است وجود داشته باشد. هرچند که در جزئیات و شرایط اجرایی، تفاوت هایی مشاهده می شود. به عنوان مثال، در برخی نظام ها، سوگند استظهاری ممکن است با عنوان «سوگند استيثاق» یا مفاهیم مشابه شناخته شود که هدف آن نیز اطمینان از بقای حق در دعاوی علیه غایب یا متوفی است. این مقایسه ها نشان می دهد که ضرورت چنین سوگندی در نظام های حقوقی بر پایه فقه، احساس شده و راه حل های مشابهی برای آن ارائه گردیده است.

ابهامات و چالش ها در تفسیر و اجرا

با وجود تبیین نسبی سوگند استظهاری، همچنان برخی ابهامات و چالش ها در تفسیر و اجرای آن وجود دارد:

1. مفهوم «ثابت نبودن بقای حق در نظر حاکم»: این عبارت در ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی می تواند محل تفسیر باشد. چه معیارهایی برای تشخیص این «عدم ثبوت بقا» وجود دارد؟ آیا صرف عدم وجود سند رسمی پرداخت دین کافی است یا قرائن دیگری نیز باید مد نظر قرار گیرند؟ این مسئله می تواند منجر به تفاوت در آرای قضایی شود.
2. حدود «حق مالی»: اگرچه سوگند استظهاری در مورد حقوق مالی کاربرد دارد، اما گاهی تشخیص دقیق مرز بین حق مالی و غیرمالی یا آمیخته ای از آن ها، می تواند محل نزاع باشد.
3. تداخل با سایر ادله: در برخی موارد، ممکن است خواهان علاوه بر بینه، دلایل دیگری نیز (مانند اقرار کتبی غیررسمی متوفی) ارائه کند. این سوال مطرح می شود که آیا در چنین شرایطی نیز سوگند استظهاری همچنان لازم است یا خیر؟ ماده ۱۳۳۳ سند رسمی را مستثنی کرده، اما در مورد سایر ادله قوی که به درجه سندیت رسمی نرسیده اند، ابهام وجود دارد.
4. مسائل مربوط به تعدد ورثه: در مواردی که ورثه متعدد و در نقاط جغرافیایی مختلف باشند، نحوه ابلاغ قرار سوگند و اخذ سوگند از هر یک از آن ها می تواند با چالش های عملی مواجه شود.

رفع این ابهامات و چالش ها نیازمند تحلیل های حقوقی دقیق تر، صدور آرای وحدت رویه جدید و در صورت لزوم، اصلاح یا تبیین بیشتر مواد قانونی است تا روند اجرای عدالت در دعاوی علیه متوفی تسهیل شود.

نتیجه گیری

سوگند استظهاری به عنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا، جایگاه ویژه ای در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در دعاوی علیه متوفی دارد. این سوگند، که ریشه در مبانی فقهی و ضرورت احتیاط در حفظ حقوق دارد، در مواد ۱۳۳۳ قانون مدنی و ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است. ویژگی های منحصر به فرد آن، از جمله عدم نیاز به نقص دلیل، عدم قابلیت رد سوگند به خوانده و کاربرد انحصاری در دعاوی علیه متوفی، آن را از سایر اقسام سوگند متمایز می سازد.

همانطور که بررسی شد، برای اعمال سوگند استظهاری، شرایط ماهوی از قبیل مالی بودن حق مورد ادعا، طرف دعوا بودن ورثه متوفی، و ثبوت اصل حق با ادله ای غیر از سند رسمی ضروری است. همچنین، شرایط شکلی مانند صدور قرار سوگند توسط دادگاه و عدم قابلیت رد آن، از ارکان اجرایی این سوگند محسوب می شوند. امتناع از ادای سوگند استظهاری، پیامد حقوقی سنگینی از جمله سقوط حق خواهان را در پی دارد که اهمیت این سوگند را بیش از پیش نمایان می سازد.

با وجود تبیین نسبی قوانین، همچنان ابهاماتی در خصوص مفهوم «ثابت نبودن بقای حق در نظر حاکم» و برخی چالش ها در رویه قضایی وجود دارد که نیازمند تحلیل و تفسیرهای دقیق تر حقوقی و بعضاً مداخله مقنن یا دیوان عالی کشور است. سوگند استظهاری، ابزاری حیاتی برای حفظ حقوق مدعیان در برابر متوفی است و درک جامع از آن، برای تمامی فعالان و ذینفعان در حوزه حقوق، ضروری است. از این رو، در مواجهه با دعاوی پیچیده و موارد خاص، کسب مشاوره حقوقی تخصصی از وکلا و کارشناسان مجرب، می تواند راهگشای حل مشکلات و تضمین احقاق حقوق باشد.