جرایم غیر قابل گذشت چیست

جرایم غیر قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب کیفری آن ها به شکایت شاکی خصوصی وابسته نبوده و رضایت شاکی نیز نمی تواند منجر به توقف فرآیند رسیدگی و اجرای مجازات شود، زیرا این جرایم علاوه بر آسیب به فرد، نظم و امنیت عمومی جامعه را نیز برهم می زنند. این جرایم که جنبه عمومی پررنگی دارند، توسط دادستان به عنوان نماینده جامعه پیگیری می شوند.
در نظام حقوقی ایران، شناخت تفاوت میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت از اهمیت بسزایی برخوردار است. این تمایز نه تنها در نحوه آغاز و ادامه رسیدگی به پرونده های کیفری تأثیرگذار است، بلکه می تواند سرنوشت متهم و میزان مجازات او را نیز دگرگون سازد. با توجه به تحولات اخیر قانونی، به ویژه اصلاحیه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، که برخی جرائم را مجدداً در شمار جرائم غیر قابل گذشت قرار داده است، آگاهی از ابعاد گوناگون این نوع جرائم برای تمامی شهروندان، دانشجویان حقوق و حتی وکلای جوان، ضروری می نماید. این مقاله به تفصیل به بررسی مفهوم، مبانی قانونی، مصادیق و آثار حقوقی جرایم غیر قابل گذشت می پردازد تا درکی جامع و به روز از این حوزه مهم حقوق کیفری ارائه دهد.

۱. تعریف حقوقی جرایم غیر قابل گذشت

در هر نظام حقوقی، دسته بندی جرائم به منظور تعیین حدود مسئولیت کیفری و نحوه واکنش جامعه به رفتار های مجرمانه، امری اساسی است. جرایم غیر قابل گذشت در حقوق کیفری ایران، آن دسته از اعمال مجرمانه ای هستند که به دلیل تأثیر مستقیم بر نظم، امنیت و اخلاق عمومی جامعه، حتی با وجود عدم شکایت شاکی خصوصی یا گذشت او، فرآیند تعقیب و محاکمه آن ها متوقف نمی شود. این نوع جرائم دارای «جنبه عمومی» برجسته ای هستند که حکومت را ملزم به پیگیری مستقل از اراده زیان دیده می سازد.

۱.۱. مفهوم جنبه عمومی جرم

«جنبه عمومی جرم» به آن بخش از جرم اطلاق می شود که مخل نظم عمومی، امنیت جامعه و حقوق شهروندان در کلیت آن است. برخلاف «جنبه خصوصی جرم» که صرفاً به حقوق فردی زیان دیده (شاکی) مربوط می شود و می تواند با گذشت او منتفی گردد، جنبه عمومی جرم حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا از شکایت خود صرف نظر کند، توسط مدعی العموم (دادستان) پیگیری می شود. دادستان به عنوان نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی، وظیفه دارد تا از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرده و در صورت ارتکاب، عاملان آن را تحت تعقیب قرار دهد. هدف از این رویکرد، صرفاً مجازات مجرم نیست، بلکه بیش از آن، حفظ ساختار و ارزش های اجتماعی و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه است. بنابراین، جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند، حتی اگر به یک فرد خاص آسیب رسانده باشند، به طور همزمان، امنیت روانی و اجتماعی کل جامعه را نیز خدشه دار می کنند.

۱.۲. مبنای قانونی جرایم غیر قابل گذشت: ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی

مبنای قانونی تشخیص جرایم غیر قابل گذشت در حقوق ایران، اصلی است که در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) تصریح شده است. بر اساس این ماده:

«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می شود؛ مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

این ماده بیانگر یک اصل مهم در حقوق کیفری است که بر اساس آن، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و تنها در صورتی یک جرم قابل گذشت تلقی می شود که قانون گذار صراحتاً در متن قانون، آن را از دسته جرایم قابل گذشت اعلام کرده باشد. این رویکرد قانون گذار به منظور تضمین اجرای عدالت و حفظ حقوق جامعه در قبال جرائمی است که فراتر از منافع فردی، به منافع عمومی ضربه می زنند. این اصل، بار اثبات را بر عهده کسی می گذارد که ادعای قابل گذشت بودن جرمی را دارد. در غیر این صورت، مقامات قضایی مکلف به رسیدگی و تعقیب مجرم خواهند بود.

۲. تفاوت جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

تمایز میان جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت، یکی از بنیادی ترین تقسیم بندی ها در حقوق کیفری است که آثار حقوقی متعددی در فرآیند دادرسی و اجرای مجازات در پی دارد. شناخت این تفاوت ها برای تمامی افراد در مواجهه با سیستم قضایی ضروری است.

۲.۱. ملاک های اصلی تفکیک

تفکیک این دو دسته از جرایم بر اساس چند ملاک اصلی صورت می گیرد:

• نیاز به شکایت شاکی خصوصی (شروع به تعقیب): در جرایم قابل گذشت، تعقیب کیفری متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون شکایت او، دادسرا نمی تواند به پرونده ورود کند. اما در جرایم غیر قابل گذشت، شکایت شاکی خصوصی شرط لازم برای شروع تعقیب نیست و دادستان می تواند حتی بدون وجود شاکی یا بر اساس گزارش ضابطین، پرونده را آغاز کند.
• اثر گذشت شاکی: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی خصوصی منجر به توقف کامل تعقیب، رسیدگی و حتی اجرای مجازات می شود. به عبارت دیگر، با گذشت شاکی، پرونده مختومه اعلام می گردد. در مقابل، در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی فقط می تواند یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب شود و به هیچ وجه باعث توقف رسیدگی یا سقوط مجازات نمی گردد؛ بلکه دادستان همچنان مکلف به پیگیری جنبه عمومی جرم است.
• وجود یا عدم وجود جنبه عمومی برجسته: جنبه عمومی جرم در جرایم غیر قابل گذشت بسیار پررنگ و برجسته است، به گونه ای که این جرایم به طور مستقیم نظم، امنیت و اخلاق عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. در حالی که در جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرم بر جنبه عمومی آن غلبه دارد و آسیب اصلی به حقوق فردی وارد می شود، هرچند که ممکن است جنبه عمومی ضعیفی نیز داشته باشند.

۲.۲. ارائه جدولی مقایسه ای برای درک بهتر

برای فهم بهتر تفاوت های کلیدی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، جدول زیر می تواند مفید باشد:

ویژگی	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
شروع تعقیب	منوط به شکایت شاکی خصوصی	بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی (مدعی العموم نیز می تواند آغاز کند)
اثر گذشت شاکی	توقف کامل تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات	فقط به عنوان یکی از جهات مخففه مجازات در نظر گرفته می شود
جنبه عمومی جرم	جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غالب است	جنبه عمومی برجسته و پررنگ است
نقش دادستان	در صورت گذشت شاکی، صلاحیت دخالت ندارد	حتی با گذشت شاکی، مکلف به پیگیری پرونده است
ماهیت آسیب	اصلی ترین آسیب متوجه حقوق فردی است	آسیب متوجه نظم، امنیت و اخلاق عمومی جامعه است

۳. مصادیق مهم جرایم غیر قابل گذشت

همانطور که پیشتر اشاره شد، اصل بر غیر قابل گذشت بودن تمامی جرایم است، مگر اینکه قانون گذار صراحتاً خلاف آن را تصریح کند. لیست جرایم غیر قابل گذشت بسیار گسترده است و شامل بخش های مختلفی از حقوق کیفری می شود. در اینجا به برخی از مهمترین مصادیق این جرایم اشاره می کنیم که شناخت آن ها برای هر شهروندی ضروری است:

۳.۱. جرایم علیه اشخاص

• قتل عمد: یکی از بارزترین مصادیق جرایم غیر قابل گذشت است. گرچه قصاص از حق الناس محسوب می شود و با گذشت اولیای دم ساقط می گردد، اما جنبه عمومی قتل عمد (اخلال در نظم و امنیت جامعه) همواره باقی است و دادستان مکلف به پیگیری آن و درخواست مجازات تعزیری برای قاتل است (ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی).
• جرح و ضرب عمدی شدید: در مواردی که جراحات وارده به حدی باشد که منجر به اخلال در نظم و امنیت عمومی گردد یا از مصادیق محاربه یا افساد فی الارض باشد، جنبه عمومی جرم فعال می شود.
• آدم ربایی: این جرم به دلیل سلب آزادی فرد و ایجاد ناامنی در جامعه، از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شود (ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی).
• تجاوز به عنف و اکراه: به دلیل جنبه ضد اخلاقی و ضد امنیتی گسترده ای که دارد، همواره غیر قابل گذشت است.

۳.۲. جرایم علیه اموال و مالکیت

در این دسته از جرایم، اهمیت حفظ حقوق مالکیتی و جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی جامعه، منجر به غیر قابل گذشت بودن بسیاری از آن ها شده است. البته برخی از این جرایم پس از اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مجدداً به این فهرست بازگشتند:

• سرقت حدی: سرقتی که شرایط اجرای حد شرعی را داشته باشد، کاملاً غیر قابل گذشت است.
• سرقت های تعزیری: با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، سرقت های تعزیری تا مبلغ دویست میلیون ریال مجدداً غیر قابل گذشت شدند. (پیش از این، بسیاری از سرقت های کم ارزش قابل گذشت بودند).
• کلاهبرداری: با اصلاحیه اخیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (۱۴۰۳)، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال نیز مجدداً در فهرست جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفتند.
• اختلاس، ارتشاء، ربا و پولشویی: این جرایم به دلیل لطمه جدی به نظام مالی و اداری کشور، همواره غیر قابل گذشت هستند.

۳.۳. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

• محاربه و افساد فی الارض: این جرایم به دلیل تهدید مستقیم امنیت و نظم جامعه، از خطرناک ترین جرایم غیر قابل گذشت هستند.
• جرایم مربوط به مواد مخدر: به دلیل آسیب های گسترده اجتماعی و بهداشتی، از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
• قاچاق سازمان یافته: از جمله قاچاق اسلحه، انسان و کالا در ابعاد گسترده.
• جعل و استفاده از سند مجعول: به خصوص جعل اسناد رسمی، اوراق بهادار و اسکناس، به دلیل اخلال در اعتبار و اعتماد عمومی، غیر قابل گذشت است (ماده ۵۳۲ تا ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی).

۳.۴. جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

• زنا و شرب خمر: اگرچه در این جرایم ممکن است شاکی خصوصی وجود نداشته باشد یا شاکی از حق خود بگذرد، اما به دلیل جنبه حق اللهی و تأثیر بر اخلاق عمومی، توسط مدعی العموم پیگیری می شوند.
• قماربازی: سازماندهی و شرکت در قماربازی به دلیل تبعات اجتماعی و اخلاقی، دارای جنبه عمومی است.

۳.۵. سایر جرایم خاص

• جرایم نظامی: بسیاری از جرایم ارتکابی توسط پرسنل نظامی در حین انجام وظیفه یا مرتبط با آن، غیر قابل گذشت هستند.
• جرایم پزشکی: برخی از قصورهای پزشکی منجر به فوت یا آسیب شدید، علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز می باشند.
• جرایم انتخاباتی: مانند خرید و فروش رأی یا تقلب در انتخابات، به دلیل لطمه به سلامت فرآیندهای دموکراتیک، غیر قابل گذشت هستند.

توجه به این نکته ضروری است که فهرست فوق صرفاً برای آشنایی با مصادیق جرایم غیر قابل گذشت ارائه شده و کامل نیست. برای آگاهی دقیق از وضعیت هر جرم، لازم است به قوانین جزایی مربوطه مراجعه و با وکیل متخصص مشورت نمود.

۴. اثر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

یکی از مهمترین تفاوت های جرایم غیر قابل گذشت با جرایم قابل گذشت، در تأثیر گذشت شاکی خصوصی است. در حالی که گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت منجر به توقف کامل فرآیند کیفری می شود، در جرایم غیر قابل گذشت وضعیت متفاوت است.

۴.۱. عدم توقف فرایند رسیدگی

در جرایم غیر قابل گذشت، رضایت شاکی خصوصی یا متضرر از جرم، به هیچ وجه باعث توقف تعقیب، رسیدگی و محاکمه متهم نمی شود. حتی اگر شاکی در ابتدای پرونده شکایت کرده باشد و سپس از شکایت خود صرف نظر کند، دستگاه قضایی (دادستان و دادگاه) همچنان مکلف به پیگیری پرونده و رسیدگی به جنبه عمومی جرم هستند. این امر ناشی از این واقعیت است که این دسته از جرایم، علاوه بر آسیب به فرد، به نظم و امنیت عمومی جامعه نیز لطمه وارد کرده اند و جامعه حق دارد که عامل این اخلال را مجازات کند. بنابراین، مدعی العموم (دادستان) به نمایندگی از جامعه، پیگیری پرونده را ادامه می دهد تا عدالت در قبال جنبه عمومی جرم نیز اجرا شود.

۴.۲. تأثیر بر تخفیف مجازات

اگرچه گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت منجر به توقف رسیدگی نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از «جهات مخففه» مجازات در نظر گرفته شود. ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص مقرر می دارد:

«دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد.»

یکی از مهمترین مصادیق «جهات مخففه» که در این ماده به آن اشاره شده، همان «گذشت شاکی» است. بنابراین، اگر شاکی خصوصی در یک جرم غیر قابل گذشت، از شکایت خود صرف نظر کند، دادگاه می تواند با توجه به این گذشت، مجازات متهم را تقلیل دهد. این تقلیل ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد، مثلاً:

• کاهش میزان حبس یا جزای نقدی.
• تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس.
• تخفیف از حداکثر مجازات قانونی به حداقل آن.

این رویکرد قانون گذار به منظور تشویق به صلح و سازش و کاهش بار پرونده های قضایی است، حتی اگر ماهیت جرم به گونه ای باشد که دستگاه قضا ملزم به پیگیری آن باشد.

۴.۳. وضعیت جبران ضرر و زیان (حقوق خصوصی)

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت میان «گذشت از جنبه عمومی» و «گذشت از حقوق خصوصی» است. گذشت شاکی از جنبه عمومی جرم، به این معنا نیست که او از حق خود برای مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی ناشی از جرم نیز صرف نظر کرده است. شاکی خصوصی حق دارد تا ضرر و زیان های وارد شده به خود را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند. حتی اگر در مورد جنبه عمومی جرم، گذشت کرده باشد و این گذشت منجر به تخفیف مجازات متهم شده باشد، او همچنان می تواند مطالبه حقوق خصوصی خود را پیگیری کند. مگر اینکه شاکی صراحتاً در متن گذشت نامه خود یا در اظهاراتش در دادگاه، اعلام کند که از تمامی حقوق مادی و معنوی خود نیز صرف نظر کرده است. در غیر این صورت، متهم همچنان مسئول جبران ضرر و زیان شاکی خواهد بود.

۵. آخرین تغییرات قانونی: اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

نظام حقوقی پویا است و قوانین آن به مقتضای زمان و نیازهای جامعه دچار تغییر و تحول می شوند. یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تغییرات اخیر در حوزه جرایم غیر قابل گذشت، اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید و آثار مهمی در پی داشت.

۵.۱. جزئیات اصلاحیه (مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵)

به موجب «ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، و با لازم الاجرا شدن از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸، تغییرات اساسی در وضعیت قابل گذشت بودن برخی جرایم ایجاد شد. این اصلاحیه، برخی از جرائمی را که در سال ۱۳۹۹ و بر اساس ماده ۱۱ «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به دسته جرایم قابل گذشت منتقل شده بودند، مجدداً به وضعیت «غیر قابل گذشت» بازگرداند.

مهمترین جرایمی که تحت تأثیر این اصلاحیه قرار گرفتند عبارتند از:

• جرایم کلاهبرداری و در حکم آن: کلاهبرداری و سایر جرایمی که در قانون در حکم کلاهبرداری محسوب می شوند، تا مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) مجدداً غیر قابل گذشت شدند. پیش از این، کلاهبرداری هایی که مبلغ آن ها کمتر از این حد نصاب بود، با گذشت شاکی خصوصی، قابل توقف بودند.
• سرقت های تعزیری: سرقت هایی که مجازات آن ها تعزیری است (و نه حدی)، تا مبلغ دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) نیز مجدداً در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار گرفتند. این تغییر، دایره جرایم سرقت غیر قابل گذشت را وسیع تر کرد.

این اصلاحیه به معنای آن است که برای جرایم کلاهبرداری و سرقت در حدود مبالغ ذکر شده، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، دادسرا و دادگاه مکلف به ادامه رسیدگی و تعقیب جنبه عمومی جرم خواهند بود و تنها تأثیر گذشت شاکی، ممکن است در تخفیف مجازات باشد، نه توقف آن. تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۴/۸) نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که تمامی پرونده هایی که پس از این تاریخ تشکیل می شوند یا در حال رسیدگی هستند و مشمول این تغییرات می گردند، از این قاعده تبعیت خواهند کرد.

۵.۲. تبعات این اصلاحیه

اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، تبعات حقوقی مهمی دارد که آگاهی از آن ها برای کلیه دست اندرکاران قضایی و عموم مردم حیاتی است:

• خروج از شمول تبصره ماده ۱۰۴: پیش از این، جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت، از شمول تبصره ماده ۱۰۴ (که مقرر می داشت حداقل و حداکثر مجازات حبس آن ها نصف می شود) بهره مند بودند. با بازگشت جرایم کلاهبرداری و سرقت (تا مبالغ مشخص) به وضعیت غیر قابل گذشت بودن، این جرایم دیگر مشمول تخفیف مذکور در تبصره نخواهند شد و مجازات های کامل قانونی برای آن ها اعمال خواهد گردید.
• اهمیت آگاهی از تغییرات: این تغییر نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در مقابله با برخی جرایم مالی است که با وجود ارزش مالی نسبتاً پایین، فراوانی زیادی دارند و به طور کلی امنیت اقتصادی جامعه را مختل می سازند. آگاهی از این اصلاحیه برای تمامی شهروندان و مراجع قضایی بسیار مهم است تا تصمیمات حقوقی و قضایی بر اساس آخرین مقررات اتخاذ شود.
• افزایش بار کاری دادسراها: با توجه به اینکه این جرایم دیگر با گذشت شاکی مختومه نمی شوند، پیش بینی می شود تعداد پرونده های در جریان در دادسراها و دادگاه ها افزایش یابد.

این اصلاحیه تأکید مجددی بر اهمیت جنبه عمومی جرم در جرایم مالی پر تکرار دارد و نشان دهنده آن است که قانون گذار قصد دارد با این جرایم، حتی در صورت رضایت شاکی، برخورد جدی تری داشته باشد.

۶. سوالات متداول

آیا هر جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد، قابل گذشت است؟

خیر، این یک تصور اشتباه است. وجود شاکی خصوصی به تنهایی ملاک قابل گذشت بودن جرم نیست. بسیاری از جرایم نظیر قتل عمد، آدم ربایی، کلاهبرداری و سرقت (که اخیراً تا مبالغ مشخصی غیر قابل گذشت شده اند) دارای شاکی خصوصی هستند، اما به دلیل جنبه عمومی برجسته شان، جزء جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند و گذشت شاکی فقط می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد نه توقف رسیدگی.

اگر در یک جرم غیر قابل گذشت، شاکی از شکایت خود صرف نظر کند، متهم چه سرنوشتی خواهد داشت؟

در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی باعث توقف تعقیب و رسیدگی به پرونده نمی شود. دادستان (مدعی العموم) به نمایندگی از جامعه، همچنان مکلف به پیگیری جنبه عمومی جرم است. با این حال، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از جهات مخففه مجازات در نظر گرفته شود و دادگاه ممکن است مجازات متهم را تخفیف دهد، مثلاً آن را به حبس کمتر یا جزای نقدی تبدیل کند.

نقش وکیل در پرونده های جرایم غیر قابل گذشت چیست؟

نقش وکیل در پرونده های جرایم غیر قابل گذشت بسیار حیاتی است. وکیل با اشراف به قوانین و رویه های قضایی، می تواند متهم را در تمامی مراحل دادرسی (از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم) راهنمایی کند. او می تواند با جمع آوری مدارک، ارائه لوایح دفاعی قوی، استفاده از جهات مخففه مجازات (مانند تلاش برای اخذ رضایت شاکی جهت تخفیف مجازات) و پیگیری حقوقی دقیق، به موکل خود کمک کند تا بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد. همچنین، وکیل می تواند به شاکیان در پیگیری حقوق خصوصی و جبران ضرر و زیان کمک کند.

آیا می توان برای جرایم غیر قابل گذشت، درخواست صلح و سازش کرد؟

بله، امکان درخواست صلح و سازش در جرایم غیر قابل گذشت نیز وجود دارد. اگرچه این صلح و سازش منجر به توقف کامل پرونده نمی شود، اما می تواند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تخفیف مجازات متهم توسط دادگاه در نظر گرفته شود. مقامات قضایی نیز معمولاً صلح و سازش میان طرفین را مثبت ارزیابی می کنند، زیرا نشان دهنده حسن نیت متهم و جبران بخشی از آسیب وارد شده است.

تفاوت جرم غیر قابل گذشت با جرم عمومی چیست؟

این دو اصطلاح غالباً به جای یکدیگر به کار می روند، اما «جرم عمومی» معنای وسیع تری دارد که «جرم غیر قابل گذشت» مصداق بارز آن است. هر جرمی که دارای جنبه عمومی باشد (یعنی علاوه بر حقوق فردی، به نظم و امنیت جامعه نیز لطمه بزند)، یک جرم عمومی محسوب می شود و عمدتاً غیر قابل گذشت است. بنابراین، می توان گفت هر جرم غیر قابل گذشتی، یک جرم عمومی نیز هست؛ اما ممکن است برخی تعاریف جرم عمومی کمی وسیع تر باشند و شامل جنبه های دیگری نیز شوند که ارتباط مستقیم با توقف تعقیب با گذشت شاکی ندارند. در عمل، در حقوق کیفری ایران، این دو مفهوم به یک معنا و برای اشاره به جرائمی به کار می روند که تعقیب آن ها به گذشت شاکی وابسته نیست.

جرایم غیر قابل گذشت در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردارند و شناخت دقیق آن ها برای تمامی افراد جامعه ضروری است. این جرایم، فراتر از آسیب های فردی، به نظم و امنیت عمومی لطمه وارد می کنند و از این رو، تعقیب و مجازات آن ها مستقل از اراده شاکی خصوصی ادامه می یابد. تحولات اخیر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، به خصوص بازگشت برخی جرایم مالی پر تکرار نظیر کلاهبرداری و سرقت (تا مبالغ مشخص) به فهرست جرایم غیر قابل گذشت، اهمیت آگاهی از آخرین به روزرسانی های قانونی را دوچندان می سازد.

همانطور که توضیح داده شد، حتی با وجود گذشت شاکی، فرآیند رسیدگی متوقف نمی شود، اما این گذشت می تواند به عنوان یک عامل مهم در تخفیف مجازات متهم مؤثر باشد. این پیچیدگی ها، لزوم مراجعه به مشاور حقوقی و وکیل متخصص را در مواجهه با پرونده های کیفری، به خصوص جرایم غیر قابل گذشت، آشکار می سازد. همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با مسائل حقوقی، با یک متخصص مشورت نمایید تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کرده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنید. به یاد داشته باشید که به روز بودن اطلاعات حقوقی، کلید پیشگیری از بسیاری مشکلات و دفاع مؤثر در برابر آن هاست.