نمونه رای خیار تاخیر ثمن

نمونه رای خیار تاخیر ثمن به منظور تبیین حقوقی و قضایی این نهاد فقهی-حقوقی در معاملات بیع است که به طرفین قرارداد، به ویژه فروشنده، حق فسخ معامله را در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در شرایط خاص و پس از گذشت سه روز از عقد می دهد. این حق فسخ، ابزاری مهم برای حفظ توازن قراردادی و جلوگیری از زیان احتمالی فروشنده در پی تاخیر خریدار است.

خیار تاخیر ثمن یکی از مهم ترین و کاربردی ترین خیارات در معاملات بیع، خصوصاً در مواردی است که ثمن و مبیع به صورت حال مورد معامله قرار گرفته اند. این خیار، که ریشه در فقه امامیه دارد و در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته، ابزاری حمایتی برای فروشنده محسوب می شود تا در صورت عدم ایفای تعهد خریدار در پرداخت ثمن، بتواند از قرارداد خارج شده و از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری نماید. درک صحیح مبانی، شرایط اعمال و آثار حقوقی این خیار، به دلیل پیچیدگی های خاص خود و ابهامات عملی که در روند دعاوی قضایی ایجاد می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از این نوشتار، ارائه یک تحلیل جامع و مستند از خیار تاخیر ثمن، با تمرکز بر مبانی قانونی و شرایط اعمال آن، و سپس تبیین عملیاتی این مفاهیم از طریق بررسی نمونه آراء قضایی است. این رویکرد به خواننده کمک می کند تا نه تنها با مبانی نظری این خیار آشنا شود، بلکه با نحوه مواجهه محاکم قضایی با دعاوی مربوط به آن و چگونگی استدلال قضات در احراز یا عدم احراز شرایط خیار تاخیر ثمن آشنایی کامل پیدا کند. بررسی آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در سه سناریوی اصلی (تایید فسخ، عدم تایید فسخ، و اسقاط خیار) به مخاطبان، اعم از حقوقدانان، دانشجویان و عموم مردم درگیر با دعاوی حقوقی، بینش عمیق تری در این زمینه خواهد بخشید.

مبانی حقوقی و شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی)

خیار تاخیر ثمن یکی از انواع خیارات قانونی است که در معاملات بیع به فروشنده اعطا می شود تا در صورت تخلف خریدار از پرداخت ثمن در موعد مقرر، حق فسخ معامله را داشته باشد. ماده 402 قانون مدنی به صراحت شرایط اعمال این خیار را بیان کرده است. این ماده می گوید: «هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و مشتری ثمن را ندهد و بایع هم مبیع را تسلیم مشتری نکرده باشد، بایع حق دارد که معامله را فسخ کند.» این ماده در واقع بیانگر چهار شرط اساسی برای اعمال خیار تاخیر ثمن است.

تعریف دقیق خیار تاخیر ثمن و ماهیت آن

خیار تاخیر ثمن، حقی است که قانونگذار برای فروشنده (بایع) در نظر گرفته است تا در صورتی که خریدار (مشتری) ثمن معامله را در مدت سه روز پس از عقد پرداخت نکند و همزمان هیچ یک از طرفین نیز تعهدات خود (تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن) را انجام نداده باشند، بتواند عقد بیع را فسخ کند. ماهیت این خیار، حمایتی است؛ بدین معنا که از فروشنده در برابر بلاتکلیفی ناشی از عدم انجام تعهد خریدار حمایت می کند و به او اجازه می دهد تا از یک قرارداد معلق و بدون نتیجه رهایی یابد. هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ضرر احتمالی فروشنده و ایجاد توازن در اجرای تعهدات طرفین است.

چهار شرط اساسی اعمال خیار تاخیر ثمن

همانطور که از ماده 402 قانون مدنی استنباط می شود، برای اعمال خیار تاخیر ثمن، اجتماع شرایط زیر الزامی است:

1. ماهیت معامله، بیع باشد: این خیار مختص عقد بیع است و در سایر عقود معوض مانند اجاره، صلح یا معاوضه قابل اعمال نیست. اگرچه برخی فقها و حقوقدانان تلاش کرده اند این خیار را به طور مشابه در برخی عقود دیگر نیز به کار ببرند، اما نص صریح قانون مدنی آن را صرفاً به عقد بیع محدود می کند.
2. حال بودن ثمن و مبیع: برای تادیه ثمن و تسلیم مبیع، هیچ گونه اجل یا مهلتی تعیین نشده باشد. به عبارت دیگر، هر دو تعهد باید به صورت فوری و در زمان عقد قابل اجرا باشند. اگر برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن اجلی تعیین شده باشد، این خیار ساقط می شود. به عنوان مثال، اگر مقرر شده باشد که مبیع یک ماه دیگر تسلیم شود یا ثمن به صورت اقساطی پرداخت گردد، خیار تاخیر ثمن محلی از اعراب ندارد.
3. عدم تسلیم هیچ یک از عوضین: نه فروشنده مبیع را تسلیم خریدار کرده باشد و نه خریدار تمام ثمن را به فروشنده پرداخته باشد. اگر فروشنده مبیع را تسلیم کند، حتی اگر خریدار ثمن را نپرداخته باشد، فروشنده دیگر نمی تواند از خیار تاخیر ثمن استفاده کند، بلکه صرفاً حق مطالبه ثمن را خواهد داشت. همچنین اگر خریدار تمام ثمن را بپردازد، حتی اگر فروشنده مبیع را تسلیم نکرده باشد، این خیار برای فروشنده منتفی است.
4. گذشت سه روز: سه روز کامل از تاریخ انعقاد عقد بیع گذشته باشد و در این مدت خریدار ثمن را پرداخت نکرده باشد. منظور از سه روز، سه روز کاری نیست، بلکه سه روز تقویمی است. این مهلت برای این است که به خریدار فرصت کافی داده شود تا تعهد خود را ایفا کند. پس از انقضای این مهلت، حق فسخ برای فروشنده ایجاد می شود.

موارد عدم شمول خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن در موارد زیر قابل اعمال نیست:

• در بیع نسیه: جایی که ثمن مدت دار است و برای پرداخت آن اجلی تعیین شده.
• در بیع سلف (سلم): جایی که مبیع مدت دار است و برای تسلیم آن اجلی تعیین شده.
• در بیع با شرط پرداخت اقساطی ثمن: زیرا در این حالت، ثمن به صورت حال نیست و برای پرداخت آن مهلت تعیین شده است.
• در صورتی که فروشنده با ارسال اظهارنامه یا هر اقدام دیگری، التزام خود را به بیع نشان دهد و مطالبه ثمن را نماید، خیار او ساقط می شود.

تفاوت خیار تاخیر ثمن با سایر خیارات مشابه

خیار تاخیر ثمن با سایر خیارات قانونی مانند خیار تخلف شرط، خیار رویت و خیار غبن دارای تفاوت های ماهوی است:

• خیار تخلف شرط: این خیار زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین شرط ضمن عقد را رعایت نکند. در حالی که خیار تاخیر ثمن صرفاً به دلیل عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر و تحت شرایط خاص ایجاد می شود و به وجود شرط خاصی در عقد وابسته نیست.
• خیار رویت: این خیار مربوط به مواردی است که مبیع بدون رویت و صرفاً بر اساس اوصاف معامله شده و سپس معلوم شود که مبیع دارای اوصاف مورد نظر نبوده است. این خیار هیچ ارتباطی به پرداخت ثمن ندارد.
• خیار غبن: این خیار زمانی ایجاد می شود که یکی از طرفین معامله به دلیل عدم آگاهی از قیمت واقعی، مغبون شده باشد. این نیز با خیار تاخیر ثمن که ناشی از عدم پرداخت ثمن است، کاملاً متفاوت است.

ماده 402 قانون مدنی، اساس و مبنای خیار تاخیر ثمن است که با تعیین چهار شرط کلیدی، فروشنده را در برابر بلاتکلیفی و ضرر ناشی از عدم پرداخت به موقع ثمن توسط خریدار حمایت می کند.

نمونه رای تایید فسخ قرارداد به جهت اعمال خیار تاخیر ثمن

چکیده رای: تایید فسخ به دلیل عدم پرداخت ثمن و احراز شرایط ماده 402 قانون مدنی

در پرونده حاضر، خواهان (فروشنده) به دلیل عدم پرداخت کامل و به موقع ثمن توسط خوانده (خریدار) و احراز تمامی شرایط مندرج در ماده 402 قانون مدنی، از دادگاه تقاضای تایید فسخ قرارداد بیع را نموده است. دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین و محرز دانستن حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از عوضین و گذشت سه روز از تاریخ عقد، حکم به تایید فسخ معامله صادر کرده است.

شرح پرونده

آقای احمد به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1402/05/10، شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به نشانی … را به مبلغ 5,000,000,000 ریال به آقای حسین فروخته است. در این قرارداد، هیچ مهلتی برای پرداخت ثمن یا تسلیم مبیع تعیین نشده و طرفین مقرر کرده اند که ثمن به صورت نقدی در زمان تنظیم قرارداد پرداخت و مبیع نیز بلافاصله پس از پرداخت ثمن، تسلیم شود. خریدار در زمان عقد، مبلغ 500,000,000 ریال به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت کرده و متعهد شده است که مابقی ثمن را ظرف یک روز کاری پرداخت نماید. با این حال، سه روز از تاریخ عقد سپری شده و خریدار موفق به پرداخت مابقی ثمن نگردیده است. فروشنده نیز مبیع را تسلیم نکرده و هیچ گونه اقدامی برای مطالبه ثمن یا اظهار التزام به بیع انجام نداده است. لذا، فروشنده با استناد به خیار تاخیر ثمن، از طریق اظهارنامه به خریدار اعلام فسخ نموده و سپس دادخواستی مبنی بر تایید فسخ معامله به دادگاه حقوقی تقدیم کرده است.

رای دادگاه بدوی

«در خصوص دعوی آقای احمد … فرزند محمود … به طرفیت آقای حسین … فرزند رضا … به خواسته تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 1402/05/10 به دلیل اعمال خیار تاخیر ثمن، دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مبایعه نامه عادی مورخ 1402/05/10 و اظهارنامه شماره … مورخ 1402/05/15 ارسالی توسط خواهان، موارد زیر را احراز می نماید:

1. موضوع معامله، بیع یک واحد آپارتمان بوده که عین خارجی محسوب می شود.
2. در مبایعه نامه، هیچ گونه اجل یا مهلتی برای پرداخت مابقی ثمن یا تسلیم مبیع تعیین نشده است، لذا ثمن و مبیع حال بوده اند.
3. خواهان (فروشنده) اقرار دارد که مبیع را به خوانده (خریدار) تسلیم نکرده است و خوانده نیز اقرار به عدم پرداخت کامل ثمن نموده و تنها بخشی از آن به عنوان پیش پرداخت صورت گرفته است.
4. سه روز کامل از تاریخ انعقاد عقد (1402/05/10) سپری شده و تا زمان ارسال اظهارنامه فسخ (1402/05/15) و حتی تا زمان تقدیم دادخواست، مابقی ثمن توسط خریدار پرداخت نشده است.
5. خواهان هیچ گونه عملی که دال بر اسقاط حق فسخ یا التزام عملی به بیع باشد (مانند مطالبه ثمن پس از مهلت سه روزه بدون اعلام فسخ) انجام نداده است.

با عنایت به مراتب فوق و احراز تمامی شرایط مندرج در ماده 402 قانون مدنی، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 396 و 402 قانون مدنی، حکم بر تایید فسخ مبایعه نامه عادی مورخه 1402/05/10 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

تحلیل حقوقی رای بدوی

این رای به درستی و با استناد به ماده 402 قانون مدنی صادر شده است. دادگاه با دقت تمامی شرایط مندرج در این ماده را بررسی و احراز نموده است:

• ماهیت بیع: معامله آپارتمان یک بیع عین خارجی است.
• حال بودن: عدم تعیین اجل برای ثمن و مبیع به صراحت در قرارداد مشخص بوده است.
• عدم تسلیم/پرداخت: فروشنده مبیع را تسلیم نکرده و خریدار نیز مابقی ثمن را نپرداخته است. پیش پرداخت جزئی، به معنای پرداخت ثمن محسوب نمی شود، بلکه باید کل ثمن پرداخت گردد.
• گذشت سه روز: این مهلت رعایت شده و پس از آن حق فسخ ایجاد گردیده است.
• عدم اسقاط خیار: فروشنده هیچ عملی که نشان دهنده التزام به بیع باشد، انجام نداده است.

این تحلیل نشان می دهد که دادگاه با درک صحیح مبانی خیار تاخیر ثمن و انطباق دقیق آن با واقعیت های پرونده، اقدام به صدور رای نموده است. اهمیت این رای در تاکید بر ضرورت احراز تمامی شرایط چهارگانه ماده 402 ق.م. است.

نمونه رای عدم تایید فسخ قرارداد به دلیل فقدان شرایط خیار تاخیر ثمن

چکیده رای: رد دعوای فسخ به دلیل حال نبودن ثمن (پرداخت اقساطی)

در این پرونده، خواهان به استناد خیار تاخیر ثمن تقاضای تایید فسخ قرارداد بیع را مطرح کرده است. اما دادگاه با بررسی قرارداد، احراز نموده که بخشی از ثمن معامله به صورت اقساطی پرداخت می شده و این امر موجب عدم احراز شرط حال بودن ثمن گردیده است. لذا، به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی اعمال خیار تاخیر ثمن، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شده است.

شرح پرونده

آقای ابراهیم به موجب مبایعه نامه مورخ 1388/01/22، یک دستگاه خودرو مینی بوس را به مبلغ 130,000,000 ریال به آقای علی اصغر فروخته است. در این قرارداد، مقرر شده بود که مبلغ 2,500,000 تومان (25,000,000 ریال) به صورت نقد و مابقی ثمن طی 9 فقره چک و اقساط لیزینگی توسط خریدار پرداخت شود. فروشنده در دادخواست خود ادعا کرده است که خریدار از پرداخت چک ها و اقساط امتناع کرده و به همین دلیل وی حق فسخ معامله را بر اساس خیار تاخیر ثمن اعمال کرده است. خریدار در دفاعیات خود اعلام کرده است که به تعهدات خود عمل کرده و با توجه به اقساطی بودن پرداخت ثمن، خیار تاخیر ثمن قابل اعمال نیست.

رای دادگاه بدوی

«در خصوص دعوی آقای ابراهیم … به طرفیت آقای علی اصغر … به خواسته تقاضای صدور حکم بر تایید فسخ معامله مورخه 1388/01/22 به لحاظ خیار تاخیر ثمن، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و مذاکرات جلسه دادرسی و مفاد قرارداد بین طرفین که به موجب آن مقرر گردیده بخشی از ثمن معامله به صورت نقد و مابقی طی 9 فقره چک و اقساط لیزینگی پرداخت شود، ملاحظه می نماید که حداقل بخشی از ثمن معامله موجل (مدت دار) می باشد. بر اساس ماده 402 قانون مدنی، یکی از شروط اساسی اعمال خیار تاخیر ثمن، حال بودن ثمن و مبیع است؛ بدین معنا که برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد. در پرونده حاضر، با توجه به تعیین اقساط و چک برای پرداخت بخش عمده ای از ثمن، شرط حال بودن ثمن محقق نشده است. لذا، خیار تاخیر ثمن در معامله فعلی راه نداشته و دادگاه مستنداً به مواد 402 و 1257 قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

رای دادگاه تجدیدنظر

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابراهیم … به طرفیت آقای علی اصغر … نسبت به دادنامه شماره 6714 مورخ 1388/04/18 صادره از ناحیه شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تایید فسخ به اعتبار خیار تاخیر ثمن، دادگاه به جهت فقدان شرایط حکم به بطلان دعوا صادر نموده است؛ دادگاه تجدیدنظر با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می نماید که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی، صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده است. تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه نیز متضمن جهت موجهی نیست. با این وصف، تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد. لذا، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. رای صادره قطعی است.»

تحلیل حقوقی رای بدوی و تجدیدنظر

این آراء، به روشنی بر اهمیت شرط حال بودن ثمن در ماده 402 قانون مدنی تاکید دارند. دادگاه بدوی با استدلال صحیح، وجود پرداخت اقساطی را به عنوان نشانه موجل بودن ثمن تلقی کرده و بنابراین، شرط حال بودن را منتفی دانسته است. دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلال را تایید و رای دادگاه بدوی را قطعی کرده است. این مورد یک مثال کلاسیک از عدم امکان اعمال خیار تاخیر ثمن است که به دلیل نحوه تنظیم قرارداد و تعیین اجل برای پرداخت ثمن، از اساس قابلیت اعمال پیدا نمی کند. این پرونده اهمیت بسزایی در دقت و وضوح در تنظیم مفاد قراردادها، به ویژه در مورد نحوه و زمان پرداخت ثمن، دارد.

نکات کلیدی و کاربردی: در تنظیم قراردادهای بیع، اگر قصد اعمال خیار تاخیر ثمن وجود دارد، باید صراحتاً قید شود که هیچ گونه اجلی برای پرداخت ثمن و تسلیم مبیع تعیین نشده و هر دو حال هستند. در غیر این صورت، با تعیین اجل (حتی برای بخشی از ثمن)، این خیار از بین می رود و فروشنده صرفاً حق مطالبه ثمن را خواهد داشت.

نمونه رای در خصوص اسقاط عملی خیار تاخیر ثمن (ماده 403 قانون مدنی)

چکیده رای: اسقاط خیار به دلیل التزام عملی فروشنده به بیع

در پرونده ای که خواهان (فروشنده) به دلیل عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، تقاضای فسخ معامله به استناد خیار تاخیر ثمن را داشته است، دادگاه احراز نمود که فروشنده پس از گذشت مهلت قانونی و ایجاد حق فسخ، با ارسال اظهارنامه و مطالبه وجه چک های ثمن، عملاً التزام خود را به بیع نشان داده است. این اقدام فروشنده به منزله اسقاط عملی خیار تاخیر ثمن تلقی شده و دعوای فسخ وی رد گردیده است.

شرح پرونده

آقای ش. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1390/07/10، یک واحد آپارتمان را به شرکت مجتمع آب های معدنی خ. و آقای ح.غ. فروخته است. بابت قسمتی از ثمن معامله، یک فقره چک به مبلغ 2,000,000,000 ریال صادر و تحویل فروشنده گردید. پس از مراجعه فروشنده به بانک، چک بلامحل اعلام و گواهی عدم پرداخت صادر شد. فروشنده مدعی است که به دلیل عدم پرداخت ثمن، حق فسخ معامله به استناد خیار تاخیر ثمن را دارد. اما در دفاعیات خریدار (خوانده)، به این نکته اشاره شده است که فروشنده پس از برگشت خوردن چک، اظهارنامه ای برای مطالبه وجه چک ارسال کرده است. این اقدام فروشنده، سوالی را مطرح می کند که آیا مطالبه ثمن پس از ایجاد حق فسخ، به منزله اسقاط عملی خیار تاخیر ثمن است یا خیر.

رای دادگاه بدوی

«در خصوص دعوی آقای ش. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت 1- شرکت مجتمع آب های معدنی خ. 2- آقای ح.غ. به خواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 1390/07/10 به علت عدم پرداخت ثمن معامله با احتساب خسارات دادرسی، دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و ملاحظه اینکه:

1. در قرارداد استنادی از ناحیه متعاملین، شرط فاسخ برای هیچ کدام از آن ها درج نگردیده است.
2. تمسک خواهان به خیار تاخیر ثمن زمانی امکان پذیر است که مقررات ماده 402 قانون مدنی حاکم بر روابط طرفین باشد.
3. در ماده 403 قانون مدنی تصریح شده است که: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است، خیار او ساقط است.» در مانحن فیه، خواهان (فروشنده) با ارسال اظهارنامه شماره 20003 مورخ 1390/08/11 و مطالبه وجه چک صادره بابت قسمتی از ثمن معامله، عملاً التزام خود را به بیع ابراز نموده است.

لذا، با عنایت به مراتب فوق، دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد ندانسته و مستنداً به مادتین 403 و 1257 قانون مدنی، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

رای دادگاه تجدیدنظر استان

«در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ش. با وکالت آقای ن.ر. و آقای ب.ب. به طرفیت 1- شرکت مجتمع آب های معدنی خ. 2- آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 81 مورخ 1391/02/05 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ 1390/07/10 به علت عدم پرداخت ثمن معامله رد گردیده است؛ دادگاه تجدیدنظر با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی و اظهارات خواهان و وکلای وی در جلسه اخیر و ملاحظه قرارداد فی مابین اصحاب دعوی، اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده است و لایحه اعتراضیه نیز متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می نماید. این رای قطعی است.»

تحلیل حقوقی رای بدوی و تجدیدنظر

این آراء نمونه ای بارز از اعمال ماده 403 قانون مدنی در مورد اسقاط خیار تاخیر ثمن است. دادگاه بدوی و به تبع آن دادگاه تجدیدنظر، به درستی استدلال کرده اند که ارسال اظهارنامه برای مطالبه وجه چک، پس از برگشت خوردن آن و در حالی که حق فسخ برای فروشنده ایجاد شده بود، نشان دهنده التزام به بیع از جانب فروشنده است. به عبارتی، فروشنده با مطالبه ثمن، عملاً نشان داده که قصد ادامه قرارداد را دارد و نه فسخ آن. این عمل، به صورت ضمنی و عملی، باعث سقوط حق فسخ وی شده است. نکته حائز اهمیت این است که فروشنده پس از ایجاد حق فسخ، باید بلافاصله نسبت به اعلام فسخ اقدام نماید و هر عملی که دلالت بر ادامه قرارداد و مطالبه ثمن کند، می تواند به منزله اسقاط خیار تلقی شود. این امر بر پیچیدگی های عملی اعمال خیارات و لزوم دقت در اقدامات پس از ایجاد حق فسخ تاکید دارد.

مطالبه ثمن توسط فروشنده پس از گذشت سه روز و ایجاد حق فسخ، می تواند به منزله التزام عملی به بیع و اسقاط خیار تاخیر ثمن تلقی شود، حتی اگر در ابتدا حق فسخ وجود داشته باشد.

نتیجه گیری: جمع بندی و توصیه های حقوقی

خیار تاخیر ثمن به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در قراردادهای بیع، نقش حیاتی در حفظ حقوق فروشنده و ایجاد توازن در روابط قراردادی ایفا می کند. بررسی مبانی قانونی آن در ماده 402 قانون مدنی و تحلیل نمونه آراء قضایی، نشان دهنده پیچیدگی ها و ظرافت های خاص این نهاد حقوقی است. موفقیت در اعمال یا دفاع در برابر این خیار، مستلزم درک دقیق شرایط چهارگانه آن (بیع بودن، حال بودن ثمن و مبیع، عدم تسلیم هیچ یک و گذشت سه روز) و همچنین آگاهی از مواردی است که می تواند منجر به اسقاط یا عدم اعمال آن شود.

همان گونه که در نمونه آراء مشاهده شد، حتی یک شرط کوچک در نحوه پرداخت ثمن (مانند اقساطی بودن) یا یک اقدام پس از ایجاد حق فسخ (مانند مطالبه ثمن)، می تواند مسیر پرونده را به کلی تغییر داده و به عدم تایید فسخ یا اسقاط خیار منجر شود. این موارد، اهمیت بسزایی در دقت در تنظیم قراردادها و نحوه اجرای تعهدات طرفین دارد.

توصیه حقوقی اکید این است که پیش از هرگونه اقدام در زمینه قراردادهای بیع و به ویژه در مواردی که با تاخیر در پرداخت ثمن مواجه هستید، حتماً با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید. تنظیم دقیق و شفاف قرارداد، آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی، و اقدام به موقع و صحیح پس از ایجاد حق فسخ، می تواند از دعاوی طولانی و پرهزینه جلوگیری کرده و حقوق طرفین را به بهترین شکل ممکن تضمین نماید. این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، اطلاعات لازم را در اختیار شما قرار می دهد، اما هیچ گاه جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی در مواجهه با پرونده های واقعی نخواهد بود.