افراد سفیه چه کسانی هستند

افراد سفیه یا به تعبیر حقوقی «غیر رشید»، کسانی هستند که توانایی مدیریت عقلانی امور مالی خود را ندارند و به دلیل نقص در «عقل معاش»، ممکن است در معاملات مالی دچار ضرر و زیان شوند. این افراد در نظام حقوقی ایران، به عنوان یکی از انواع محجورین شناخته می شوند و قانون گذار برای حمایت از منافع آن ها، محدودیت هایی در تصرفات مالی شان قائل شده است.

شناخت مفهوم «سفیه» و احکام حقوقی مربوط به آن، برای عموم مردم و متخصصان حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح این موضوع نه تنها به حفظ حقوق افراد آسیب پذیر کمک می کند، بلکه از بروز مشکلات قانونی در معاملات و ارتباطات مالی جلوگیری به عمل می آورد. در این مقاله، به تفصیل به بررسی ماهیت سفاهت، معیارهای تشخیص آن، تفاوت های سفیه با سایر محجورین نظیر صغیر و مجنون، آثار حقوقی اعمال سفیه و نحوه حمایت قانون از این افراد خواهیم پرداخت. هدف نهایی، ارائه یک منبع جامع و معتبر است که خوانندگان بتوانند با تکیه بر آن، درک عمیقی از این مفهوم حقوقی کسب کنند.

۱. سفیه کیست؟ (مفهوم و تعریف حقوقی سفاهت)

واژه «سفیه» در ادبیات حقوقی ایران، بار معنایی خاص و دقیقی دارد که ریشه در فقه اسلامی و قانون مدنی دارد. درک این تعریف برای تمایز افراد سفیه از سایر اقشار جامعه و همچنین سایر محجورین ضروری است.

۱.۱. تعریف لغوی و عرفی سفیه

از نظر لغوی، «سفیه» به معنای سبک عقل، نادان، و کسی است که رفتارها یا گفتار او سنجیده نباشد. در عرف نیز معمولاً به کسی اطلاق می شود که در تصمیم گیری های خود، به ویژه در مسائل مالی، دوراندیشی و تدبیر کافی را ندارد. این تعریف های اولیه، زمینه را برای درک مفهوم حقوقی آن فراهم می آورد.

۱.۲. تعریف حقوقی سفیه بر اساس قانون مدنی

در نظام حقوقی ایران و مطابق با قانون مدنی، اصطلاح «سفیه» مترادف با «غیر رشید» به کار می رود. شخص غیر رشید کسی است که توانایی اداره اموال خود را به صورت عقلایی ندارد و نمی تواند در امور مالی خود تصمیمات منطقی بگیرد که منجر به حفظ و افزایش دارایی هایش شود. نقص اصلی سفیه، در «عقل معاش» اوست؛ به این معنی که او فاقد درایت لازم برای دخل و تصرف منطقی و سودمند در اموال و دارایی های خود است. این ناتوانی در مدیریت مالی، باعث می شود که وی به سادگی در معرض فریب و ضرر قرار گیرد.

سفیه یا غیر رشید، به شخصی گفته می شود که تصرفاتش در امور مالی خود، عقلایی نیست و از قوه تعقل و درک کافی، نسبت به مسائل اقتصادی برخوردار نیست.

لازم به ذکر است که سفاهت را نباید با اشتباه در معاملات عادی یکسان دانست. هر فردی ممکن است در طول زندگی خود در برخی معاملات اشتباه کند یا دچار ضرر شود، اما این به معنای سفیه بودن او نیست. سفاهت یک ویژگی پایدار و نقص در توانایی فکری است که در اغلب موارد، شخص را به سمت تصمیمات غیرعقلایی مالی سوق می دهد.

۱.۳. ارتباط سفاهت با «حجر»

در حقوق، «حجر» به معنای ممنوعیت شخص از انجام برخی یا تمامی اعمال حقوقی است. افراد «محجور» کسانی هستند که به دلیل نقص عقلی یا سنی، از توانایی قانونی برای تصرف در اموال و حقوق خود محروم می شوند. سفیه یکی از مهم ترین مصادیق محجورین محسوب می شود. حجر سفیه، از نوع «حجر مالی» است؛ به این معنا که تنها در تصرفات مالی خود محدودیت دارد و در سایر امور (غیر مالی) می تواند آزادانه تصمیم گیری کند. هدف از اعمال حجر بر سفیه، حمایت از وی در برابر تصمیمات نادرست مالی و جلوگیری از به هدر رفتن اموال اوست.

۲. معیارهای تشخیص و تعیین سفاهت (چه کسی سفیه محسوب می شود؟)

تشخیص سفاهت و اعمال حجر بر یک فرد، یک فرایند حقوقی مشخص و مبتنی بر معیارهای قانونی است. این امر نیازمند رسیدگی قضایی است و نمی توان به سادگی و بر اساس تشخیص فردی، شخصی را سفیه تلقی کرد.

۲.۱. سن رشد در حقوق ایران

سن رشد، از مهم ترین معیارهای تشخیص سفاهت در حقوق ایران است. قانون گذار، سن ۱۸ سال تمام شمسی را به عنوان «اماره رشد» (فرض رشد) در نظر گرفته است. این به آن معناست که:

• افراد زیر ۱۸ سال: به طور اصولی، سفیه (غیر رشید) محسوب می شوند و از تصرف در امور مالی خود ممنوع هستند. مگر اینکه رشد آن ها پیش از رسیدن به این سن، توسط دادگاه احراز و حکم رشد صادر شود.
• افراد بالای ۱۸ سال: به طور اصولی، رشید محسوب می شوند و می توانند آزادانه در امور مالی خود تصرف کنند. مگر اینکه سفاهت آن ها توسط دادگاه اثبات و حکم عدم رشد صادر شود.

این اماره قانونی، به منظور ایجاد ثبات و نظم در معاملات و روابط حقوقی جامعه وضع شده است. پیش از این ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی صراحتاً سن ۱۸ سال را مبنای رشد می دانست، اما پس از اصلاحات، با وجود حذف صراحت ماده، رویه قضایی و اداری همچنان این سن را به عنوان مبنای رشد مالی تلقی می کند.

۲.۲. مرجع تشخیص سفاهت

تنها مرجع صالح برای تشخیص سفاهت و صدور حکم حجر یا عدم رشد، دادگاه است. این فرایند معمولاً با ارائه دادخواست از سوی اشخاص ذینفع یا دادستان آغاز می شود. دادگاه پس از بررسی مدارک، شواهد و در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی (مانند پزشکی قانونی یا کارشناسی مالی)، درباره وضعیت رشد یا عدم رشد فرد تصمیم گیری می کند.

۲.۳. چه کسانی می توانند تقاضای اثبات سفاهت کنند؟

بر اساس قانون، اشخاص زیر می توانند از دادگاه تقاضای اثبات سفاهت یک فرد و صدور حکم حجر او را داشته باشند:

• ذینفعان: شامل بستگان نزدیک فرد مانند همسر، فرزندان، والدین یا سایر افرادی که منافعشان تحت تأثیر تصمیمات مالی فرد سفیه قرار می گیرد.
• دادستان: به عنوان مدعی العموم و حامی حقوق عمومی، می تواند در مواردی که مصلحت عمومی یا حقوق شخص سفیه ایجاب کند، تقاضای اثبات سفاهت و اعمال حجر را مطرح کند.

۳. تفاوت سفیه با سایر محجورین (صغیر و مجنون)

در نظام حقوقی ایران، علاوه بر سفیه، دو دسته مهم دیگر از محجورین نیز شناسایی شده اند: صغیر و مجنون. هرچند هر سه دسته مشمول مفهوم حجر قرار می گیرند، اما تفاوت های ماهوی و حقوقی مهمی بین آن ها وجود دارد که شناخت آن ها برای اعمال صحیح احکام قانونی ضروری است. جدول زیر به مقایسه این تفاوت ها می پردازد:

ویژگی	سفیه (غیر رشید)	صغیر	مجنون
ماهیت نقص	نقص در عقل معاش و توانایی مدیریت مالی عقلایی	نرسیدن به سن بلوغ (جسمی) و رشد (فکری)	نقص کامل یا نسبی در قوه تعقل و تشخیص
شمول حجر	فقط در امور مالی	در تمامی امور (مالی و غیر مالی)	در تمامی امور (مالی و غیر مالی)
اعتبار معاملات مالی	غیر نافذ (نیاز به اجازه ولی/قیم)	صغیر غیر ممیز: باطل، صغیر ممیز: غیر نافذ	باطل
اعتبار اعمال غیر مالی	صحیح و معتبر (مانند نکاح)	صغیر غیر ممیز: باطل، صغیر ممیز: غیر نافذ در برخی امور	باطل
اماره سن رشد	۱۸ سال تمام شمسی	دختر ۹ سال قمری، پسر ۱۵ سال قمری (بلوغ شرعی)	ندارد (وابسته به تشخیص پزشک و دادگاه)
مسئولیت مدنی	دارد (ضامن جبران خسارت)	دارد (ضامن جبران خسارت)	دارد (ضامن جبران خسارت)
مسئولیت کیفری	دارد (با در نظر گرفتن وضعیت)	دارد (در صورت بلوغ شرعی و رشد عقلی)	ندارد (در صورت فقدان اراده و اختیار)

۳.۱. سفیه در برابر صغیر

تفاوت اصلی بین سفیه و صغیر در ماهیت حجر و شمول آن است. صغیر به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی (دختر ۹ سال تمام قمری و پسر ۱۵ سال تمام قمری) نرسیده است. حجر صغیر، جامع است و شامل تمامی اعمال حقوقی، چه مالی و چه غیر مالی، می شود. به عبارتی، صغیر به دلیل عدم بلوغ و نداشتن توانایی تمییز کامل، در هیچ یک از امور خود صلاحیت مستقل برای تصمیم گیری ندارد. اما سفیه، ممکن است به سن بلوغ و حتی ۱۸ سال تمام شمسی (اماره رشد) رسیده باشد و تنها در امور مالی خود دچار نقص باشد، نه در تمامی جنبه های زندگی.

۳.۲. سفیه در برابر مجنون

مجنون به فردی اطلاق می شود که فاقد قوه تعقل و اراده است و به دلیل اختلال روانی، نمی تواند امور خود را تشخیص دهد. حجر مجنون نیز مانند صغیر، جامع است و شامل تمامی اعمال مالی و غیر مالی می شود. تفاوت عمده مجنون با سفیه در این است که نقص سفیه صرفاً در عقل معاش و توانایی مدیریت مالی است، در حالی که نقص مجنون در قوه تعقل کلی و بنیادین است. به همین دلیل، معاملات مالی سفیه غیر نافذ محسوب می شوند (یعنی با اجازه ولی یا قیم صحیح می شوند)، اما معاملات مجنون اصولاً باطل هستند (و حتی با اجازه ولی یا قیم هم صحیح نمی شوند).

۴. آثار حقوقی سفاهت (اعمال حقوقی سفیه)

اعمال حقوقی سفیه، به دلیل وضعیت خاص او، از قواعد متفاوتی نسبت به افراد رشید تبعیت می کند. قانون مدنی ایران با هدف حمایت از منافع سفیه، این اعمال را به سه دسته اصلی تقسیم بندی می کند:

۴.۱. تصرفات و معاملات مالی سفیه

قاعده کلی درباره تصرفات و معاملات مالی سفیه، «غیر نافذ» بودن آن هاست. این اصل در ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی تصریح شده است. به این معنا که هرگونه عمل حقوقی که به نحوی موجب دخل و تصرف در اموال سفیه شود (مانند خرید و فروش، اجاره دادن یا اجاره کردن، رهن گذاشتن، قرض دادن یا گرفتن، هبه کردن اموال خود به دیگری و …)، بدون اجازه ولی یا قیم او، بی اعتبار است و برای معتبر شدن نیاز به تنفیذ (اجازه بعدی) یا اجازه قبلی ولی یا قیم دارد. در صورت عدم اجازه، معامله از نظر حقوقی هیچ اثری نخواهد داشت.

برای مثال، اگر یک فرد سفیه اقدام به فروش ملکی نماید، این معامله بدون امضای ولی یا قیم او و تأیید آن ها، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. هدف از این قاعده، جلوگیری از ضرر و زیان به اموال سفیه است، زیرا او توانایی تشخیص مصلحت خود در این امور را ندارد.

۴.۲. تملکات بلاعوض سفیه

بر اساس استثنایی که در همان ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی ذکر شده است، تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد، بدون اجازه ولی یا قیم نیز نافذ و معتبر است. منظور از تملکات بلاعوض، اموالی است که بدون پرداخت هیچ گونه عوض یا معوضی به سفیه منتقل می شود و به سود اوست. مانند قبول هبه، قبول وصیت به نفع او، یا قبول ارث. دلیل این استثنا آن است که این گونه تصرفات، هیچ ضرری به دارایی سفیه وارد نمی کند و تنها به نفع اوست؛ بنابراین، نیازی به اجازه ولی یا قیم ندارد.

به عنوان مثال، اگر فردی مالی را به سفیه هبه کند و سفیه آن را قبول کند، این قبول صحیح است و نیازی به تأیید ولی یا قیم ندارد، چرا که باعث افزایش دارایی سفیه شده و به ضرر او نیست.

۴.۳. اعمال حقوقی غیر مالی سفیه

از آنجا که حجر سفیه صرفاً محدود به امور مالی است، اعمال حقوقی غیر مالی او اصولاً «صحیح و معتبر» محسوب می شوند. مهم ترین مثال این دسته از اعمال، «نکاح» (عقد ازدواج) است. سفیه می تواند بدون نیاز به اجازه ولی یا قیم خود، عقد ازدواج را منعقد کند و این عقد از نظر حقوقی صحیح است.

البته باید به این نکته توجه داشت که حتی در اعمال غیر مالی نیز، اگر جنبه های مالی مطرح شود، آن جنبه های مالی نیازمند اجازه ولی یا قیم است. به عنوان مثال، در عقد نکاح، تعیین «مهریه» و مسائل مربوط به «نفقه» دارای جنبه مالی هستند. بنابراین، سفیه برای تعیین مهریه یا توافق درباره نفقه، باید اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد. به این ترتیب، نکاح سفیه صحیح است، اما توافقات مالی مرتبط با آن باید با نظارت و اجازه ولی یا قیم صورت گیرد تا مصلحت سفیه رعایت شود.

۴.۴. مسئولیت سفیه

وضعیت سفاهت، مسئولیت های حقوقی و کیفری سفیه را به طور کامل از بین نمی برد. این مسئولیت ها به شرح زیر است:

• مسئولیت مدنی سفیه: بر اساس ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، «هرگاه صغیر یا مجنون یا سفیه (غیر رشید) باعث ضرر شود، ضامن است.» این بدان معناست که اگر سفیه به دلیل اعمال خود خسارتی به دیگری وارد کند، مکلف به جبران آن خسارت است. این قاعده از اصل جبران ضرر در حقوق مدنی تبعیت می کند و هدف آن، حمایت از متضرر است. پرداخت خسارت از اموال سفیه توسط ولی یا قیم او انجام می شود.
• مسئولیت کیفری سفیه: برخلاف مجنون که اصولاً فاقد مسئولیت کیفری است، سفیه در قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرم، می تواند مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. سفاهت به معنای از بین رفتن کامل قوه تشخیص نیست، بلکه نقص در توانایی مدیریت مالی است. بنابراین، در تعیین مجازات ممکن است وضعیت خاص او (عدم رشد مالی) مورد توجه قرار گیرد، اما اصل مسئولیت کیفری وی برقرار است. البته این موضوع می تواند در میزان و نحوه اعمال مجازات تأثیرگذار باشد.

۵. حمایت از سفیه: ولی و قیم

قانون گذار برای حمایت از افراد سفیه و حفظ اموال آن ها، نهادهای «ولایت قهری» و «قیمومت» را پیش بینی کرده است. این اشخاص مسئولیت اداره امور مالی سفیه را بر عهده دارند.

۵.۱. مفهوم ولی قهری

«ولی قهری» به معنای سرپرست قانونی است که به حکم قانون (و نه به انتخاب دادگاه) عهده دار امور محجورین می شود. در مورد سفیه، اگر فرد دارای پدر یا جد پدری (پدر پدر) باشد، آن ها به عنوان ولی قهری سفیه شناخته می شوند. اختیارات ولی قهری در اداره اموال سفیه گسترده است، اما باید همواره مصلحت سفیه را رعایت کند. یعنی ولی قهری نمی تواند اعمالی انجام دهد که منجر به ضرر و زیان مالی سفیه شود. دادستان نیز بر اعمال ولی قهری نظارت دارد و در صورت عدم رعایت مصلحت، می تواند مداخله کند.

۵.۲. مفهوم قیم سفیه

«قیم» شخصی است که از طرف دادگاه برای اداره امور مالی محجورین، از جمله سفیه، تعیین می شود. تعیین قیم در شرایطی صورت می گیرد که سفیه ولی قهری نداشته باشد (مانند فوت پدر و جد پدری) یا ولی قهری موجود، صلاحیت لازم برای اداره امور سفیه را نداشته باشد (مثلاً به دلیل جنون، غیبت، ورشکستگی یا سوء استفاده از اموال سفیه). وظایف و اختیارات قیم توسط دادگاه تعیین می شود و او نیز مانند ولی قهری، مکلف به رعایت مصلحت سفیه است و تحت نظارت دادستان و دادگاه فعالیت می کند. قیم باید صورت حساب درآمد و هزینه های اموال سفیه را به دادگاه ارائه دهد.

۵.۳. نظارت دادستان بر امور سفیه

دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه نظارت بر امور محجورین، از جمله سفیه را بر عهده دارد. این نظارت شامل بررسی عملکرد ولی قهری و قیم است تا اطمینان حاصل شود که مصلحت سفیه رعایت می شود و اموال او مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرد. در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا قصور، دادستان می تواند مراتب را به دادگاه گزارش داده و درخواست عزل ولی یا قیم، یا اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت از سفیه را بنماید.

۶. مراحل اثبات یا رفع سفاهت

همان طور که ذکر شد، سفاهت یا رشد یک وضعیت حقوقی است که تنها با حکم دادگاه محرز می شود. این فرایند دارای مراحل مشخصی است:

۶.۱. درخواست صدور حکم عدم رشد (سفاهت)

چنانچه شخصی (بالای ۱۸ سال) به نظر سفیه باشد یا فردی (زیر ۱۸ سال) علی رغم ادعای رشد، وضعیت سفاهت او محرز شود، اشخاص ذینفع یا دادستان می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده (در حال حاضر) درخواست صدور حکم عدم رشد یا سفاهت را مطرح کنند. این دادخواست باید شامل دلایل و شواهدی باشد که نشان دهنده نقص در عقل معاش فرد است.

۶.۲. درخواست صدور حکم رشد (رفع حجر)

در مقابل، اگر فردی که به دلیل سفاهت محجور شده است (چه زیر ۱۸ سال که حکم رشدش صادر نشده و چه بالای ۱۸ سال که حکم سفاهتش صادر شده)، احساس کند که توانایی اداره امور مالی خود را به دست آورده است، می تواند شخصاً یا از طریق وکیل خود، دادخواست «رفع حجر» یا «صدور حکم رشد» را به دادگاه ارائه دهد. در این صورت، دادگاه مجدداً وضعیت فرد را بررسی می کند.

۶.۳. مستندات و مدارک لازم

برای اثبات یا رفع سفاهت، ارائه مدارک و مستندات زیر ضروری است:

• مدارک هویتی: شناسنامه و کارت ملی متقاضی و فرد مورد نظر.
• گواهی پزشک: ارائه گواهی از پزشک متخصص (روانپزشک) که وضعیت روانی و فکری فرد را تشریح کند.
• کارشناسی مالی: در صورت نیاز، دادگاه می تواند به منظور بررسی توانایی مدیریت مالی فرد، درخواست کارشناسی مالی دهد.
• شهادت شهود: اظهارات و گواهی افراد مطلع و معتبر که با وضعیت زندگی و معاملات فرد آشنایی دارند.
• سایر اسناد و مدارک: هرگونه سند یا مدرک دیگری که بتواند ادعای رشد یا سفاهت را تأیید یا رد کند (مانند سوابق معاملات، اسناد بانکی و …).

۶.۴. روند رسیدگی در دادگاه

پس از ارائه دادخواست و مستندات، دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند. در جلسات دادگاه، طرفین دعوا (متقاضی و فرد سفیه یا نماینده قانونی او) می توانند دلایل و دفاعیات خود را مطرح کنند. دادگاه ممکن است فرد را برای معاینه به پزشکی قانونی معرفی کند یا از کارشناسان دیگر برای بررسی ابعاد مختلف موضوع کمک بگیرد. در نهایت، دادگاه با توجه به مجموعه شواهد و مدارک و نظرات کارشناسی، حکم مقتضی را مبنی بر اثبات یا رفع سفاهت صادر می کند. این حکم قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی جامع و تخصصی مفهوم «سفیه» یا «غیر رشید» در نظام حقوقی ایران پرداختیم. روشن شد که افراد سفیه کسانی هستند که به دلیل نقص در «عقل معاش»، توانایی مدیریت عقلانی امور مالی خود را ندارند و به منظور حمایت از منافعشان، قانون گذار محدودیت هایی را در تصرفات مالی آن ها اعمال کرده است. تفاوت های ماهوی سفیه با صغیر و مجنون، به تفکیک بررسی شد و اهمیت سن ۱۸ سال تمام شمسی به عنوان اماره رشد برجسته گردید.

همچنین، آثار حقوقی سفاهت بر اعمال مالی و غیرمالی سفیه، از جمله غیر نافذ بودن معاملات مالی، نافذ بودن تملکات بلاعوض و صحت اعمال غیرمالی مانند نکاح (با ملاحظات مالی)، تشریح گردید. مسئولیت مدنی و کیفری سفیه نیز مورد توجه قرار گرفت و نشان داده شد که سفیه همچنان در قبال خسارات وارده و جرایم ارتکابی مسئول است. نقش ولی قهری و قیم به عنوان حامیان قانونی سفیه و نظارت دادستان بر عملکرد آن ها نیز به تفصیل توضیح داده شد. در نهایت، مراحل قانونی اثبات یا رفع سفاهت در دادگاه بیان گردید. درک صحیح این مفاهیم حقوقی، نه تنها برای حفظ حقوق افراد سفیه ضروری است، بلکه به افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و روابط حقوقی جامعه نیز کمک شایانی می کند. در موارد پیچیده و خاص، همواره توصیه می شود که از مشاوره تخصصی حقوقی بهره مند شوید.

سوالات متداول

سفیه کیست؟

سفیه یا غیر رشید، به فردی گفته می شود که توانایی مدیریت عقلانی امور مالی خود را ندارد و به دلیل نقص در «عقل معاش»، در معاملات و تصرفات مالی خود نمی تواند مصلحت خویش را تشخیص دهد و ممکن است دچار ضرر شود. این افراد در امور مالی تحت حجر هستند.

آیا همه افراد زیر 18 سال سفیه هستند؟

بله، در حقوق ایران، سن ۱۸ سال تمام شمسی «اماره رشد» محسوب می شود. بنابراین، به طور اصولی، افراد زیر ۱۸ سال سفیه (غیر رشید) فرض می شوند، مگر اینکه رشد مالی آن ها پیش از این سن در دادگاه اثبات و حکم رشد صادر شده باشد.

آیا سفیه می تواند ازدواج کند؟

بله، سفیه می تواند بدون نیاز به اجازه ولی یا قیم خود عقد ازدواج را منعقد کند، زیرا نکاح یک عمل حقوقی غیر مالی محسوب می شود و حجر سفیه فقط مربوط به امور مالی است. اما جنبه های مالی ازدواج مانند تعیین مهریه و نفقه، نیازمند اجازه ولی یا قیم او خواهد بود.

معاملات سفیه بدون اجازه ولی/قیم چه حکمی دارد؟

معاملات مالی سفیه بدون اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی (اجازه بعدی) ولی یا قیم او، «غیر نافذ» است. به این معنا که این معاملات باطل نیستند اما فاقد اعتبار قانونی بوده و برای صحیح شدن، به تأیید و اجازه ولی یا قیم نیاز دارند. در صورت عدم اجازه، معامله هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.

چه کسی می تواند سفاهت یک فرد را اثبات کند؟

اشخاص ذینفع (مانند بستگان نزدیک که منافعشان تحت تأثیر قرار می گیرد) و دادستان می توانند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، تقاضای اثبات سفاهت یک فرد و صدور حکم عدم رشد او را داشته باشند.

آیا سفیه مسئولیت کیفری دارد؟

بله، سفیه برخلاف مجنون، در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری دارد و می تواند مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. سفاهت به معنای فقدان کامل قوه تشخیص نیست، بلکه نقص در توانایی مدیریت مالی است. با این حال، وضعیت خاص او ممکن است در تعیین میزان و نحوه اعمال مجازات مورد توجه قرار گیرد.