ممانعت از حق و تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف متصرف قبلی بدون رضایت اوست، در حالی که ممانعت از حق، مانع شدن از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری است. هر دو از دعاوی مهم مربوط به اموال غیرمنقول هستند که با هدف حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تشنج در جامعه طراحی شده اند. این دعاوی که در فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران (مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷) مورد توجه قرار گرفته اند، از جمله راهکارهای حقوقی برای حمایت از وضعیت ظاهری تصرف افراد بر اموال غیرمنقول، حتی بدون نیاز به اثبات مالکیت، به شمار می آیند. آشنایی با ارکان، تفاوت ها و مراحل رسیدگی به این دعاوی، برای هر فردی که با حقوق اموال سروکار دارد، حیاتی است و این مقاله به تفصیل به بررسی این مفاهیم می پردازد تا درک عمیق تری از نظام حقوقی مرتبط با دعاوی تصرف و ممانعت از حق ارائه دهد.

دعوای تصرف عدوانی چیست؟

دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین دعاوی حقوقی در حوزه اموال غیرمنقول است که با هدف حمایت از وضعیت ظاهری تصرف افراد و جلوگیری از اقدامات خودسرانه، در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است. این دعوا، برخلاف دعوای خلع ید، لزوماً بر مبنای مالکیت مطرح نمی شود، بلکه سابقه ی تصرفِ خواهان و عدوانی بودنِ عمل خوانده، ارکان اصلی آن را تشکیل می دهند. تصرف عدوانی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از ید متصرف قبلی، بدون رضایت و مجوز قانونی وی است. این مفهوم در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت تعریف شده است.

هدف اصلی از طرح دعوای تصرف عدوانی، بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین و اعاده تصرف به خواهان است، صرف نظر از اینکه خواهان مالک واقعی ملک باشد یا خیر. قانون گذار با این رویکرد، در پی حفظ نظم و امنیت اجتماعی بوده تا هیچ کس نتواند با زور و قدرت خود، حق دیگری را سلب کند یا ملک تحت تصرف او را تصرف نماید. این دعوا از جمله دعاوی سریع الاجرا محسوب می شود و تشریفات دادرسی در آن کمتر از سایر دعاوی حقوقی است تا هرچه سریع تر به وضعیت موجود رسیدگی شود.

ارکان و شرایط تحقق تصرف عدوانی

برای آنکه دعوای تصرف عدوانی با موفقیت به نتیجه برسد، لازم است که خواهان وجود چهار رکن اساسی را در دادگاه اثبات کند:

1. سبق تصرف خواهان (تصرف قبلی): مهم ترین رکن در این دعوا، این است که خواهان پیش از اقدام خوانده، متصرف مال غیرمنقول بوده باشد. این تصرف باید به صورت بالفعل و مستمر باشد، به طوری که عرفاً و قانوناً خواهان به عنوان متصرف شناخته شود. سند مالکیت، اگرچه اثبات کننده مالکیت است، اما می تواند دلیلی بر سبق تصرف نیز تلقی شود؛ با این حال، حتی مستأجر یا هر متصرف قانونی دیگری که مالک نیست نیز می تواند این دعوا را اقامه کند، مشروط بر اینکه سبق تصرف خود را اثبات نماید.
2. مال غیرمنقول بودن موضوع دعوا: موضوع دعوای تصرف عدوانی باید مال غیرمنقول باشد. اموال غیرمنقول، اموالی هستند که قابل جابجایی نیستند، مانند زمین، خانه، باغ و آپارتمان. دعاوی مربوط به اموال منقول تحت عنوان تصرف عدوانی مطرح نمی شوند و قواعد دیگری بر آن ها حاکم است.
3. عدوانی بودن تصرف خوانده (بدون رضایت و مجوز قانونی): اقدام خوانده در تصرف ملک باید بدون رضایت خواهان و بدون هیچ گونه مجوز قانونی صورت گرفته باشد. اگر تصرف با اذن یا به حکم قانون انجام شده باشد، دیگر وصف عدوانی بودن را ندارد و این دعوا قابل طرح نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر تصرف بر اساس قرارداد اجاره ای باشد که منقضی شده، دعوای تصرف عدوانی مطرح نمی شود و باید از طریق دعوای تخلیه یا خلع ید اقدام کرد.
4. لحوق تصرف خوانده (تصرف فعلی خوانده): در زمان طرح دعوا، خوانده باید در حال تصرف ملک باشد یا تصرف وی اخیراً آغاز شده باشد. به عبارت دیگر، تصرف خوانده باید بعد از تصرف خواهان و در حال حاضر وجود داشته باشد. اگر خوانده پس از تصرف ملک را ترک کرده باشد، طرح دعوای تصرف عدوانی ممکن است با چالش مواجه شود و نیاز به بررسی دقیق تری خواهد داشت.

برای مثال، اگر فردی بدون اجازه و رضایت، اقدام به حصارکشی یا ساخت و ساز در قسمتی از زمین همسایه ی خود کند که از قبل در تصرف همسایه بوده، این عمل یک تصرف عدوانی محسوب می شود. همچنین، اشغال یک واحد مسکونی یا تجاری بدون قرارداد یا اذن مالک یا متصرف قبلی، مصداق بارز تصرف عدوانی است. هدف این دعوا، بازگرداندن سریع وضعیت به حالت قبل و جلوگیری از هرگونه تغییر یا اقدامات خودسرانه در ملک است.

دعوای ممانعت از حق چیست؟

دعوای ممانعت از حق نیز از دعاوی مهم مربوط به اموال غیرمنقول و هم خانواده ی تصرف عدوانی است، اما تفاوت های اساسی با آن دارد. این دعوا بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعریف شده است: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» برخلاف تصرف عدوانی که به معنای خارج کردن کل مال از تصرف است، در دعوای ممانعت از حق، هدف خواهان، رفع مانعی است که خوانده برای اعمال حق ارتفاق یا انتفاع او در ملک دیگری ایجاد کرده است. در این نوع دعوا، خود ملک از تصرف خواهان خارج نمی شود، بلکه صرفاً از اعمال یک حق خاص بر روی آن ملک جلوگیری به عمل می آید.

این دعوا نیز مانند تصرف عدوانی، به دنبال حمایت از وضعیت ظاهری حقوق افراد است و نیاز به اثبات مالکیت ندارد. متصرفِ حق می تواند با اثبات سابقه استفاده از آن حق و عدوانی بودن ممانعت، از دادگاه درخواست رفع ممانعت را بنماید. این موضوع نشان دهنده ی اهمیت نظم عمومی و جلوگیری از هرگونه خودسری در روابط حقوقی افراد بر اموال غیرمنقول است.

ارکان و شرایط تحقق ممانعت از حق

برای آنکه دعوای ممانعت از حق به نتیجه مطلوب برسد، وجود شرایط و ارکان زیر ضروری است:

1. داشتن حق ارتفاق یا انتفاع خواهان: خواهان باید دارای یک حق ارتفاق یا حق انتفاع معتبر بر روی ملک دیگری باشد. این حقوق باید به صورت قانونی یا عرفی تثبیت شده باشند و خواهان سابقه استفاده از آن ها را داشته باشد.
   

   حق ارتفاق

   حق ارتفاق، حقی است که برای یک ملک (ملکِ ارتفاق دار) در ملک دیگری (ملکِ ارفاقی) ایجاد می شود. این حق معمولاً به منظور بهره مندی بهتر از ملک ارتفاق دار، مانند حق عبور از زمین دیگری، حق مجری آب (گذراندن آب از زمین دیگری)، یا حق شرب (استفاده از آب چاه یا قنات در ملک دیگری) تعریف می شود. حق ارتفاق همیشه تابع ملک است و با انتقال ملک، این حق نیز به مالک جدید منتقل می شود.

   حق انتفاع

   حق انتفاع، حقی است که به شخص اجازه می دهد از منافع مال متعلق به دیگری استفاده کند، بدون اینکه مالک عین مال شود. انواع رایج حق انتفاع شامل حق سکنی (حق استفاده از ملک مسکونی برای مدت معین)، حق عمری (حق استفاده به مدت عمر منتفع یا مالک) و حق رقبی (حق استفاده برای مدت معین) است. در اینجا، حق به خود شخص منتفع تعلق دارد و لزوماً تابع ملک نیست.

2. مانع شدن خوانده از اعمال حق خواهان: خوانده باید مانعی بر سر راه استفاده خواهان از حق ارتفاق یا انتفاع او ایجاد کرده باشد. این مانع تراشی نباید به گونه ای باشد که کل مال را از تصرف خواهان خارج کند، بلکه صرفاً استفاده از حق خاص را دشوار یا غیرممکن سازد. برای مثال، سد کردن راه عبور یا تغییر مسیر آبراهه.
3. مال غیرمنقول بودن موضوع حق: حق ارتفاق یا انتفاع مورد بحث باید بر روی یک مال غیرمنقول واقع شده باشد. همانند تصرف عدوانی، این دعوا نیز صرفاً ناظر بر اموال غیرمنقول است.
4. عدوانی بودن ممانعت: ممانعت ایجاد شده توسط خوانده باید بدون رضایت خواهان و بدون هیچ گونه مجوز قانونی صورت گرفته باشد. اگر ممانعت بر اساس توافق قبلی یا حکم قانونی باشد، عدوانی محسوب نمی شود.

به عنوان مثال، اگر مالک زمین مجاور، با قرار دادن موانعی در مسیر، مانع عبور صاحب حق عبور از ملک خود شود، یا با تغییر مسیر جوی آب، جلوی رسیدن آب به زمین صاحب حق مجری را بگیرد، مصداق ممانعت از حق خواهد بود. در این موارد، خواهان ملک را از دست نداده، بلکه توانایی او برای اعمال حق خود بر روی آن ملک محدود شده است.

تفاوت های اساسی بین ممانعت از حق و تصرف عدوانی

اگرچه دعاوی ممانعت از حق و تصرف عدوانی هر دو جزو دعاوی تصرف و حمایت کننده از وضعیت ظاهری هستند، اما دارای تفاوت های ماهوی و ساختاری مهمی هستند که تمایز آن ها برای طرح صحیح دعوا ضروری است. این تفاوت ها عمدتاً در موضوع دعوا، هدف خواهان و میزان تسلط خوانده بر مال غیرمنقول خود را نشان می دهند.

موضوع دعوا

در دعوای تصرف عدوانی، موضوع اصلی، تصرف و استیلای کامل خوانده بر مال غیرمنقول است که قبلاً در تصرف خواهان بوده. به عبارت دیگر، خوانده، کل ملک یا بخش قابل توجهی از آن را به تصرف خود درآورده و خواهان از تصرف آن محروم شده است. اما در دعوای ممانعت از حق، موضوع، جلوگیری خوانده از اعمال یک حق خاص (مانند حق ارتفاق یا انتفاع) است که خواهان بر روی ملک دیگری دارد. در اینجا، خواهان کماکان بر ملک خود یا بخشی از آن تصرف دارد، اما خوانده مانع از استفاده او از یک حق خاص مربوط به آن ملک می شود.

هدف خواهان

هدف خواهان در دعوای تصرف عدوانی، اعاده و بازگرداندن تصرف مال غیرمنقول به خود است. او می خواهد ملک را دوباره تحت استیلای خود درآورد. در مقابل، هدف خواهان در دعوای ممانعت از حق، رفع مانعی است که خوانده برای اعمال حق ارتفاق یا انتفاع او ایجاد کرده است. خواهان قصد بازپس گیری تصرف کل ملک را ندارد، بلکه می خواهد بتواند آزادانه از حق خود بهره مند شود.

میزان تسلط خوانده

در دعوای تصرف عدوانی، خوانده به صورت کامل یا در بخش قابل توجهی از ملک، تصرف عدوانی کرده و استیلای او مانع از تصرف خواهان می شود. اما در دعوای ممانعت از حق، خوانده لزوماً ملک را به تصرف کامل خود درنیاورده، بلکه فقط اقداماتی انجام داده است که مانع یا مخل استفاده خواهان از حق خود بر روی آن ملک می شود.

ماده قانونی مستند

پایه های قانونی این دو دعوا نیز متفاوت است. دعوای تصرف عدوانی عمدتاً بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می شود، در حالی که دعوای ممانعت از حق بر مبنای ماده ۱۵۹ همین قانون استوار است.

تفاوت اصلی و کلیدی میان دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق در این است که در تصرف عدوانی، متصرف سابق (خواهان) به طور کامل از تصرف مال غیرمنقول خود محروم می شود، اما در ممانعت از حق، خواهان همچنان متصرف مال است ولی خوانده مانع از اعمال حق خاصی بر روی آن مال می شود.

جدول زیر به مقایسه ی جامع و خلاصه ی این دو دعوا کمک می کند:

ویژگی	دعوای تصرف عدوانی	دعوای ممانعت از حق
مستند قانونی	ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی	ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
موضوع دعوا	تصرف کامل یا بخش قابل توجهی از مال غیرمنقول	اعمال حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری
هدف خواهان	اعاده تصرف کل مال به متصرف سابق	رفع مانع از اعمال یک حق خاص
حالت خوانده	متصرف کل مال یا بخشی از آن	ایجادکننده مانع برای استفاده از حق
مالکیت	عدم نیاز به اثبات مالکیت، سبق تصرف کافی است	عدم نیاز به اثبات مالکیت، سبق استفاده از حق کافی است

مروری بر دعوای مزاحمت (هم خانواده دعاوی تصرف)

در کنار تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دعوای مزاحمت نیز به عنوان سومین عضو از خانواده دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است. این دعوا که در ماده ۱۶۰ قانون مذکور تعریف گردیده، از جهاتی با دو دعوای دیگر شباهت دارد، اما تفاوت های ماهوی آن را از سایرین متمایز می کند. ماده ۱۶۰ می گوید: «دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»

در دعوای مزاحمت، خوانده مال غیرمنقول را از تصرف خواهان خارج نمی کند و حتی مانع کامل اعمال یک حق خاص نیز نمی شود، بلکه صرفاً با اقدامات خود، اخلال جزئی یا ایجاد اختلال در تصرف یا استفاده ی خواهان را فراهم می آورد. این اقدامات می تواند شامل مواردی مانند ایجاد سر و صدا، دود، یا پرتاب اشیاء به ملک همسایه باشد که هرچند تصرف را از بین نمی برد، اما به طور محسوسی آسایش و بهره برداری از ملک را مختل می کند.

تفاوت مزاحمت با ممانعت از حق و تصرف عدوانی

تفاوت اصلی دعوای مزاحمت با تصرف عدوانی و ممانعت از حق در میزان و نوع اخلال است.

• در تصرف عدوانی، مال به طور کلی از تصرف خواهان خارج می شود.
• در ممانعت از حق، خواهان از اعمال یک حق خاص خود (مانند حق عبور) به طور کامل محروم می شود.
• اما در دعوای مزاحمت، خواهان همچنان متصرف مال یا دارنده حق است و می تواند از آن استفاده کند، ولی اعمال خوانده ایجاد اخلال و دشواری در این استفاده را باعث می شود. به عنوان مثال، اگر فردی حق عبور از زمین دیگری را داشته باشد و همسایه با پارک کردن خودروی خود در بخشی از مسیر، عبور را دشوار اما غیرممکن نکند، این یک مزاحمت تلقی می شود.

به طور خلاصه، می توان گفت که شدت اخلال در مزاحمت کمتر از ممانعت از حق و بسیار کمتر از تصرف عدوانی است. در تمامی این دعاوی، اصل سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن عمل خوانده حائز اهمیت است. جدول زیر به مقایسه این سه دعوا می پردازد تا تمایزات آن ها شفاف تر شود:

ویژگی	دعوای تصرف عدوانی	دعوای ممانعت از حق	دعوای مزاحمت
مستند قانونی	ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م	ماده ۱۵۹ ق.آ.د.م	ماده ۱۶۰ ق.آ.د.م
نوع اخلال	سلب کامل تصرف مال غیرمنقول	ممانعت کامل از اعمال حق ارتفاق یا انتفاع	اخلال جزئی در تصرف یا استفاده از حق
وضعیت مال/حق	مال از تصرف خواهان خارج شده است	خواهان از اعمال حق خود محروم شده است	خواهان همچنان متصرف یا دارنده حق است اما با اخلال مواجه است
هدف دعوا	اعاده تصرف	رفع ممانعت	جلوگیری از مزاحمت

مراحل طرح دعوا و رسیدگی به دعاوی تصرف

طرح و رسیدگی به دعاوی تصرف، از جمله تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دارای فرآیند قانونی مشخصی است که آگاهی از آن برای خواهان و خوانده ضروری است. این دعاوی به دلیل اهمیت و فوریت خاص خود، از برخی تشریفات معمول آیین دادرسی مستثنی هستند و با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می گیرند.

صلاحیت دادگاه

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول است. این اصل که دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد، یک قاعده عمومی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول است و در این موارد نیز رعایت می شود.

خواهان چه کسی می تواند باشد؟

بر اساس ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر متصرف سابق اصلی، اشخاص دیگری نیز می توانند به عنوان خواهان این دعاوی را طرح کنند:

• متصرف سابق: کسی که قبل از اقدام خوانده، متصرف مال غیرمنقول بوده است.
• قائم مقام قانونی متصرف سابق: مانند وراث متصرف.
• مستأجر: حتی مستأجر که مالک عین ملک نیست، می تواند در صورت تصرف عدوانی یا ممانعت از حق نسبت به ملک استیجاری، این دعوا را طرح کند.
• مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری: این اشخاص نیز که از طرف مالک یا متصرف قانونی ملکی را در تصرف دارند، می توانند به قائم مقامی آن ها اقدام به شکایت کنند.

مدارک لازم برای اثبات سبق تصرف

اثبات سبق تصرف از مهم ترین ارکان این دعاوی است. مدارک مختلفی می توانند برای اثبات این امر مورد استفاده قرار گیرند:

• سند مالکیت: طبق ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق است، مگر آنکه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
• شهادت شهود: شهادت افراد مطلع و قابل اطمینان که سابقه تصرف خواهان را تأیید کنند، می تواند بسیار مؤثر باشد.
• اقرار خوانده: اگر خوانده به سبق تصرف خواهان اقرار کند.
• استشهادیه محلی: جمع آوری امضاهای ساکنان محل که سابقه تصرف خواهان را تأیید می کنند.
• قبوض و فیش های آب، برق، گاز و تلفن: به نام خواهان که نشان دهنده استفاده و تصرف وی در ملک است.
• اجاره نامه یا قراردادهای دیگر: که نشان دهنده رابطه تصرفی خواهان باشد.

نکات مهم در تنظیم دادخواست

دادخواست باید با دقت و به صورت صحیح تنظیم شود. در دادخواست باید مشخصات کامل خواهان و خوانده، خواسته (مانند رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق)، و شرح دقیق واقعه به همراه دلایل و مستندات قید شود. اهمیت دادخواست تصرف عدوانی و دادخواست ممانعت از حق در تعیین سرنوشت دعوا بسیار بالاست، لذا توصیه می شود تنظیم آن توسط وکیل متخصص صورت گیرد.

آیین دادرسی و رسیدگی

یکی از ویژگی های مهم دعاوی تصرف، سرعت در رسیدگی است. طبق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید.» این بدان معناست که این دعاوی با فوریت و بدون رعایت برخی از مراحل و تشریفات معمول دادرسی، مورد رسیدگی قرار می گیرند تا هرچه سریع تر به نتیجه برسند.

امکان صدور دستور موقت

در طول رسیدگی، چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، می تواند دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی (مانند احداث بنا، غرس اشجار، کشت و زرع) یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر کند (ماده ۱۷۴ ق.آ.د.م). این دستور موقت در تصرف عدوانی و ممانعت از حق، برای حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از ضررهای بیشتر تا زمان صدور حکم نهایی بسیار مؤثر است.

صدور رأی و اجرای حکم

در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده و توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد. مهم تر آنکه، درخواست تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم نمی باشد (ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م). این فوریت در اجرا، اهمیت و سرعت بخشی قانون گذار به این دعاوی را نشان می دهد و از تغییر بیشتر وضعیت ملک جلوگیری می کند.

مجازات تصرف مجدد

برای جلوگیری از بازگشت وضعیت به حالت سابق و تکرار تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق، قانون گذار مجازاتی را پیش بینی کرده است. ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» این ماده تأکید بر قاطعیت در اجرای احکام و جلوگیری از نقض مکرر حقوق افراد دارد.

نکات مهم و سوالات حقوقی رایج در دعاوی تصرف

دعاوی تصرف، از جمله تصرف عدوانی و ممانعت از حق، دارای جنبه ها و پیچیدگی های خاصی هستند که درک آن ها برای افراد درگیر با این مسائل حائز اهمیت است. در این بخش به برخی نکات کلیدی و سوالات حقوقی رایج پرداخته می شود.

آیا مالکیت برای طرح دعوا شرط است؟

یکی از مهم ترین و اساسی ترین تفاوت های دعاوی تصرف با سایر دعاوی ملکی، این است که برای طرح دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق، اثبات مالکیت خواهان بر ملک ضروری نیست. آنچه اهمیت دارد، اثبات سبق تصرف یا سبق استفاده از حق توسط خواهان است. خواهان صرفاً باید ثابت کند که پیش از اقدام خوانده، متصرف مال بوده یا از حق مورد ادعا استفاده می کرده است و خوانده بدون مجوز قانونی، به صورت عدوانی، تصرف یا ممانعت کرده است. این ویژگی باعث می شود که حتی مستأجر، مستعیر (کسی که مالی را عاریه گرفته) یا هر متصرف قانونی دیگری نیز بتواند این دعاوی را مطرح کند.

تفاوت دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید

تفاوت تصرف عدوانی و خلع ید یکی از پرتکرارترین سوالات در مباحث حقوقی است. اصلی ترین تفاوت آن ها در موارد زیر خلاصه می شود:

1. مبنای دعوا: دعوای خلع ید، دعوایی ماهیتی است که مبنای آن مالکیت است و خواهان باید سند مالکیت رسمی خود را ارائه و اثبات کند که خوانده بدون اذن او متصرف ملک وی شده است. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوایی ظاهری است و مبنای آن سبق تصرف است؛ یعنی خواهان صرفاً سابقه تصرف خود را اثبات می کند و نیازی به اثبات مالکیت ندارد.
2. موضوع دعوا: در خلع ید، خواهان می خواهد ملک را از تصرف متصرف غیرقانونی خارج کند. در تصرف عدوانی نیز همین هدف وجود دارد، اما با تفاوت در مبنا.
3. نوع ملک: خلع ید و تصرف عدوانی هر دو مربوط به مال غیرمنقول هستند.
4. سرعت رسیدگی و اجرا: دعاوی تصرف عدوانی دارای آیین دادرسی خارج از نوبت و اجرای فوری هستند، در حالی که دعوای خلع ید مشمول تشریفات کامل آیین دادرسی مدنی است و اجرای حکم آن تا قطعی شدن رأی به تعویق می افتد.

نقش ضابطین دادگستری

در مواردی که تصرف عدوانی مال غیرمنقول یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری (مانند نیروی انتظامی) باشد، این ضابطین طبق ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی وظیفه دارند به شکایت خواهان رسیدگی کرده و با حفظ وضع موجود، از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند. آن ها مکلفند جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یادشده اقدام کنند. این موضوع اهمیت فوریت در واکنش به این گونه تخلفات را نشان می دهد.

وضعیت اشجار و بنا در ملک مورد تصرف عدوانی

گاهی اوقات، متصرف عدوانی پس از تصرف ملک، اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا در آن می کند. قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف این موارد را مشخص کرده است:

• اشجار و بنا: طبق ماده ۱۶۴، اگر متصرف عدوانی مدعی مالکیت باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که او ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد. در غیر این صورت، به دستور دادگاه معدوم یا از بین برده خواهند شد.
• زراعت: ماده ۱۶۵ در مورد زراعت بیان می دارد که اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه کند. اگر موقع برداشت نرسیده باشد، محکوم له (خواهان) مختار است بین پرداخت قیمت زراعت به متصرف عدوانی یا باقی گذاشتن ملک در تصرف او تا زمان برداشت با دریافت اجرت المثل، یا معدوم کردن زراعت.

امکان ورود ثالث در دعاوی تصرف

بر اساس ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر شخص ثالثی خود را در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته و رأی نهایی صادر نشده باشد (چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر)، می تواند وارد دعوا شود و مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

دعاوی مربوط به قطع انشعابات

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع مهمی اشاره می کند: «دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن ها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.» این بدان معناست که قطع غیرقانونی این انشعابات نیز می تواند در قالب دعوای ممانعت از حق یا مزاحمت مورد پیگیری قرار گیرد.

نتیجه گیری

دعاوی ممانعت از حق و تصرف عدوانی، به همراه دعوای مزاحمت، سنگ بنای حمایت از وضعیت ظاهری تصرف افراد بر اموال غیرمنقول در نظام حقوقی ایران هستند. این دعاوی با هدف صیانت از نظم عمومی و جلوگیری از هرگونه اقدام خودسرانه، فراتر از بحث مالکیت، به متصرفین سابق حق اقامه دعوا می دهند. تفاوت های کلیدی در موضوع، هدف و ماهیت هر یک از این دعاوی، ایجاب می کند که افراد درگیر با چنین مسائلی، با آگاهی کامل از جزئیات هریک، اقدام به طرح دعوای مناسب نمایند.

درک صحیح از ارکان تصرف عدوانی (سبق تصرف، مال غیرمنقول، عدوانی بودن و لحوق تصرف) و ارکان ممانعت از حق (داشتن حق ارتفاق یا انتفاع، مانع شدن از اعمال حق، مال غیرمنقول و عدوانی بودن ممانعت) برای دفاع از حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع آن ها ضروری است. آیین دادرسی خاص این دعاوی که بر سرعت و فوریت تأکید دارد، نشان دهنده ی اهمیت رسیدگی فوری به این گونه اختلافات است. از این رو، آگاهی حقوقی و مشورت با متخصصین امر می تواند نقش بسزایی در حفظ حقوق و پیشگیری از بروز مشکلات پیچیده تر ایفا کند.